الجاسر أكد أنها منحت الشركة قوة مالية
«مشرف»: شركتان كويتية وإماراتية دخلتا في زيادة رأس المال
| كتب محمد الجاموس |
1 يناير 1970
07:36 ص
كشفت شركة مشرف للتجارة والمقاولات أن مستثمرين استراتيجيين دخلا ضمن ملاك الشركة بعد زيادة رأس المال من 20 مليون دينار الى 40 مليون دينار بسعر 100 فلس للسهم وهما شركة اماراتية واخرى كويتية.
وكانت جمعية عمومية سابقة للشركة وافقت على زيادة رأس المال من 20 مليون دينار الى 40 مليون دينار المدفوع منها 30.7 مليون دينار، مع موافقة المساهمين على التنازل عن حقهم في اولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
واوضح مدير ادارة شؤون العملاء في الشركة محمد الجاسر ردا على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 63.61 في المئة ان شركة اماراتية هي شركة جلف كونسورتيوم ال ال سي ساهمت بحصة استراتيجية بقيمة نحو 9 ملايين دينار، وشركة كويتية هي شركة موارد المتحدة للاستثمار بحصة قيمتها نحو 1.7 مليون دينار. وأضاف أن أموال الزيادة منحت الشركة قوة مالية وظفت جزءا منها في تطوير وتحسين أنشطتها وسداد جزء المديونية.
وبسؤاله عن عقد الشركة مع الهيئة العامة للصناعة لتطوير منطقة الشدادية الصناعية قال الجاسر ان الشركة باشرت في عمل التصاميم الخاصة بهذا المشروع الذي تمتد فترة انجازه الى نحو 3 سنوات، وتوقع تسليم تلك التصاميم خلال شهر اكتوبر او نوفمبر المقبلين.
وجاء في تقرير مجلس الادارة الى الاجتماع أن ايرادات التشغيل بلغت 38 مليون دينار واجمالي ربح 3.9 مليون دينار، مضيفا ان الشركة وقعت عقودا في العام ذاته بقيمة 138.9 مليون دينار، وصافي ربح بقيمة 1.5 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 7.5 فلس.
وأكد مجلس الادارة في تقريره ان الشركة ستحافظ على نهج الانتقائية في اختيار الانشطة المتعلقة بالخبرة الاساسية لها مثل مشاريع البنية التحتية والاعمال المدنية الضخمة، بالاضافة الى تكثيف وجودها في قطاع النفط والغاز في الكويت.
وعبر المجلس عن تفاؤله بأداء الشركة المستقبلي وقدرتها على تحقيق نمو في العوائد والارباح خلال العام 2014، في ضوء النمو المتوقع في محفظة مشاريع الشركة وقاعدة المشاريع الحالية.
وفي الاجتماع وافق المساهمون على جميع بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية كما وافقوا على عدم توزيع ارباح وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الادارة واعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.