طلاب وأكاديميون: الدراسة الجامعية ... «تنظير في تنظير»

اعتبر طلاب جامعيون وأكاديميون ان «الدراسة الجامعية لا تكفي لتهيئة الطالب بالشكل الملائم إلى سوق العمل، نظرا لعدم اشتمال الدراسة الجامعية – في الغالب – على الجانب التدريبي واكساب الطالب الخبرات اللازمة مؤكدين وجود فجوة بين التعليم وسوق العمل في الكويت».

وشددوا على «ضرورة التحاق الخريج بوظيفة تناسب وتتوافق مع تخصصه الجامعي الذي درسه، حتى لا تضيع السنوات التي قضاها الطالب في طلب العلم هباء منثورا مشيرين إلى عدم وجود توافق بين تخصصات الخريجين ووظائفهم».

ووصفوا ما يدرسونه في الجامعة بأنه مجرد «تنظير في تنظير» فيما سوق العمل شيء آخر، بعيد عن الواقع الأكاديمي مؤكدين أن التدريب الميداني أيضا تتدخل فيه المحسوبية والواسطة والتي من شأنها إعطاء الطالب درجة لا يستحقها.

يقول الطالب عبدالله التميمي «بحسب تجربة أصدقائي الخريجين نجد ان هناك فجوة ما بين ما يتلقونه من نظريات علمية وما هو موجود في واقع سوق العمل، فغالبا ما تصر الشركات والمؤسسات على تطبيق سياساتها وقراراتها القديمة، دون النظر لرؤية وأفكار الطلبة حديثي التخرج الذين تسلحوا بسلاح العلم وما تعلموه في مقاعد الدرس من نظريات وخطط إدارية من شأنها المساهمة في تحسين سير المؤسسة التي يعملون بها».

وأشار التميمي إلى أن «العديد من أصدقائه قدموا استقالاتهم من جهات العمل التي انضموا إليها بسبب شعورهم بالملل وعدم وجود حافز للعمل، فكل مساعيهم لإحداث شيء من التغيير والتجديد في المؤسسة التي يعملون بها تبوء بالفشل».

وقال ان «التعليم الجامعي يمنح الطالب مفاهيم عامة حول سوق العمل، وهذا ربما أقصى ما تصل إليه العديد من التخصصات الدراسية، لكن وبالرغم من ذلك يجب أن تراعي المؤسسات تطبيق المناهج الأكاديمية حتى نحدث شيئا من التوافق ما بين مؤسساتنا التعليمية ومؤسساتنا الأخرى في سوق العمل».

من جهته، اعترف بدر العيسى قائلا «بصراحة خلال مسيرتي الجامعية لم أتعلم شيئا مهما في تخصصي يجعلني قادرا على التعاطي بالشكل المطلوب مع سوق العمل».

وزاد «كل ما ندرسه مجرد «تنظير في تنظير» وما نراه في سوق العمل شيئا آخر، بعيد عن الواقع الأكاديمي، وحتى المواد الميدانية ليست بالمستوى المطلوب، وعادة لا يأخذها الطلبة على محمل الجد، فهي بالنسبة للعديد من الطلبة مجرد مواد سهلة يستهدفون منها حصد أعلى الدرجات دون مقابل حقيقي، وكما نعلم أيضا أن التدريب الميداني أيضا تتدخل فيه المحسوبية والواسطة والتي من شأنها إعطاء الطالب درجة لا يستحقها».

من جهته، أشار محمد القعود إلى «تفاوت الفجوة بين التعليم وسوق العمل فالمسألة تعتمد على طبيعة التخصصات وكيفية طرح الجامعة لمقرراتها، فدائما ما نجد التخصصات العملية كالهندسة والطب تتوافق بشكل كبير مع ما هو موجود في سوق العمل، بينما قد نجد بعض التخصصات المتعلقة بإدارة الأعمال غير متناسقة بالشكل المطلوب، ومثال على ذلك أننا ندرس في إدارة الأعمال قوانين معينة ومعايير عالمية، لكنها لا تطبق في الكويت».

ويفضل سامي الهاشم أن يعمل الخريج في وظيفة تناسب وتتوافق مع تخصصه الجامعي الذي درسه، حتى لا تضيع السنوات التي قضاها الطالب في طلب العلم هباء منثورا، مبينا أن واقع سوق العمل يتجه – وفي الغالب – بعكس هذا الاتجاه.

وأضاف «لا يوجد هناك توافق بين تخصصات الخريجين ووظائفهم، ولا غرابة من أن تجد طالبا متخصصا في مجال علمي معين ويضطر في نهاية المطاف إلى العمل في وظيفة إدارية ليس لها صلة لا من بعيد أو من قريب في مجاله، وهذا عادة ما يحدث بالنسبة لمن يريد العمل في القطاع الحكومي».

من جهته، يرى عبدالله الكندري أن «للجامعة دورا مهما في صقل شخصية الطالب ومهاراته، لاسيما في القدرة على التعبير والكتابة والتواصل مع الآخرين، ومثل هذه المهارات المهمة يحتاجها الطالب في حياته العملية بجانب ما تلقاه من منهج أكاديمي».

وبين أن «سوق العمل غالبا ما يركز على أن يكون الخريج حاملا لشخصية متميزة، ويمتلك القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين وحل المشاكل والصعوبات التي قد تواجهه في حياته العملية، أما الجانب المتعلق في مجال العمل فعادة ما يتحصل الموظف على الخبرات فيه من خلال الممارسة المستمرة والتدريب».

بدوره رأى هاني الجلال أن «الدراسة الجامعية لا تكفي لتهيئة الطالب بالشكل الملائم إلى سوق العمل، نظرا لعدم اشتمال الدراسة الجامعية – في الغالب – على الجانب التدريبي واكساب الطالب الخبرات اللازمة، فعادة ما تكون معرفة الطالب عامة وأحيانا تكون سطحية حول تخصصه الجامعي، مبينا أن الطالب بعد التخرج يضطر دائما إلى أخذ المزيد من الشهادات التدريبية لتطوير مستواه وخبراته، وهذا بلا شك يكلف المزيد من الوقت والمال».

الأستاذ المساعد في قسم وسائل الإعلام في الجامعة الأميركية في الكويت الدكتور محمد أكبر اعترف بوجود فجوة كبيرة ما بين التعليم وسوق العمل، فالطالب اليوم لا نجده يعيش واقع سوق العمل، وبالتالي ليست لديه الخبرة الكافية التي تؤهله لمواجهة هذا الواقع.

وشدد على أهمية وضع مادة إلزامية كشرط لتخرج الطالب مثل مادة «خدمة المجتمع» Community service» كما هو موجود في أميركا وبريطانيا وأوروبا، مؤكدا ضرورة تطبيق مثل هذه المادة في الكويت حتى يكون لدى الطالب الخبرة الكافية، ليفهم واقع العمل والحياة في مختلف القطاعات.

وتابع «يجب على الخريج الكويتي أن يعرف معنى الحياة وعدم النزوع نحو الحياة المادية».

وبين أكبر أن مناهجنا الدراسية لا تضمن أي إشكاليات إلا في الكورسات الميدانية التي لا يستفيد منها الطالب بالدرجة المطلوبة.