وزير البلدية يعترض رسمياً لدى «التجارة» على قرار المجلس البلدي

علمت «الراي» ان وزير بلدية الكويت ياسر ابل سجل اعتراضه لدى وزارة التجارة والصناعة على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على منح تراخيص تجارية للمستاجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري مع تطبيق هذا القرار على الحالات المماثلة.

ومن الناحية الاجرائية، يخرج منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية عن اختصاص البلدية والمجلس البلدي وفقا لافادة رفعها مدير عام البلدية بالانابة المهندس احمد المنفوحي إلى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد في وقت سابق ونشرتها «الراي»، تضمنت اعتراض الوزير ابل على قرار المجلس في هذا الخصوص، حيث بيّن ان اختصاص منح هذه التراخيص مكفول فقط لوزارة التجارة والصناعة وفقاً للقوانين المنظمة لها وهذا الامر معمول به حاليا متى ما توافرت في الطلب الشروط المطلوبة قانونياً.

وقال المنفوحي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز الخالدي ان اعتراض الوزير في هذا الخصوص، انصب على عدم اختصاص المجلس البلدي بالموافقة على منح تراخيص تجارية من عدمه للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت، كون هذا الاختصاص منعقداً لوزارة التجارة والصناعة وفقا لاحكام القانون المنظم لها.

وافاد المنفوحي ان قرار المجلس البلدي لا يؤثر على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن للقسائم الحرفية والتجارية في منطقة الري ومناطق الكويت الاخرى متى ما توافرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا، ولا يعتبر هذا القرار تعديلا على القوانين أو اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وافاد مدير البلدية بانه تم توجيه جميع الادارات المختصة في البلدية بضرورة استمرار العمل على منح الموافقات التنظيمية والفنية لطلبات المستاجرين من الباطن لقسائم خدمية او تجارية في منطقة الري ومناطق الكويت الاخرى متى كانت مستوفية للشروط المطلوبة قانونا مع بيان ان هذا القرار لا يعد تعديلا على اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.