اللجنة الوطنية الفلسطينية تناشد «البلدي»: استبعدوا شركة من مشروع النفايات الصلبة... لتعاملها مع إسرائيل

في مناشدة هي الأولى من نوعها وردت إلى المجلس البلدي، طلبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، استبعاد إحدى الشركات من التأهيل لمشروع النفايات الصلبة بسبب علاقتها مع إسرائيل، ما أثار استغراب الأعضاء، متسائلين عن كيفية معرفة تلك اللجنة بوجود تعامل بين الشركة المكلفة بالتأهيل مع إسرائيل.

عضو المجلس علي الموسى تساءل، خلال جلسة المجلس الاعتيادية أمس، عن كيفية علم اللجنة بأن تلك الشركة المكلفة بتأهيل النفايات لها تعامل مع اسرائيل؟ مبينا أن هذا العمل استخباراتي.

ومع انطلاق مجريات الجلسة ناقش المجلس بند الرسائل الواردة، حيث شدد على ضرورة تطبيق كتاب مدير عام البلدية أحمد الصبيح بشأن توصية المجلس بالإسراع بإزالة هياكل الإعلانات من الشوارع الرئيسية.

وطالب العضو فهد الصانع تحويل الموضوع للجنة تقصي الحقائق كون أن الموضوع منظور أمام اللجنة، وتمت الموافقة على الاقتراح.

ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة كتاب العضو أسامة العتيبي بشأن ظاهرة شقق التمليك لدى المواطنين سواء بغرض السكن أو الاستثمار. وقال العضو أسامة العتيبي ان هذا النظام ليس قانونياً وأصبح يعيق مصالح الناس والمواطنين، ولابد أن يتم إيقاف الموضوع وتشريع قانون ينظم العمل بتمليك الشقق. وتمت احالة الكتاب للإدارة لرفع تقرير مفصل.

وانتقل المجلس لمناقشة كتاب العضو فهد الصانع بشأن الوجبات الغذائية في المدارس «المرحله الابتدائية» غير الصالحة للاستهلاك الأدمي. وأكد فهد الصانع أن أرواح الأطفال ليست لعبة بيد التجار، لذلك يجب إصدار توصية بضرورة مراقبة تلك الشركات. و وافق المجلس على إحالة الكتاب للإدارة.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة باب أسئلة الأعضاء. واطلع الاعضاء على سؤال العضو عبدالله الكندري بشأن تجاوزات الحملة في منطقه الجهراء القديمه قطعة2.

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق الخاصة بإعلانات الشوارع.

وقال رئيس اللجنة العضو أسامة العتيبي أن اللجنة استعرضت مع الجهاز التنفيذي بعض الأمور المتعلقة بالموضوع، كما أن اللجنة بحاجة لمزيد من الوقت لتصل إلى نتيجة.

كما انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة الثلاثية لمتابعة أسئلة ومقترحات أعضاء المجلس البلدي.

وأكد رئيس اللجنة العضو فهد الصانع أن اللجنة اجتمعت وتوصلت إلى مجموعة من التوصيات وهي ضرورة الربط الالكتروني مابين الأمانة العامة للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي لتسهيل انسيابية العمل لسهولة الردود على الأسئلة والاقتراخات.

وأضاف من التوصيات المهملة التي توصلت إليها اللجنة أن يصدر مدير عام بلدية الكويت بضرورة تعميم لرؤساء القطاعات يؤكد فيه ضرورة الالتزام بالرد بالمدة القانونية على أسئلة الأعضاء.

وناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة الفنية ولجنة مبارك الكبير، وانتقل بعد ذلك لمناقشة محضر اجتماع لجنة التسميات التي أثارت حفيظة بعض الأعضاء.

وأشار العضو فهد الصانع إلى أن إحدى الصحف قامت بنشر محضر اجتماع لجنة التسميات وماورد فيها من أسماء نسبت للجنة رغم أنها صادرة من لجنة التسميات في البلدية.

العضو مشاري المطوطح رد قائلا: «مانشر في الصحف لايهم مع احترامي للصحافيين، والصحافة ماتهمنا،والمهم هو رأي لجنة التسميات».

وفي نهاية الجلسة وافق الأعضاء على فتح باب مايستجد من أعمال وتضمن محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن حظر مياه سيارات الخرسانة الجاهزة. حيث وافقت اللجنة في السابق على المقترح وأوصت بإلزام تلك الآليات بضرورة تغطية فتحات تفريغ الخرسانة الجاهزة ومنع تسرب المياه منها بما يكفل ضمان عدم انسكابها بالشارع، وأيضاً يغرم كل من يخالف البند من 200 إلى300 دينار كويتي، حيث وافق المجلس على التوصية كما جاءت بالموافقة.

ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة البند الثاني من باب مايستجد من أعمال، ومنها كتاب مدير عام بلدية الكويت والخاص باعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي الخاص بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري مع تطبيق هذا القرار على الحالات المماثلة.

وبين كتاب المدير العام بأن القرار تضمن الموافقة على منح التراخيص التجارية على المستأجرين من الباطن وهو ما يخرج عن اختصاصات البلدية في هذا الشأن حيث ان هذا القرار هو مكفول لوزارة التجارة فقط، وأمور أخرى شابت قرار المجلس البلدي.

وبعد ذلك وافق المجلس على الإحاطة بالعلم على تفسير الجهاز التنفيذي، وطلب المجلس من الجهاز تعميم الكتاب على مختلف الإدارات المعنية.

وأما البند الثالث والأخير من باب مايستجد من أعمال تمحور حول كتاب تقدم به العضو نايف السور بشأن بعض السواقين الموجودين بإحدى الشركات المتعاقد معها من قبل إدارة الخدمات لم يتسلموا رواتبهم منذ ستة أشهر مضت.