الصالح: مهلة شهر للوزارات لتحديد مواطن الإسراف

طلب وزير المالية أنس الصالح من الجهات الحكومية أخيراً تحديد مواطن الهدر ومظاهر الاسراف في الانفاق العام خلال مهلة شهر واحد، في إطار ما وصفه بـ«توجه الحكومة نحو ضبط وترشيد الانفاق العام».

وكشف الصالح في كتاب رسمي حصلت «الراي» على نسحة منه ان كافة المؤشرات تشير إلى توقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة ما لم تتخذ الاجراءات الجادة للقضاء على مواطن الهدر في الانفاق العام والقضاء على مظاهر الهدر والاسراف في استهلاك السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة اما مجانا أو باسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية.

وبين الصالح في كتابه إلى الجهات والحكومية، انه في اطار توجه الحكومة نحو ضبط وترشيد الانفاق العام وفي ضوء الاوضاع المالية الراهنة والمخاطر المستقبلية التي تهدد المصدر الاساسي للايرادات العامة وهو الايرادات النفطية نظرا للتقلبات الحادة التي تشهدها اسعار النفط في الاسواق العالمية على جميع الجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد اوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.

وكشف الصالح بالارقام التحدي الاكبر الذي يواجه الكويت لجهة النمو المتسارع للانفاق العام خاصة الانفاق الجاري، حيث اشار إلى ان الدراسات توضح ان معدل النمو السنوي في المصروفات العامة خلال الـ 12 سنة الاخيرة بلغ 20.4 في المئة، في حين بلغ معدل النمو السنوي للايرادات خلال الفترة نفسها 16.2 في المئة.

ومن هذا المنطلق واستنادا إلى كافة المؤشرات التي تشير إلى توقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة طالب وزير المالية الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات الجادة للقضاء على مواطن الهدر في الانفاق العام والقضاء على مظاهر الهدر والاسراف في استهلاك السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة اما مجانا أو باسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية.

واستنادا إلى ما تقدم طلب الصالح من الجهات الحكومية موافاة وزارة المالية بدراسة توضح ما يلي:

اولا: مواطن الهدر في الانفاق العام:

تحديد مواطن الهدر في المصروفات على مستوى اصغر وحدة حسابية »نوع المصروف« لكل من أبواب المصروفات ومقترحاتكم للقضاء على مواطن الهدر.

*ثانيا: مظاهر الهدر في استهلاك السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة:

على الرغم من توجه الحكومة نحو ضبط وترشيد الانفاق العام الا ان الحكومة تحرص على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن وفي سبيل ذلك يتم رصد اعتمادات مالية كبيرة لاقامة المنشآت والمرافق والبنية التحتية والطرق والجسور، ناهيك عن الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والكهرباء والماء والمشتقات البترولية وغيرها باسعار تقل كثيرا عن تكلفتها الحقيقية.

وشدد الصالح على ضرورة ان تشمل دراسة كل جهة حكومية رؤيتها لكافة مظاهر الهدر والاسراف من قبل المنتفعين من السلع والخدمات العامة التي تقدمها جهتكم «افراد-شركات-مؤسسات...إلخ» ومقترحات الجهة للقضاء على مظاهر الهدر والاسراف في تلك السلع والخدمات العامة وذلك عملا على تخفيض المصروفات التي تنفق لتقديم هذه الخدمات ولكي تستطيع الحكومة الاستمرار في تقديم السلع والخدمات العامة والعمل على تحسينها.

وأكد الصالح انه وفي ضوء توجهات مجلس الوزراء الموقر يرجى اعتبار موضوع تحديد مواطن الهدر ومظاهر الاسراف في الانفاق العام والحلول المقترحة على درجة كبيرة من الأهمية وموافتنا بالدراسة المشار اليها في موعد اقصاه شهر من تاريخه تمهيدا لدراستها من قبل المعنيين بوزارة المالية وإعداد تقرير بشانها لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.