المدعج سيطلب تأجيل مهلة الرد على تعديلات قانون «هيئة الاسواق»

رجحت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان يطلب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج من مجلس الامة تمديد المهلة التي منحتها اللجنة المالية إلى الوزير بخصوص تقديم تقريره في شأن اقتراحات القوانين النيابية بخصوص تعديل قانون هيئة أسواق المال.

وكان عدد من النواب قدموا خمسة اقتراحات بقوانين لتعديل 45 مادة في القانون رقم 10 لسنة 2010، بداية ابريل الماضي، وعلى اثر ذلك تم تكليف اللجنة المالية البرلمانية باعداد تقرير في شأن التعديلات المقترحة خلال أسبوعين، الا انه وفي نهاية المهلة طلبت الحكومة تمديد أجل إعداد التقرير لأكثر من ذلك، حيث منحت الهيئة العامة للمجلس اللجنة المالية مهلة شهر كامل، اعتباراً من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة التشريعية، لتقديم تقريرها في شأن اقتراحات القوانين النيابية.

وقد أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها في الخامس من الشهر الماضي، وفي خط مواز منحت اللجنة الوزير المدعج عشرة ايام للرد على التعديلات تنتهي خلال الأسبوع الجاري.

ولفتت المصادر إلى ان الرد القانوني المطلوب من الوزير إعداده بخصوص التعديلات المقترحة لم ينجز حتى الآن، معللة ذلك بضيق الوقت الممنوح والذي لم يكن كافياً على ما يبدو لدراسة التعديلات وإعداد التقرير في شأنها، مشيرة إلى انه من المرتقب ان يطلب المدعج تمديد مهلة الرد، خصوصاً في ظل تأكيدات رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع الذي أكد غير مرة على ضرورة التمهل في دراسة التعديلات، وأن التعديلات لن تمر لدى اللجنة المالية «سلق بيض».

ولم تضع المصادر سقفاً زمنياً محدداً من المقرر ان يرفعه الوزير إلى اللجنة المالية بخصوص تأجيل تقديم تقريره إلى اللجنة، لكنها افادت في الوقت نفسه بأن مسألة إعداد التقرير الحكومي المدروس يحتاج إلى مزيد من الوقت.

ولفتت المصادر إلى انه في حال طلب الوزير المدعج من المجلس تمديد المهلة مرة ثانية لتقديم تقريره بخصوص التعديلات المقترحة سيكون من الصعب وصول الاقتراحات النيابية لتعديل قانون هيئة أسواق المال إلى الهيئة العامة لمجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي، والذي ينتهي قبل بداية رمضان، ما يعني ان «هيئة الاسواق» ستكون في منأى عن تعديل قانونها اقله حتى دور الانعقاد المقبل للمجلس.

وفي غمرة الجدل الدائر حول الحاجة إلى تعديل قانون هيئة أسواق المال، أعلنت هيئة أسواق المال الاسبوع الماضي مباشرة العمل لتطوير اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، في خطوة يعتقد البعض أنها تعزز موقف الداعين إلى عدم تعديل القانون، باعتبار أن العديد من الشكاوى من القانون يمكن معالجتها عبر تعديل اللائحة التنفيذية من دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.

ويرفض الوزير المدعج الانتقاص من صلاحيات مجلس المفوضين، وإعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحيات إشرافية صريحة عليه، لقناعته بان هكذا صلاحية تؤدي إلى رفع درجة مساءلة الوزير سياسياً عن القرارات السريعة التي تصدر عن «هيئة الاسواق» يومياً، فيما عبرت غرفة التجارة والصناعة عن رأيها في هذا الخصوص بصراحة امام اللجنة المالية، والتي اعلنت رفضها المس باستقلالية «هيئة الاسواق»، وشددت على ضرورة أن يبقى البحث في أي تعديلات على القانون فنياً بحتاً وبعيداً عن «التوجهات والأهداف السياسية، ولا تقبل المساس إلى المحافظة على استقلالية هيئة أسواق المال».

أما رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع وعدد من الأعضاء فأبدوا اعتراضهم على جوهر التعديلات المقدمة على القانون، ما يعني ان فرصة الحكومة لتمديد مهلة الرد إلى دور الانعقاد المقبل عالية وان الوزير لن يواجه صعوبة نيابية في اقرار الموافقة على طلبه.