موظفو «المناهج»: استبعدونا من مقابلات «الإشرافية» بعد 8 سنوات من التكليف

نقل موظفو قطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية لـ«الراي» استياءهم الشديد جراء استبعاد أوراق الكثيرين منهم من مقابلات الوظائف الإشرافية، بحجة عدم استيفاء الشروط رغم 8 سنوات من التكليف، تمكنوا خلالها من إدارة العمل بنجاح بالغ.

وقال الموظفون إن رئيسة قسم في القطاع المذكور طلبت مقابلة الوكيل الإداري نيابة عن زملائها للتحدث إليه بشأن شروط شغل هذه الوظائف، إلا أنه رفض مقابلتها وقام بتحويلها إلى إدارة الشؤون القانونية بتهمة اقتحام مكتبه، فيما حمل المحققون معها الأمر على محمل الضحك خاصة وان ملفها يخلو من أي مخالفات أو عقوبات.

وأوضح الموظفون أن وزارتهم كانت تتلاعب بالمسميات الوظيفية والهيكل التنظيمي للقطاع منذ عام 2005 وحتى عام 2013 الذي اعتمد فيه ديوان الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الجديد للقطاع، مبينين استحداث كثير من الوحدات التنظيمية المخالفة وإصدار قرارات التكليف بالجملة لمراقبات وأقسام وإدارات كانت تدار بالتكليف طوال 8 سنوات كاملة رغم أنه لا يجوز قانوناً تكليف الموظف أكثر من 60 يوماً وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية.

وأكد الموظفون أن جميع العاملين في القطاع لا يزالون على وضعهم السابق طوال هذه السنوات دون ترقيات، باستثناء شخصيتين هما وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد التي كانت تشغل منصب وكيلة مساعدة للقطاع، ومدير إدارة البحوث والمناهج الدكتور سعود الحربي، الذي ترقى إلى درجة وكيل مساعد، مشيرين إلى أن جميع العاملين يشغلون مناصبهم بالإنابة وحين تقدموا إلى المقابلات التي أعلن عنها القطاع الإداري سحبت أوراقهم بحجة عدم استيفاء الشروط.

وهدد الموظفون باللجوء إلى القضاء لتسجيل دعاوى قضائية مستعجلة على الوزارة التي وفق قولهم خالفت القوانين وتجاوزت الأعراف في هذا الجانب، مؤكدين أن آلية التسكين بالمقابلات هي حالة خاصة تنتهجها وزارة التربية فقط مع موظفيها دون سائر الجهات الحكومية الأخرى في الدولة، الامر الذي لا تعتمده المحكمة الإدارية ولا تستند إليه حال صدور أحكامها التي أبطلت كثيرا منها قرارات بتعيينات سابقة.