وكيلة الوزارة طلبت تعميمه على 6 مدارس في كل منطقة
«التربية»: تجربة الهيكل التنظيمي في 36 مدرسة
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
10:56 ص
• مصدر تربوي لـ «الراي»: مقابلات «الإشرافية» قانونية حتى في ظل غياب الوزير
أبلغت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد مديري المناطق التعليمية بتجريب الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات المدرسية على 36 مدرسة في عموم المناطق التعليمية بواقع 6 مدارس في كل منطقة ابتدائية ومتوسطة وثانوية.
وشددت الوتيد في كتب وجهتها إلى مديري المناطق على ضرورة تزويد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري مباشرة بردود المدارس المختارة ليتسنى لها مناقشته في الاجتماع المقرر عقده بحضور مديري هذه المدارس.
من جانبه، نفى مصدر تربوي لـ «الراي» وجود أي عقبات في طريق الهيكل الإداري السابق في المدارس، وكان ينفذ وفق الخطة المعدة إلا أن الوكيلة الوتيد فاجأت القطاع الإداري بتغيير الهيكل.
كما نفى المصدر وجود أي ملاحظات على المشروع من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث إن ممثل الديوان عضو في فريق العمل المكلف به ولم يتحفظ على أي وحدات مستحدثة في الهيكل، مبيناً أن المشكلة الوحيدة التي كانت تقف في طريق المشروع هو تأخر تسكين الوظائف الإشرافية في المدارس والتنقلات المفاجئة لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأجازات الأمومة.
إلى ذلك، وفي ظل التغيرات التي طرأت فجأة على وزارة التربية المنشغلة بتنظيم مقابلات الوظائف الإشرافية في جميع قطاعاتها وإداراتها وأقسامها، قال المصدر ذاته ان الوزارة مستمرة بتنظيم هذه المقابلات وتسكين وظائفها الشاغرة التي أعلن عنها قطاعها الإداري في جميع المواقع التربوية مؤكداً قانونية هذه التعيينات التي تجري اليوم بشكل موسع في ظل غياب الوزير.
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ الوزارة بأن هناك فئات من الموظفين يشغلون وظائف إشرافية ولم تتم إضافة المستوى الوظيفي لهم، الأمر الذي أدى إلى تأخر صرف بدل الإشراف لهم، مبيناً أن الديوان طلب من وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد متابعة وتصحيح أي ملاحظات يتم اكتشافها.
ولفت المصدر إلى تكليف الديوان الوزارة بمراجعة كشوف موظفيها عبر برنامج 16 في النظام المركزي الخاص بمراجعة المعلومات من خلال مراجعة الجهة التي يعمل بها الموظف والمسمى الوظيفي، على أن يتم من تلك الشاشة إجراء التصحيح اللازم وإخطار الديوان به.