«اتحاد الشركات»: ضرورة تخصيص ميزانية لـ «هيئة الأسواق»

رأى اتحاد الشركات الاستثمارية أن أفضل قياس لأداء هيئة أسواق المال هو قدرتها على السعي لإدراج سوق الكويت للأوراق المالية في مؤشر «موغان ستانلي» للأسواق الناشئة، بما يتيح وضع دولة الكويت على خارطة الاستثمار الأجنبي.

وأوصى الاتحاد في كتاب يتضمن مقترحه الخاص بعمل هيئة الأسواق (حصلت الراي على نسخة منه) وجهه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة،

أن «تكون الموارد المالية للهيئة من الأموال المخصصة لها من ميزانية الدولة واموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، او اي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها او توظيف احتياطياتها، أما الاموال المحصلة من الغرامات والعقوبات المالية فتورد للخزانة العامة للدولة».

وأكد «تلتزم الهيئة بامساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيرادتها ومصروفاتها واصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون مراقب حسابات مستقل او اكثر، يراعي في ترشيحهم وتعيينهم القواعد المطبقة على الاشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة في الشأن، كما تضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدي الهيئة».

كما أشار إلى أنه «يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الاموال او إصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها، ولا يجوز لها ان تتملك اي اوراق مالية سواء بطريق مباشر او بغير مباشر، وتقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الي مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات، ويقوم الوزير المختص برفع ما يرد اليه من تقارير سنوية الى مجلس الامة». وذكر أن القطاع يتطلب أن تطور «الهيئة» القواعد التي تحكم الصناديق الاستثمارية لتشجيع وتسريع إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة، دون الحاجة لتكبيلها واعاقة عملها.

ودعا الاتحاد إلى زيادة قاعدة الشركات المدرجة والسعي الي رفع التنافسية في السوق الكويتية للاوراق المالية عالميا عبر توسعة الاسواق، وتطوير اسواق رأس المال بشكل متدرج ليتوافق مع الممارسات العالمية، وابتكار ادوات استثمارية متلائمة مع طبيعة اسواق المال».

وقال «للهيئة فرض الرسوم في حدود تطبيق هذا القانون، وبما لايجاوز المبالغ الواردة بالجدول المعد من قبل مجلس مفوضي الهيئة والمعتمد من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة التناسب بين الخدمة والرسوم المقررة عنها، وللهيئة القيام بكافة الامور التي تمكنها من اداء مهامها وتحقيق اهدافها المبينة بالقانون». وأضاف «يمثل الرئيس الهيئة امام الغير وامام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الاشراف علي كافة الاجهزة الفنية والادارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين امام مجلس الوزراء عن ادارة الهيئة له ان يفوض بعض اختصاصاته الادارية الى احد المفوضين او الى وحدة ادارية بالهيئة».

ولفت إلى أن المادة رقم 10 الخاصة بمدة عضوية مفوضي الهيئة ينبغي تعديلها على النحو التالي «مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة او العجز او الاستقالة».

من ناحية ثانية، أشار إلى أن فرض الكثير من الاجراءات الإدارية تستأثر بالوقت والجهد الثمين وتزيد من تكلفة الصناديق، كما تصرف الاهتمام عن الأمور الجوهرية لدى الشركات المديرة لها، ومن هذه الإجراءات المعقدة انتخاب مجالس إدارة وعقد جمعيات عمومية الصناديق بشكل يستدعي عبئاً إداريا هائلا وآجالا زمنية طويلة لانتظار موافقات الهيئة دون فائدة فنية مرجوة واضحة.

ولفت إلى أن منع صندوق الملكية الخاصة من تعيين ممثليه في مجالس إدارة الشركات التي يستثمر فيها الصندوق (علماً بأن هذا التمثيل من أهم المبادئ المطبقة عالمياً في صناديق الملكية الخاصة). لتمكين مدير الصندوق من تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المرسوم لتلك الشركات من أجل تحقيق القيمة المضافة المرجوة، يتضارب مع منطق المساءلة الذي يحتم أن يكون الطرف المسؤول شريكاً أساسياً في اتخاذ القرار.

كما طالب الاتحاد بالتركيز على جوهر الحكم الصالح من خلال التوجه نحو الرقابة عبر المبادئ العامة المرنة (مثل مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة) لا عبر القرارات التفصيلية، المقيدة، والمكبلة التي لا تفضى إلا لقتل الفكر الخلاق، معتبراً ان قصر الحوكمة على القطاع الخاص في الوقت الذي تشهد فيه مؤسسات القطاع العام وبيئة الأعمال تراجعاً شديداً في تنافسيتها من شأنه ارتفاع التكلفة على مؤسساتنا الوطنية وإعاقة التنمية. ورأى أن من الأهمية القصوى بمكان تطبيق مبادئ الحوكمة على القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص، بحيث يكون النهوض الاقتصادي مرتكزاً على شريكي التنمية وهما القطاعان العام والخاص وعلى المؤسسات اللصيقة بمصالح القطاع العام والمستثمرين الاسراع في بناء القدرات وإصلاح المؤسسات الحكومية المرتبطة بمصالح القطاع الخاص حتى تطبق مبادئ الحوكمة على جميع قطاعات الدولة بشكل متوازن ولا تكون الحوكمة عبثاً على الخاص فقط دون غيره من قطاعات الدولة.

واقترح الاتحاد أن تقوم هيئة أسواق المال بتشكيل «لجنة مشتركة» مع اتحاد الشركات الاستثمارية، والذي يمثل جميع الشركات الاستثمارية المؤثرة في الكويت، لافتاً إلى أنه يمكن لهذه اللجنة أن تضم أعضاء من هيئة أسواق المال واتحاد الشركات الاستثمارية للاطلاع على مسودات القوانين التي سيتم اصدارها ودراستها لتقديم التوصيات في شأنها.

وأشار إلى أنه يمكن أن يتم اطلاع اللجنة على الخطوط العريضة للقوانين فقط بدلاً من النصوص الكاملة في حال التعارض مع اعتبارات السرية لدى هيئة أسواق المال ويمكن للاتحاد بعد ذلك أن يجمع آراء أعضائه ويعرضها من خلال «اللجنة المشتركة» على هيئة أسواق المال. ومن شأن هذه العملية ان تجعل تفاعل الهيئة مع ممثلي القطاع أكثر فاعلية ومهنية، وأن تساعد على تجنب النقاشات غير الضرورية التي تتبع إصدار القوانين.