«هيئة الصناعة»: لا نستطيع تمويل مشاريعنا ذاتياً

حذّر المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد فهاد العجمي من أن الهيئة غير قادرة على تمويل مشروعاتها التنموية ذاتيا، مشيراً إلى أن «تحملها التكاليف يعيق توفير بنود مالية لمشاريع أخرى».

جاء التحذير في خطاب وجهه إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج حصلت عليه «الراي»، في شأن حصر المشروعات المتعثرة والتي لم يتم استكمالها في المواعيد المحددة لانجازها وما تم اتخاذه من اجراءات في شأن كل منها.

وعدّد العجمي أربع معوقات تواجه «هيئة الصناعة» في تنفيذ مشروعاتها، محذراً من أنه «إذا لم يتم الالتفات إلى هذه المعوقات بصورة جدية ومعالجتها بالسرعة الممكنة، وإعطائها الاولوية في هذه المرحلة، من خلال تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بالخطة الانمائية، (فإن ذلك) ينذر بتعثر تلك المشروعات مستقبلا»، وهي كالتالي:

أولاً: قيام بلدية الكويت بتخصيص الاراضي لأغراض الاستثمار الصناعي وتسليمها للهيئة العامة للصناعة، دون التأكد من خلو تلك المواقف من العوائق التي تحول دون انشاء وتجهيز بنيتها التحتية، هذا بالاضافة الى عدم قيام «البلدية» بالتنسيق المسبق بين الجهات الحكومية للتأكد من عدم وجود أي تحفظات من قبل تلك الجهات على المواقع المخصصة للهيئة، الامر الذي أدى الى وقوع المشاكل التالية:

- تكرار تغيير احداثيات المواقع التي سبق تخصيصها وتسليمها الى «هيئة الصناعة»، بغرض انشاء بنيتها التحتية لتوطين المشروعات الصناعية، وذلك وفق احداثيات معتمدة من قبل الطرفين، مثال ذلك تغيير احداثيات موقعي مشروع منطقة النعايم الصناعية ومشروع منطقة الشدادية الصناعية.

- عدم اعتماد بلدية الكويت منذ عام 2012 وحتى تاريخه للمخطط التنظيمي لمشروع منطقة النعايم الصناعية ومنطقة بديلة لنقل السكراب، لعدم توافر البيانات والاحتياجات الاساسية (كميات المياه، الطاقة الكهربائية، الدراسات المرورية والبيئية... الخ) للمناطق المجاورة لها، وقد بات من الضروري التنسيق بين الجهات المعنية (وزارة الكهرباء والماء، وزارة الاشغال العامة، بلدية الكويت) لإزالة تلك المعوقات واعتماد المخطط التنظيمي للمشروع، حتى تتمكن الهيئة من استكمال تنفيذ بقية المراحل.

ثانيا: عدم قدرة «هيئة الصناعة» على تمويل مشروعاتها التنموية ذاتيا، خاصة مشروعات انجاز البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة نظرا لضخامة تكلفتها، وقد سعت الهيئة الى تعديل قانون الصناعة لإتاحة رأسمال خاص بالهيئة للصرف على تلك المشروعات.

ثالثا: تحمل «هيئة الصناعة» لتكاليف توريد وتركيب محطات التحويل الكهربائية الرئيسية والفرعية، ما يعيق توفير بنود مالية لمشاريع اخرى يمكن للهيئة تنفيذها، وترى الهيئة ضرورة تحمل وزارة الكهرباء والماء تكلفة تلك المحطات، فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة اعمال المحطات الكهربائية الرئيسية والفرعية لمشروع منطقة الشدادية الصناعية ما يقارب 41 مليون دينار على حساب الهيئة، وعليه فقد كان من الافضل الاستفادة من هذا المبلغ في انشاء البنية التحتية للمناطق الصناعية الاخرى.

رابعا: تعاني مشروعات «هيئة الصناعة» التنموية من بطء الدورة المستندية لدى الجهات الحكومية المعنية بشكل عام، خاصة مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية، وتقترح الهيئة استثناءها من اللجنة أسوة بالمعمول به لجهات حكومية أخرى تم استثناؤها سابقا، مع استعداد الهيئة باطلاع اللجنة والالتزام بمتطلباتها وتعليماتها بهذا الشأن.

وقال العجمي إنه «لا يوجد لدى «هيئة الصناعة» أي مشاريع متعثرة، باستثناء مشروع دراسة انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس». وأشار إلى أن «هيئة الصناعة انتهت من اعداد مشروع قانون انشاء الهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة ومذكرته الايضاحية، ورفع مسودة المشروع الى مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 22 نوفمبر 2012، الا انه لم يتم اصدار القانون وحتى تاريخه».

وأوضح العجمي أنه لم يتم حتى تاريخه تجاوز موعد انجاز مشروعات الهيئة العامة للصناعة الانمائية طبقا لجدول مشروعات الهيئة الواردة في خطة التنمية الخمسية (2014-2019)، والذي يتضمن مواعيد انجاز تلك المشروعات بحسب ما ورد في خطة التنمية الخمسية (2014 - 2019)، وعليه فلا توجد لدى الهيئة أي مشاريع متعثرة، باستثناء مشروع «دراسة انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس».

ووتتجاوز التكلفة الكلية لمشروعات هيئة الصناعة ضمن خطتها الانمائية 1.5 مليار دينار، تتضمن 9 مشاريع، موزعة على فترات زمنية تبدأ من 1 نوفمبر 2011 حتى 1 مارس 2020.