بنك يقترح تأسيس «مدينة للسيارات»... المستعملة

كشفت مصادر مطلعة أن احد البنوك المحلية تقدم إلى جهاز المبادرات أخيرا بفكرة تأسيس شركة اكتتاب عام اطلق عليها مسبقا «مدينة السيارات»، إذ افاد ان الغرض من تأسيس الشركة الاستثمار هو تنظيم سوق بيع وشراء السيارات وتحديداً «المستعملة».

وأضافت المصادر أن البنك قدم إلى جهاز المبادرات تصوراً لشكل الشركة القانوني، حيث اقترح طرح 75 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام على المواطنين بالقيمة الاسمية للسهم، على ان يحصل المستثمر الاستراتيجي على الحصة المتبقية بما يشبه الاجراء المتبع في شركات الطرح العام.

واوضحت ان البنك الذي تقدم بفكرة الاستثمار ابدى تفاؤلا واسعا بمستقبل الشركة والقطاع الذي ستعمل به، خصوصاً وان نموذج أعمال «مدينة السيارات» قائم اساسا على فكرة تأسيس مجمع متكامل للسيارات المستعملة، بحيث يمكن من خلاله للعملاء بيع وشراء السيارات المستعملة بطريقة منظمة بخلاف الطريقة الفوضوية المتبعة في كثير من الأماكن.

وقالت المصادر ان دراسة الجدوى التي قدمها البنك صاحب الفكرة تتضمن ان يتملك حصة 40 في المئة من الملكية المقررة للمستثمر الاستراتيجي، في حين اقترح ان يوزع بقية هذه الحصة على شركات السيارات التي يتعامل معها البنك، دون ان يوضح ما اذا كان ذلك سيتم عبر طرح حصص متساوية للشركات التابعة ام ستكون المساهمات بحسب حجم وعلاقة الشركة بالبنك.

وأشارت إلـــــى انـــه في جميع الحالات ســيكون تنفيذ هذه المبادرة بمثابة خطوة جيدة من البنك لتنظيم سوق السيارات المستعملة من ناحية، ومن جهة اخرى يكون البنك قــــــد دعم الشـــــركات التي يتعامل معها بطريقة مهنية في قطاع يعقد عليه آمالاً استثمارية عريضة.

وأضافت انه وفقا للفكرة ستقيم الشركة «مدينة للسيارات» تتضمن بداخلها اماكن عرض للسيارات بدلا من عرضها في الساحات المختلفة من دون ترخيص، حيث سيحدد مكاناً معيناً ومجهزاً لعرض هذه السيارات على الجمهور، كما ان المقترح يشمل ان تتوافر جميع الخدمات المساندة في هذه المدينة وليس اقلها وجود بنوك لتمويل عمليات تمويل العملاء على شاكلة الافرع الموجودة حاليا في وكالات بيع السيارات الحديثة، إلى جانب جميع أفرع شركات التأمين.

ولفتت المصادر إلى ان جهاز المبادرات وجه طلب البنك بخصوص تأسيس شركة مدينة السيارات إلى جميع الجهات الحكومية المعنية بابداء الرأي بمثل هذه المبادرات، وفي مقدمتها بلدية الكويت، الجهة الأهم في تحديد مستقبل المبادرة كونها الجهة المعنية بتخصيص الاراضي اللازمة لاقامة المشروع عليها، خصوصا وان الارض التي طلبها البنك لاقامة المشروع عليها كبيرة، ما قد يحمل معوقا كبيرا امام تنفيذ الفكرة من اساسه لا سيما ان رفضت «البلدية» تخصيص الاراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وباعتبار ان الشركة الجديدة ستكون منافسا محتملا لشركات السيارات والمكاتب العاملة في قطاع بيع وشراء السيارات المستعملة، قام جهاز المبادرات بنقل ملف «مدينة الاستثمار» إلى جهاز حماية المنافسة من باب استشراف وجهة نظره في هذا الخصوص، لا سيما وان المستثمر اقترح ضمن مشروعه طرح 75 في المئة من اسهم الشركة في اكتتاب عام، الا ان «حماية المنافسة» رفض ابداء رأيه في هذا الخصوص لوجود خطأ شكلي في الطلب، في مخالفة تقديم الطلب الاجراءات المتبعة، والتي تنص على ان يقدم المستثمر صاحب المشروع الطلب إلى الجهاز مباشرة لا عن طريق جهاز المبادرات.