مخالفات «أبو فطيرة» على طاولة الحكومة

قالت مصادر ذات صلة ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بحثت نهاية الاسبوع الماضي اخر تطورات الوضع القانوني لمشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية بغرب ابو فطيرة، مشيرة إلى ان اللجنة سألت عن عدد التراخبص الصادرة في المنطقة سواء السارية او الملغاة، ومقارنتها ببقية المناطق الاخرى.

ويوجد في الكويت مجموعة من المناطق الحرفية والتجارية تضم مناطق الجهراء والحرفية والعارضية و ابو فطيرة، وتاتي منطقة أبو فطيرة في منطقة وسط بين المناطق الاعلى تضمنا للانشطة.

وأضافت المصادر ان مجلس الوزراء تلقى بيانات رسمية تفيد بان اجمالي التراخيص الصادرة في «ابوفطيرة» بلغت 1015 رخصة، منها 691 رخصة سارية لنشاطات مختلفة في المشروع، إضافة إلى 324 رخصة تم الغاؤها لاسباب متعددة، منها اسباب تتعلق باصحاب التراخيص نفسها لجهة طلبهم الغائها، ولاسباب تتعلق بمرور اكثر من عام رخص لم تجدد، إضافة إلى الغاء رخص باحكام قضائية.

يشار إلى ان التراخيص الممنوحة من «التجارة» في «ابوفطيرة» قبل صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية المنطقة من الوزارة الى الهيئة العامة للصناعة.

وبينت المصادر ان مجلس الوزراء ابدى اهتماما واسعا بملف ابوفطيرة، رغبة منه في الوقوف على اخر التطورات القضائية بخصوص الاحكام الصادرة لبعض اصحاب الرخص التي تم الغاؤها سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة او من قبل وزارة بلدية الكويت، موضحة ان مجلس الوزراء يقيم الوضع القانوني للأحكام الصادرة ضد الدولة في هذا الخصوص، استعدادا منه لمقابلة اي تعويضات يمكن ان تصدر، وبحث امكانية معالجة الوضع القانوني للرخص الملغاة وفقا للقانون.

وتواجه الرخص الصادرة في «ابو فطيرة» اشكالية تشابك بين «التجارة» و«البلدية» فمن المعلوم ان «التجارة» تحيل إلى «البلدية» طلبات الترخيص الواردة اليها من قبل المستثمرين للموافقة او رفض النشاط المتقدم اليه، وفي حالة «ابو فطيرة» اتبعت «التجارة» الطريق الاجرائي نفسه مع «البلدية» التي وافقت من ناحيتها على جميع الرخص المسجلة في المنطقة.

وثبت من التحقيقات التي اجريت بخصوص المنطقة وجود انشطة في «ابوفطيرة» مخالفة لشروط تخصيص المشروع بعد تجاوز بعضها الانشطة المسموح بها طبقا لبنود العقد، كونها تحوي محلات مرخصة واخرى قيد الانشاء وثالثة ارض فضاء بما لا يستقيم والهدف المرتجى من المشروع، ما دفع «البلدية» إلى التحرك لالغائها.

وبعد فترة عادت «البلدية» وطلبت من «التجارة» الغاء مجموعة من الرخص الصادرة في المنطقة على اساس تضمنها انشطة غير مسموح بمزاولتها، وان بعضها خرج عن طبيعة الهدف المحدد لها من حرفية الى تجارية، ما يستدعي الغاؤها، الا انه اتضح ان قانون وزارة التجارة والصناعة لا يسمح بالغاء رخص صادرة من الوزارة بعد ان اعتمدتها «البلدية» وصدرتها الوزارة، ليتم الاتفاق بين الوزارتين في مرحلة لاحقة على انه للخروج من هذه الاشكالية لا تجدد «التجارة» التراخيص المخالفة بعد انتهائها كحل استثنائي، الا ان هذا القرار لم يحظ بقبول اصحاب التراخيص المتضررين، الذين اتجهوا إلى القضاء بدعاوى كسبو من خلالها احكاما ضد الدولة.