«طريق سريع» للمشروعات الصغيرة

تعمل وزارة التجارة والصناعة على توفير «طريق سريع» لتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توسيع صلاحيات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة لتشمل إصدار تراخيص المشاريع، وليس فقط تمويلها، ليتم تلافي الازدواجية في الطلبات والتراخيص بين الصندوق ووزارة التجارة.

وفي هذا الصدد، يدرس نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج نقل إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة من قطاع الشركات في الوزارة إلى الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، مبينة ان هكذا اجراء يسهم في تقليص الدورة المستندية وتبسيط الاجراءات وسرعة اصدار التراخيص.

ومعلوم ان إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتبع في الوقت الحالي، الوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.

وقالت المصادر ان المدعج يدرس هذا المقترح بناء على كتاب موجه من الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج، إلى وكيل الوزارة عبد العزيز الخالدي والذي أكد فيه جدوى اتخاذ هذه الخطوة، في جعل العمل اكثر سهولة واسرع انجازا.

واشارت المصادر إلى ان هناك 5 اعتبارات تدعو «التجارة» إلى نقل إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وهي كالآتي:

* حسب ما جاء في قانون إنشاء الصندوق فان الهدف الاساسي الذي انشئ من اجله صندوق دعم المشروع الصغير أو المتوسط الصناعي او التجاري أو الحرفي أو الخدمي او الفكري أو التكنولوجي أو اي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي او الخارجي، إذا امكن وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في اي من المجالات المشار اليها، ولقيام هذا المشروع ايا كان نوعه فلابد من إصدار ترخيص تجاري أو صناعي يمكن صاحب المشروع من مزاولة عمله، ولا يستطيع الصندوق إصدار تلك التراخيص بمنأى عن إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لذا من الاجدى ان تكون إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق، وذلك لتقليص الدورة المستندية وتبسيط الاجراءات وسرعة اصدار التراخيص بما يتناسب مع المادة رقم 16 الفقرة 4 من قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يلزم الجهات باصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.

2-إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة انشئت قبل انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تسريع ودعم إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لذا من الاجدى بعد صدور قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلته ليكون عمل الصندوق مكتملا من حيث دراسة المشروع وتوفير الدعم الملائم له وإصدار الترخيص المناسب لمزاولة عمله.

3-لكون الصندوق مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة فان عملية الربط مع الجهات المعنية لاصدار تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون اكثر سهولة واسرع انجازا.

4-إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطمح لاستحداث انواع جديدة من التراخيص ومنها التراخيص المنزلية والتراخيص الالكترونية والتراخيص الحرة وغيرها من التراخيص التي تعمل على تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولاستحداث هذه الانواع الجديدة فلابد من وجود قوانين تنظم عملها واقرار القوانين الجديدة عادة ما سيكون اكثر سهولة واسرع ما اذا كان تحت مظلة الصندوق لكونه مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.

5-الادارات المصدرة لتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي تكون عادة ضمن الهيكل التنظيمي للصناديق والمؤسسات الراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في المديرية العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، وفي مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الامارات المتحدة، وأسوة بالتجارب الرائدة في المنطقة فان نقل إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر خطوة صحيحة ومتميزة نحو تبسيط الاجراءات وتقليص الدورة المستندية.

وبينت المصادر انه حرصا من «التجارة» على ان يقوم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدوره بكفاءة وجودة عالية ما يساهم في تحقيق الاهداف التي من اجلها ومن اجل تسريع التنافسية للكويت في دعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاقليمي والعالمي، من المتوقع ان تتخذ قرارا بنقل إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.