جلسة للبرلمان اللبناني غداً «تمدّد» للفراغ الرئاسي

لن يتصاعد «الدخان الابيض» من مقرّ البرلمان اللبناني غداً، ففرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية تساوي ما هو أدنى من الصفر بعدما تُرك «الكرسي الأول» الشاغر في مهبّ مناورات داخلية كثيفة لا تشي بانتخاب قريب وسط انعدام أيّ مبادرات خارجية من شأنها الضغط في اتجاه الإفراج عن «رأس الدولة» في لبنان.

فالمشهد في «ساحة النجمة» (مقر البرلمان) غداً سيشكّل تكراراً لما شهدته جلسات سابقة لم تفضِ الى انتخاب رئيس جديد بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري... ستحضر الكتل البرلمانية لـ «14 آذار» والنائب وليد جنبلاط ورئيس البرلمان نبيه بري، وستقاطع كتل زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون و»حزب الله» وحلفائهما.

ولن يقدّم او يؤخر تحديد بري موعداً لجلسة جديدة بعدما أيقن الجميع في بيروت ان الفراغ الرئاسي الذي سيمتدّ طويلاً لم يعد الشغل الشاغل لا للداخل الذي يتأبّط شراً من محاولات تعميم الفراغ المؤسساتي ولا للخارج الذي لا همّ له في لبنان سوى الحضّ على استقرارٍ يُبعِد شبح تداعيات الحرب في سورية.

فبعد تفكيك «شيفرة» خلاصات زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري لبيروت وفحواها عدم وجود اي مبادرة اميركية - دولية لصوغ مخارج للأزمة الرئاسية في لبنان، بدا البُعد الاقليمي لـ «رئاسية لبنان» متقاطعاً مع هذا المنحى وهو ما عبّر عنه «بالفم الملآن» الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي اكد ان «الخارج مش فاضي للبنانيين» داعياً الى عدم انتظار مستقبل العلاقات الايرانية - السعودية «ولا المفاوضات بينهما»، ولافتا الى ان «لا موعد قريباً لذلك، ثم من قال ان الملف اللبناني سيكون موضع تفاوض ايراني - سعودي؟».

ومع «نفض اليد» الخارجية من الملف الرئاسي في لبنان يبدو جلياً ان هذا الاستحقاق تُرك للدينامية الداخلية التي من الواضح انها لم تتلمّس طريقها بعد لأي حلول، رغم المعطى الجديد الذي حاول نصرالله من خلاله طمأنة المتوجّسين من وجود مخطط لدى «حزب الله» لتعطيل الانتخابات الرئاسية وصولاً الى تغيير في النظام يفضي الى مثالثة سنية - شيعية - مسيحية عوض المناصفة المسيحية - الاسلامية القائمة، وذلك بإعلانه ان «أول من طرح المثالثة هم الفرنسيون، والايرانيون رفضوا ونحن خارج المثالثة ولم نفكر في هذا الامر ولم نطالب به ولا نسعى اليه».

وعلى وقع القراءات المتباينة لمواقف السيد نصرالله الذي حضّ ايضاً الفريق الآخر في اشارة ضمنية الى العماد عون على «القبول بالشخصية المسيحية الاقوى»، قائلاً «معروف مَن يمنع وصول الاقوى»، تنهمك بيروت بمجموعة عناوين تتفرّع من الفراغ الرئاسي وتتشابك معه وهي:

* المؤشرات المتصاعدة حيال نية لتحويل العمل في «الحكومة الرئاسية» رهينة التسوية المفترضة في الاستحقاق الرئاسي وسط صعوبات ما زالت تعترض التفاهم على آلية لتسيير مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية وتنظيم اتخاذ القرارات فيه.

وثمة في هذا الإطار من يتّهم العماد عون صراحة بعرْقلة عمل الحكومة كورقة مقايضة في حواره مع الرئيس سعد الحريري الذي لا يزال زعيم «التيار الحر» ينتظر جوابه الحاسم على امكان السير به مرشحاً توافقياً رغم اعطاء الحريري اشارات واضحة الى ان تبني ترشيح عون يمرّ بموافقة مسيحيي 14 آذار.

* بقاء البرلمان ودوره التشريعي في دائرة «التجميد» رغم الانفراج الموْضعي الذي عبّرت عنه التقارير عن اتجاه تكتل العماد عون للمشاركة في الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري بعد غد لإقرار سلسلة الترب والرواتب، علماً ان زعيم «التيار الحر» لم يغيّر موقفه الذي يتلاقى فيه مع 14 آذار لجهة رفض ممارسة البرلمان مهماته التشريعية الا في اطار الضرورات الاستثنائية اي ما يتعلق بـ «المصلحة العليا للدولة» و»إعادة تكوين السلطة».

* تقدُّم ملف الانتخابات النيابية على الرئاسية في ضوء ملامح السباق بين ضغط عون في اتجاه إجراء الانتخابات في مواعيدها (بين 20 سبتمبر و20 نوفمبر) أملاً بتعديل التوازنات داخل البرلمان على النحو الذي يضمن له الوصول الى الرئاسة، وبين المعلومات عن تحضيرات لاقتراح بتمديد جديد لولاية البرلمان لمدة سنة في ظل تلقي بيروت رسائل دولية برفض إرجاء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية التي يعتبرها المجتمع الدولي أولوية.

* الاشارات المتزايدة الى محورية موقع وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) في الخيارات المحتملة للعماد عون في الملف الرئاسي، وسط تقارير لفتت الى ان زعيم «التيار الحر» قد يعمد متى تأكّد من استحالة السير به مرشحاً توافقياً الى ممارسة دوره كـ «ناخب اول» مرشحاً باسيل، او ان يختار السير بمرشح آخر بما يساهم بطريقة غير مباشرة في تعزيز الموقع «الشعبي» لباسيل في منطقته (البترون) في اطار تعبيد الطريق امامه للانتخابات الرئاسية العام 2020 بحسب ما ألمحت صحيفة «النهار» يوم امس حين سألت هل يمكن ان يسير عون بالوزير بطرس حرب (من 14 آذار والمنافس الرئيسي على احد المقعدين النيابيين في البترون الذي لم يفز فيه باسيل بعد) مرشحاً؟

سليمان ردّ على نصرالله: تأمين نصاب الانتخاب من دون وضع مواصفات مسبقة

| بيروت - «الراي» |

لم يكد ان يجفّ حبر المواقف التي أطلقها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله (اول من امس) حتى انبرى الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان الى الردّ عليه معلناً انه «لا يكفي رفض المثالثة وإنكار العمل لتحقيقها، أو المناداة بالمناصفة… المطلوب احترام الدستور… المطلوب ممارسة الديموقراطية، وتأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية، من دون وضع مواصفات مسبقة غبّ الطلب».

وشدد سليمان على ان «المطلوب إفساح المجال لبناء الدولة القوية العادلة، صاحبة السيادة على كامل أراضيها، وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في السياسة الخارجية وفي الحرب والسلم».

وعكس موقف الرئيس اللبناني السابق «الود المفقود» الذي يحكم العلاقة بينه وبين «حزب الله» منذ أشهر على خلفية مقاربة سليمان للأزمة السورية وسلاح الحزب ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي بلغ الأول حد وصفها بانها «معادلة خشبية» اضافة الى ما اعتبره سليمان تنصلاً من «حزب الله» من «إعلان بعبدا» من خلال مشاركته بالقتال في سورية.

موغيرينا: مؤتمر روما لدعم الجيش الحجر الأساس للمساندة الدولية للبنان

شكّل مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني الذي يعقد في 17 من الشهر الجاري المحور الرئيسي للمحادثات التي أجرتها فيديريكا موغيرينيا في بيروت مع كبار المسؤولين حيث بحثت معهم ايضاً في الازمة السورية وتأثيراتها على لبنان ولاسيما عبر ملف النازحين الذين ناهز عددهم مليون ومئة ملف مسجّلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.

واعتبرت موغيرينيا في تصريحات لها من بيروت ان مؤتمر روما، الذي يأتي تنفيذا لخلاصات اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي انعقد في 25 سبتمبر الفائت في نيويورك وتبناها مجلس الامن في 26 نوفمبر المنصرم، «مخصص لدعم الجيش اللبناني وفق خطة التسلح التي يحتاج اليها لبنان والتي وضعتها قيادة الجيش»، لافتة الى ان المؤتمر سيشارك فيه ويشارك في هذا المؤتمر وزراء الدفاع والخارجية لخمسة وأربعين دولة»، مشيرة الى ان «هذه الخطوة ستكون بمثابة حجر أساس لعملية الدعم الدولي ليس للبنان فحسب بل للمنطقة».

وشددت على «ان من الضروري أن ينعم لبنان بالأمن والأمان بحيث يكون هو الضامن لهذا الأمن والإستقرار، وهذا الأمر لا يشكل تحديا للبنان فحسب، بل للمجتمع الدولي والمنطقة على حد سواء، ولذلك نسعى للوقوف الى جانب لبنان في هذا الجهد الجبار الذي يقوم به حاليا»، متداركة: «بيد اننا على يقين ان هذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً من المجتمع الدولي، وإيطاليا مستعدة للقيام بهذا الجهد والإستمرار بالإلتزام بمهام قوات اليونيفيل».

واذ اعلنت انه «لا بد من دعم الجيش اللبناني كمؤسسة وحدوية في البلد وكأداة للاستقرار والامن وهذا امر اساسي للاسرة الدولية»، أقرّت بأن لبنان «يواجه صعوبات، ونحن ندعم لبنان في ملف استقبال النازحين وفي عدة مجالات».

واشارت الى ان محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيي تطرقت «الى النزاع في سورية، واتفقنا على العمل على 3 مستويات، الاول مع الدول الكبرى لانجاز سحب السلاح الكيماوي من سورية، وايطاليا تشارك في عملية نقل المواد على متن السفن، اما القطاع الثاني الذي نعمل عليه فهو تقديم مزيد من الدعم ومساعدة الامة التي ضربها هذا الصراع، سواء سورية او الدول المجاورة لاسيما لبنان، واما القطاع الثالث فهو سياسي وشددتُ على ضرورة اطلاق مشروع الحل السياسي للأزمة السورية».