الفراغ الرئاسي و«أزمة النازحين» مصدر قلق عالمي على لبنان

ارتفعت وتيرة المعاينة الدولية للوضع اللبناني منذ ان شقّ الشغور طريقه الى موقع رئاسة الجمهورية قبل ستة ايام، فيما يحظى ملف النازحين السوريين باهتمام كبير نظراً الى الأعباء الهائلة التي يلقيها على كاهل لبنان المتروك من المجتمع الدولي والذي يعيش سباقاً بين ازدياد عدد اللاجئين الذين يناهزون مليوناً ونصف (بين مسجلين على لوائح وغير مسجلين) وباتت معهم «بلاد الأرز» الاكثر اكتظاظاً في العالم نسبة الى مساحتها وبين استنزاف اقتصادها، المرهق اصلاً بدين عام يقارب 65 مليار دولار، والذي تكبّد نتيجة هذا الملف ما لا يقل عن 7.5 مليار دولار.

وتلقّفت بيروت باهتمام البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن الدولي بمبادرة فرنسية والذي أشاد بعمل الرئيس السابق ميشال سليمان واعرب عن خيبة أمله وقلقه من عدم انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية.

وحضّ مجلس الامن البرلمان «على التمسك بتقاليد لبنان الديموقراطية والعمل لضمان اجراء الانتخابات الرئاسية في اسرع وقت ومن دون تدخل خارجي»، مؤكداً «الدعم الكامل لحكومة لبنان للقيام بواجباتها خلال الفترة الانتقالية طبقاً للدستور، الى حين انتخاب رئيس جديد»، ومشدداً على الحاجة «الى الحفاظ على الدعم الدولي للبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والانسانية التي تواجه البلد وفي الوفاء بالتزامات لبنان الدولية».

وناشد اللبنانيين «الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات تقويض استقرار البلد، طبقاً لتعهداتهم في اعلان بعبدا»، مؤكداً «اهمية احترام كل الاطراف اللبنانيين سياسة النأي بالنفس والامتناع عن أي تورط في الازمة السورية».

وفي موازاة ذلك، كانت بيروت تشهد حركة ديبلوماسية غربية في اتجاهها تركزت على الازمة السورية وتداعيتها لبنانياً وتحديداً عبر ملف النازحين الذي أثاره في بيروت وزيرا خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير والنروج بورج براندي في ضوء الاستعدادات لاستضافة برلين مؤتمراً دولياً لتقديم المزيد من الدعم للبنان والأردن وتركيا لاستضافتهم الأعداد الكبيرة من اللاجئين.

وخلال لقائه مع شتاينماير اكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن «لبنان يُحاول تحييد نفسه عن الأزمة السورية وفتح أبوابه لاستقبال اللاجئين، إلا أن عملية النزوح أصبحت ترتبط بقدرة المنظمات الدولية على التعداد، وبالتالي فإن لبنان ليس بإمكانه انتظار الحل السياسي في سورية كي يغير من سياسة الأبواب المفتوحة»، مؤكداً أن «الحكومة كانت ملزمة بأن تضع خطة تقوم على وضع حدّ لموجات النزوح السوري إلى لبنان، وتقليل أرقام النازحين السوريين في لبنان، وبناء مخيمات داخل سورية أو على الحدود السورية، كما التأكد من أن كل السوريين الذين يأتون إلى لبنان سيعودون إلى بلادهم» ومقترحاً ان تستضيف ألمانيا في ضوء مجموعة الدعم الدولية للبنان، مؤتمراً لجمع المساعدات للمؤسسات الحكومية اللبنانية.

من جهته لفت شتاينماير، الذي جال امس على مراكز للاجئين السوريين في البقاع قبل ان يلتقي رئيس الحكومة تمام سلام، إلى أن «أعداد اللاجئين السوريين تشكل أعباءً كبيرة على لبنان ولذلك ألمانيا مستعدّة لدعمهم». وأشار إلى أنه ناقش مع باسيل موضوع إقامة مخيّمات «لكنّ قراراً كهذا لا يُمكن أن يُتخذ من دون توفير الأمن لهذه المخيمات ولا الحصول على ضمانات من سورية في هذا الإطار».

اما وزير الخارجية النروجي فأكد التزام بلاده «بالشراكة التي تجمعنا مع لبنان»، شاكراً الحكومة اللبنانية «على المسؤولية التي تحملتها باستضافة النازحين كنتيجة للازمة في سورية». وتوجه الى باسيل بالقول: «نحن ملتزمون حتى النهاية في دعمنا لكم في تحمل مثل هذه الأزمة ونأمل إيجاد حل سياسي في سورية في أقرب وقت لإنهاء المعاناة الإنسانية وأزمة النازحين. والنروج كانت اول دولة تمول الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي لمساعدة لبنان خلال مؤتمر مجموعة الدعم الدولية التي عقدت في باريس وسنستمر في دعم الصندوق».

وفي موازاة ذلك، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان «الحدود لن تغلق بوجه النازحين، بل بوجه من يدّعي أنه نازح سوري وهو ليس نازحا، ونحن أصحاب سيادة على الدولة، ونحن نحدد من هم النازحون». وقال: «الحكومة لا تأخذ في الاعتبار مسألة الانتخابات السورية، وخطة معالجة قضية النازحين تسير وفقاً لما هو مرسوم لها»، موضحاً أن «كل شخص لم يعد لديه وضع أمني في سورية ولديه لقب نازح سننزع عنه هذا اللقب»، لافتاً إلى أن «الوزارة بدأت العمل على هذه المسألة وستناقش في اجتماع اللجنة الوزارية المصغّرة الإثنين المقبل».