«الداخلية»: السجن والغرامة وحجز المركبة لمنتهكي حارة الأمان

حذرت وزارة الداخلية من مغبة مخالفة استخدام حارة الأمان، حيث ان أحكام قانون المرور تشير الى أن حارة الامان مخصصة لاستخدام سيارات الإطفاء والاسعاف والشرطة والدفاع المدني في حالات الطوارئ ولا يجوز مطلقاً استخدامها من أي قائدي المركبات الأخرى حتى في أوقات الازدحام، مشددة على ان من يخالف هذا الاجراء سوف يعرض نفسه للسجن والغرامة وحجز المركبة.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء صالح الناجم،

أن حارة الأمان يقتصر استخدامها على سيارات الطوارئ والاسعاف والاطفاء والامن والدفاع المدني وانه لا يسمح استخدامها بصفة عامة من قبل قائدي المركبات.

وأضاف الناجم أن المادة 35 من المرسوم بقانون رقـم 67 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001، نصت على أنه مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو اية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البند 12 في حالات عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية او العلامات المرورية او السير في حارة الأمان (كتف الطريق)، على اعتبار أن المخالف لم يتقيد بمدلول الخطوط الأرضية والعلامات المرورية، وعرقلة حركة المرور في الطرقات العامة وهي مخالفة يجوز فيها حجز المركبة.

وعلى جانب متصل، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور تهدف الى حماية الأرواح من الحوادث المؤسفة التي تشهدها مخالفات استخدام البعض لحارة الأمان والمخصصة أساساً لاستخدام أجهزة الطوارئ كالإطفاء والاسعاف والشرطة والدفاع المدني، وان كل ما اشيع عن السماح بالسير على كتف الطريق وقت الازدحام غير صحيحة على الاطلاق، حيث لا يجوز للمركبات العادية استخدامها.

وذكر الحشاش أنه على الرغم مما تم إعلانه عن منع استخدام حارة الأمان الا أن إدارة الاعلام الأمني ستـواصل تفعيل الخطة الإعلامية التي اعدتها لتوعية وارشاد السائقين بأحقية التقيد بهذه التعليمات حتى لا يعرضوا انفسهــم للوقوع تحت طائلة العقوبات والغرامات وسحب وحجز المركبة علاوة على ما تسببه المخالفات من حوادث مؤسفة وأضرار مأسوية جسيمة.

وقال ان الخطة تهدف الى التعريف بالإجراءات المرورية من خلال الإذاعة والتلفزيون والصحافة المحلية والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عبر الهاتف النقال.