الوتيد تسحب الإعلان عن شواغر التوجيه من مكتب المليفي لعرضها على المدعج

سحبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد قرارات الاعلان عن شواغر التوجيه العام من مكتب وزير التربية السابق أحمد المليفي وبادرت إلى عرضه على وزير التربية بالوكالة عبدالمحسن المدعج من أجل اعتماد الاعلانات بصفة عاجلة.

وكشفت مصادر تربوية عن تسارع وتيرة العمل لدى وكيلة الوزارة للإعلان عن وظائف موجه فني عام للمواد الدراسية بقطاع التعليم العام، حيث ان هذا التوجه جاء متأخرا خصوصا بعد علم الوزارة بحكم الاستئناف الذي كسبته الموجهة العامة للغة الفرنسية الأسبوع الماضي بعد أن رفضت محكمة أول درجة قضايا الموجهين ضد قرار الاحالة للتقاعد الا ان الاستئناف أبطل الإحالة للتقاعد لأول موجه واحتمال نجاح قضايا كسب الاستئناف للموجهين وارد.

وذكرت المصادر ان اصرار وكيلة الوزارة في هذا التوقيت على الإعلان عن شاغر هذه المناصب سيوقع الوزارة في مأزق اخر إذا ما واصلت التواجيه العامة المحالة للتقاعد في كسب قضايا أحكام الاستئناف ضد قرار الاحالة وإلزام الوزارة بعودتهم إلى مناصبهم السابقة في حين تعمل الوزارة على شغل هذه المناصب بمرشحين جدد.

وبينت المصادر ان وكيلة الوزارة مريم الوتيد اجتمعت في وقت سابق مع الوكيل المساعد للتعليم العام ومدير ادارة التنسيق وجميع التواجيه العامة بالانابة لبحث آلية تسكين شواغر التواجيه العامة في 15 مادة دراسية من خلال وضع شروط للترقي أو وضع اعلان وتشكيل لجنة مقابلات.

وقالت المصادر ان الآلية المعمول بها سابقا ان من يتقاعد من التواجيه العامه يتم ترشيح موجه أول لتولي المنصب « بمعرفة الوزارة» الا ان هذه الآلية بالطبع ظلمت كثيرا من الكفاءات وأفرزت تواجيه دون المستوى المطلوب.

ولفتت المصادر إلى ان استقرار منصب التواجيه العامة ضرورة لاحياد عنها خصوصا انها معنية بوضع اختبارات الوظائف الاشرافية للهيئات التعليمية وتعتمد اختبارات الطلبة للثانوية العامه بقسميها العلمي والادبي وتقع عليها مسؤولية كبيرة في هذا الجانب ما يتطلب وضع الكفاءات القادرة على ادارة كل توجيه بعيدا عن الاختيارات المزاجية والمحسوبية في تحديد سد الشواغر لهذه المناصب الحساسه في العملية التعليمية.

وكان الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد كلف ادارة التنسيق والمتابعة الفنية بحصر أعداد الموجهين الأوائل الذين تنطبق عليهم شروط الترقي لمنصب موجه عام لما يزيد على 15 منصبا شاغرا تمهيدا لتشكيل لجنة لاجراء المقابلات برئاسة وكيلة الوزارة وعضوية وكيل القطاع المختص وثلاثة وكلاء آخرين الا ان هذه الآلية قوبلت بالرفض اذ يجب ان يتم الإعلان رسميا عن الشواغر واتاحة الفرصة للجميع لاثبات جدارته في استحقاق المنصب من عدمه.

وأبلغت المصادر ان أكثر من 50 موجها تنطبق عليهم شروط الترقي التي من بينها 4 سنوات خبرة والحصول على تقدير امتياز لاخر سنتين.