إسقاط فترة الاحتلال من مديونية استهلاك الكهرباء والماء

اكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان «مديونية استهلاك الكهرباء والماء ما قبل الغزو ليست معدومة بل مسجلة على نظام الوزارة الالكتروني وما تم اسقاطه هو فترة الاحتلال الغاشم فقط»، لافتة الى أن «بعض المستهلكين يحررون عرائض احتجاج ظنا منهم أن تلك المديونيه قد سقطت بعد احتساب الاستهلاك الكلي».

وأوضحت المصادر ان «المديونية تعد اموال دولة ولا يمكن التفريط فيها وهناك اجهزة رقابية تحاسب الوزارة على التقاعس في تحصيلها، لذا تسعى الوزارة الى تحصيل هذه المديونية المستحقة نظير استهلاك الكهرباء والماء ووضعها في خزينة الدولة لتوجيهها في مشاريع تنموية جديدة من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم».

من جهة اخرى، طالب تجمع محطات القوى والتقطير بإقرار حقوقهم المشروعة من بدل الخطر وبدل التلوث وبدل مناطق نائية وبدل شاشة وبدل طعام وغيرها من البدلات علما بأن ديوان الخدمة المدنية ارسل كتابا إلى الوزارة 2012/12 بتعبئة النماذج الخاصة بذلك لكن لم يحدث حتى الان».

وذكر التجمع في بيان صحافي له امس انه «تم القيام بحملة جمع تواقيع شهدتها جميع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمقابلة الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياة من قبل 8 اشخاص ممثلين لقطاع المحطات وبعد عدة إجتماعات لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مطالبات الموظفين».

وقال التجمع «ان الوكيل المساعد رفض أخيرا استقبال ممثلي التجمع مره اخرى بحجة الانشغال بموسم الصيف الجاري متجاهلا أن العاملين بالمحطات هم العنصر الاساسي لهذا الموسم، الامر الذي قد يضطر التجمع الى التصعيد، حتى إن كلفنا الامر الاعتصام قبل رمضان».