تسعيرة «الكهرباء» الجديدة... برسم اتخاذ القرار

معلنة أن مذكرة رفع الدعم عن الديزل وتسعير الكهرباء وفق شرائح تصاعدية باتت على أجندة مجلس الوزراء، أكدت مصادر وزارية مطلعة لـ «الراي» ان الحكومة ملتزمة بتقديم البديل الاستراتيجي لتعديل زيادة الرواتب مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة في شهر اكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر أنه «تم تشكيل فريق مكون من أربعة دكاترة اقتصاد عكفوا على اعداد تصوراتهم للبدائل وكلفتها، وتم دمج هذه التصورات في مذكرة واحدة تم رفعها الى ديوان الخدمة المدنية، الذي بادر الى تشكيل فريق مشترك بينه وبين الدكاترة الذين كلفهم وزير المالية أنس الصالح بهذه المهمة، حيث تم وضع جداول زمنية سيتم الالتزام بها للوفاء بما تعهدت به الحكومة للنواب في دور الانعقاد الحالي».

على صعيد متصل، أوضحت المصادر انها رفعت رسميا مذكرة رفع الدعم عن الديزل الى مجلس الوزراء، التي تضمنت ايضا تسعير الكهرباء وفق شرائح تصاعدية على المستهلكين».

وأشارت المصادر الى ان «رفع الدعم عن الديزل واعادة تسعير الكهرباء يأتيان ضمن خطة كاملة لاعادة توجيه الدعم على المحروقات بمختلف انواعها»، لافتة الى ان «رفع الدعم سيأخذ في عين الاعتبار عدم التأثير على ارتفاع أسعار السلع وزيادة الاعباء على المستهلكين، خصوصا اصحاب الدخول المتوسطة».

ولفتت المصادر الى ان «المذكرة التي رفعها الوزير الصالح الى مجلس الوزراء تمت احالتها من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط لوضع تصوراتها في شأنها».

وفي شأن تصورات إعادة تسعير الكهرباء على المستهلكين، كشفت المصادر «ان التوجه هو اعتماد نظام الشرائح، فالمستهلكون الذين تتراوح نسب استخدامهم ضمن المعدلات العادية سيحظون بأسعار مناسبة قريبة من المستويات الحالية، وكلما ارتفعت نسبة الاستهلاك وفقا للشرائح الموضوعة ارتفعت تسعيرة الاستهلاك»، لافتة الى ان «من يرد ان ينير منزله وحديقته بأنوار قوية فسيدفع فاتورة مختلفة عن الذي يستخدم الطاقة الكهربائية وفق المعدلات المعروفة وعلى الاشياء الضرورية دون اسراف او تبذير، وفق ما هو معول به في جميع دول العالم الغنية والفقيرة».