«الاستثمار المباشر»... بدأت ساعة العمل

علمت «الراي» من مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج انه تم الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، لتكون الكويت بذلك على موعد قريب مع استقبال الاستثمارات المباشرة، سواء الاجنبية أو المحلية.

وتتبع «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاصات وزير التجارة والصناعة، فيما تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون 39 مادة، تسهم جميعها تقريبا في تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، حيث تضعها على مسافة قريبة جدا من إنشاء نافذة موحدة لتسهيل جميع الاجراءات المرتبطة بعمل الهيئة، مع الاخذ بالاعتبار ان هذا التحسين المرتقب يستهدف اعتبارين رئيسين، اولهما استقطاب رؤوس اموال اجنبية إلى الداخل، إضافة إلى توطين رأس المال المحلي. وللمفارقة يصادف يوم اول امس مرور عام على تغيير مسمى الهيئة من مكتب تشجيع الاستثمار الاجنبي إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بعد الغاء القانون رقم 8 لسنة 2001 الذي كان موجها فقط لاستقطاب المستثمرين الاجانب، مع العلم ان المكتب لم يفلح حتى قبل انشاء «الهيئة» في انجاز مهمته بالشكل المامول منه.

وبينت المصادر ان «الهيئة» تعمل حاليا على انجاز الإجراءات والمؤشرات التي تضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصاتها والضوابط الخاصة بمنح التراخيص والمزايا التي توفرها «الهيئة» للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، إلى جانب وضع نظام متابعة يتضمن تلقي الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها ذوو الشأن بخصوص سير معاملاتهم، ليكتمل مع انجاز هذه الاجراءات جميع محركات «الهيئة» القانونية والإدارية، لتبدأ بذلك ساعة العمل.

واوضحت المصادر ان القانون السابق لعمل «الهيئة» كان يستهدف المستثمر الاجنبي فقط، الا ان فلسفة القانون الجديد جاءت بمتغيرات مهمة، ليس اقلها ان المستثمر المستهدف لعمل الهيئة هو اي شخص طبيعي أو الاعتباري أيا كانت جنسيته، ومن ثم كان التوجه لتغيير الغرض الرئيس من «الهيئة» ليضم توطين رأس المال المحلي والاجنبي في اي نشاط ذي اثر اقتصادي يتم من خلال الاستثمار المباشر، ما عدا قائمة الاستثمارات المستثناة أنشطتها من الخضوع لأحكام القانون.

ولفتت المصادر إلى ان اي مستثمر محلي او اجنبي كان يواجه في الكويت معضلتين رئيستين، أولها يتعلق بالبيروقراطية التي تتمتع بها بيئة الأعمال المحلية إلى الدرجة التي باتت معها بيئة طاردة للاسثتمارات المحلية، وثانيهما يتعلق بندرة الأراضي التي يمكن ان يستغلها المستثمر في تنفيذ مشروعه، وهي الاشكالية التي لا تقل تأثيرا لجهة التداعيات السلبية على المستثمر من حيث تقطيع الوقت والمال انتظارا لتقييم طلبات الانتفاع من الأراضي، وتقدير المساحات التي يمكن تخصيصها لمقدم الطلب، وكيفية التخصيص بعد ان حصلت هي على مهمة تقييم طلبات الانتفاع المقدمة اليها.

اما مع الانتهاء من انطلاقة عمل «الهيئة» قريبا فمن المقرر ان تتولى النافذة الموحدة إعداد أدلة إرشادية يتم اعتمادها من قبل المدير العام ويبين فيها متطلبات المعاملات وكيفية إنجازها، كما تتولى الرد على الاستفسارات التي تطرح بشأنها من قبل المستثمرين، وحتى في حال التظلمات فان عمل «الهيئة» يسهل اجراءات التعاطي معها من خلال انشاء لجنة تبت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.

ووفقا للائحة، تبت «الهيئة» في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من استيفاء كافة الاشتراطات والبيانات والأوراق والمستندات التي تطلبها الهيئة والجهات المختصة، وفي حال موافقة الهيئة على طلب الترخيص يقوم المستثمر بالمضي في إجراءات تأسيس الكيان الاستثماري واستصدار الترخيص التجاري.

وبحسب اللائحة، فانه لم تعد هاتان المعضلتين تشكلان هاجسا كبيرا امام المستثمر الاجنبي او المحلي، فمن خلال الدورة المستندية التي يستحدثها القانون يستطيع المستثمر ان ينجز جميع اجراءته من خلال حدة إدارية تسمى «النافذة الموحدة» يلحق بها عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية، والتي تختص بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات تطرأ عليها، وكذلك إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بها وتجديدها، وما يكلفها به المدير العام».

وبحسب اللائحة يخول الموظفون في «النافذة الموحّدة» من قبل الجهات التي يمثلونها «بمباشرة الاختصاصات اللازمة لإنجاز المعاملة دون الرجوع إلى سلطة أعلى لاتخاذ القرار أو الاجراء المناسب»، على أن «يتم التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الممثلة في النافذة الموحدة بشأن الإشراف الإداري على الموظفين الذين يمثلونها في النافذة».

ومن شأن العمل الرسمي لـ «الهيئة» ان تدخل الكويت عهدا جديدا من الاستثمارات النوعية، بدلا من اقتصارها على استثمارات محددة موجهة في غالبيتها إلى قطاعي الاسهم والعقار، حيث من المرتقب ان تتحسن التنافسية في الكويت إلى الحدود التي تضيف إلى السوق صناعات استثمارية جديدة، او تحسينا لاستثمارات قائمة، خصوصا مع الاعفاء الجمركي والإعفاءات الضريبية، التي تقدمها الهيئة للمستثمر مع تمتعه بالميزة أو الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري.