«القبضة المعلوماتية» الأمنية تثير غضب القوى السياسية والحركات الناشطة والشباب

أثار قرار وزارة الداخلية باستحداث نظام جديد لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، تحت مسمى «القبضة المعلوماتية» ردود فعل واسعة في المجتمع المصري، خصوصا بين القوى السياسية والحركات الناشطة والشباب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للحد من انتشار العنف والإرهاب، ورافض لعودة النظام البوليسي مرة أخرى، كما أعلن عدد كبير من الشباب تدشين حملات «هاشتاغ» للسخرية والتهكم من القرار.

وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قال «إن نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام، الذي سيتم تطبيقه في مصر، ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما يتردد، ولكن يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني ومواجهة الإرهاب».

وأضاف: «هدفنا رصد المخاطر الأمنية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في مجال الإرهاب وشيوع طرق تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والمواد المستخدمة في تصنيعها، وأساليب التفجير عن بُعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات، إضافة إلى التصدي لما يتم نشره من قوائم الاغتيال، وازدراء الأديان، وإثارة الاشاعات، وتشجيع التطرف من خلال الدعوة للحشد وتنظيم تظاهرات غير قانونية، وللحد من نشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال».

وشدد على أن «النظام الجديد لن يؤثر من قريب أو بعيد على حرية الرأي والتعبير، وتقف حدوده عن مخالفة القانون في إطار التوازن بين أمن الوطن وحرية المواطن». مؤكدا أن «النظام سيقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي، كما يتضمن تطبيق البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة».

ولفت اللواء إبراهيم إلى أن «كراسة الشروط الخاصة بالنظام، التي تم طرحها في ممارسة عامة علنية في 11 مايو الماضي، اشترطت على أن يكون النظام تم استخدامه في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون قادرا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة (الفرانكو آراب) بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الانكليزية، وأن يكون قابلا لإضافة أي لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله»، مشددا على أنه «من غير المنطقي أن تسعى وزارة الداخلية بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات».

الناطق الرسمي باسم إدارة المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية العميد محمد عبدالواحد، أكد بدوره إن «الوزارة لا تستطيع الدخول على الصفحات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لأن ذلك يتعارض مع الدستور الجديد، كما أن النظام الجديد يحقق الأمن بشقيه الجنائي والسياسي، لأنه يرصد أي جريمة يعاقب عليها القانون، من دون أي مسؤولية على منتقدي المسؤولين والشخصيات العامة في الدولة لأن حق الرأي مكفول للجميع»، مشددا على أنه يتابع الصفحات العامة فقط.

أما وزير الاتصالات السابق ورئيس «المركز المصري لبحوث الرأي العام» (بصيرة) ماجد عثمان، اعتبر إن «الدستور يمنع قوى الأمن من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن من حقها مواجهة الإرهاب والعنف والبحث عن المحرضين ضد الدولة بشرط ألا تخترق حرمة الحياة الخاصة».

ورأى خبراء اتصالات، إن الهدف من تطبيق برنامج «القبضة الإلكترونية»، مراقبة وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق شراء للبرامج الخاصة.

واستنكرت «حركة شباب 6 أبريل،» مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن «هذا الاتجاه يكشف نية النظام الحاكم في تقييد الحريات وانتهاك خصوصية المواطنين».

وقال الناشط الحقوقي وعضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» حافظ أبوسعدة، إن «من حق الدولة المصرية ملاحقة الجناة والإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي لكن بإذن من السلطات القضائية وإذا كان من دون إذن قضائي يصبح الأمر جريمة».

ودشن عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في مصر «هاشتاغ» عنوانه «احنا متراقبين» على سبيل السخرية من قرار مراقبة جهاز الأمن الوطني لمواقع التواصل الاجتماعي، واحتل المرتبة الأولى على «تويتر» بعد ساعات قليلة من إعلان «الداخلية» نظام الرقابة الجديد، حيث تجاوزت المشاركة في «الهاشتاغ» مليون مشاركة.

كما ظهر أيضا «هاشتاغ» آخر يستخدمه المتفاعلون على شبكات التواصل الاجتماعي باسم « وجه رسالة لمخبرك الخاص» يبعثون فيها رسائل إلى الحكومة ومراقبيهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

«أقباط أبوظبي» طالبوه بعودة أسقفهم

تواضروس: دخول «العائلة المقدسة» جعل مصر وطناً مقدساً وبارك أرضها

| القاهرة - من وفاء وصفي |

تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أجواء احتفالية كبرى لمناسبة ذكرى دخول «العائلة المقدسة» إلى أرض مصر، وسط فرحة واسعة بين الأقباط المصريين.

الاحتفالات انطلقت من كنيسة أبي سرجة، في منطقة مصر القديمة، وبعرض فيلم تسجيلي يروي رحلة «العائلة المقدسة».

وقال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس: «بمجيء العائلة المقدسة لمصر ومجيء السيد المسيح (عليه السلام) تباركت أرضها وصارت مصر أرضا مقدسة ووطنا غاليا وتأسست الكنيسة القبطية قبل الميلاد بقرون وأصبح بمصر كبار المعلمين في اللاهوت وانطلقت الرهبنة من أرض مصر للعالم كله».

النائب الباباوي لمصر القديمة الأنبا يوليوس، قال، إن «عيد دخول السيد المسيح (عليه السلام) إلى مصر بمثابة فرح لكل إنسان يعيش بهذا الوطن».

وقال محافظ القاهرة جلال سعيد، إنه فخور بأن «العائلة المقدسة مرت من مدينة القاهرة».

على صعيد آخر، ناشد أقباط كنيسة أبوظبي، البابا تواضروس، إعادة الأنبا إسحق إلى أبوظبي ليكون أسقفا عاما عليها، وأرسلوا طلبا موقعا عليه أكثر من 800 قبطي.

وكان تواضروس، رسم القمص إسحق أسقفا عاما على الفيوم ليكون مساعدا للأنبا إبرام الأسقف الأصلي للمنطقة.