اللواء الجراح لـ «الراي»: لجنة مسائية في «الجنسية» للتدقيق على ملفات زوجات الكويتيين

شكل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لجنة في الإدارة العامة للجنسية، تتكون من عدد من الضباط وتعمل خلال الفترة المسائية بهدف اعداد وتجهيز ملفات زوجات الكويتيين المستوفيات لشروط منح الجنسية الكويتية، وفقا للمادة الثامنة ورفعها بمذكرة الى مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للبت فيها، كونه صاحب القرار الخاص بمنح الجنسية لزوجات الكويتيين.

وقال اللواء الجراح لـ «الراي»: «اوكل الى اللجنة تدقيق ملفات المتقدمات ممن استوفين شروط منح الجنسية المتمثلة بوجود اعلان رغبة، ومرور اكثر من 5 سنوات على الزواج ووجود ابناء، وكذلك شرط من يبدي اهتماما بالمراجعة سواء من الزوجة او زوجها في اكمال معاملاتهم واستيفاء البيانات».

وقال اللواء الجراح «يجب على صاحب العلاقة المراجعة ومتابعة معاملته، فليس من المعقول ان يكتفي باعلان الرغبة فقط ولا نرى من يراجع لاستكمال معاملة زوجته»، مشيرا الى امكانية ان تراجع الزوجة او الارملة او المطلقة المستحقة لمتابعة معاملتها.

واكد اللواء الجراح ان «اللجنة المشكلة جاءت بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والذي يحرص على انصاف زوجات الكويتيين من المستحقات للجنسية، وعلى جمع شمل الاسرة الكويتية وعدم وجود تمايز بينها، لا سيما وان هؤلاء النساء اصبحن امهات لمواطنين كويتيين».

وأشار الجراح الى ان «اللجنة تقوم باستيفاء كامل الطلبات قبل رفعها الى مكتب الوزير بمذكرة، واستدعاء صاحبات الملفات ممن لم تكتمل ملفاتهن والعمل على التأكد من انطباق الشروط المتمثلة بوجود اعلان رغبة، وكذلك بضمان ديمومة الزواج من خلال مرور 5 اعوام فأكثر، ووجود ابناء نتيجة الزواج، وكذلك سلامة الملف الامني والجنائي وعدم وجود قيود امنية أو وجود سوابق مخلة بالشرف والامانة».

وقال الجراح «ان اللجنة بدأت عملها وشرعت بدراسة الملفات المستحقة للجنسية لمن يقوم بالمراجعة لاستكمال معاملته»، مؤكدا ان « في استطاعة المطلقات والارامل والمتزوجات المراجعة لمتابعة ملفاتهن والاطلاع عند وجود نواقص واستكمالها»، مشيرا الى ان «دورنا يتمثل في استكمال المعاملة ورفع مذكرة الى مكتب الوزير وهو صاحب الشأن في الموافقة من عدمه بحصول زوجة الكويتي على الجنسية».