«الاستئناف » تؤيد براءة صاحب شركة من تزوير كشف العمالة

أيدت محكمة الاستئناف براءة صاحب شركة في قضية احالته بها وزارة الشؤون للنيابة العامة متهمة إياه بتزوير محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو كشف المركبات المسجله باسم شركته والمنسوب صدوره للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية» بأن تم الاثبات و على خلاف الحقيقة أن الشركة تمتلك 154 سيارة وذلك بقصد زيادة تقدير احتياج الشركة للعمالة لجلبها من الخارج.

و تتحصل واقعة الكشف عن الجريمة بأنه وأثناء إجراء فحص ملفات الشركات بإحدى إدارات العمل تبين وجود تزوير في كشف المركبات سالف الذكر وأنه وبناءً على ذلك الكشف المزور تمت زيادة عدد العمال بملف الشركة، وقد اتهم في تقديم ذلك الكشف غير الصحيح للموظف المختص المفوض بالتوقيع عن الشركة.

وقد أكدت تحريات المباحث قيام المتهم والمفوض بالتوقيع عن شركته بتقديم برنت مركبات صادر عن الإدارة العامة للمرور لاستخدامه على النحو السابق، وقد تمت إحالته لمحكمة الجنايات. وأكد المحامي محمد الخالدي تضارب أقوال شهود الاثبات حيث ناقشهم في ما أدلوا به من أقوال استندت اليها النيابة العامة في الاتهام، كما شكك في ما ورد بتحريات الشرطة وأقوال مجريها إذ انها لا تعدو أن تكون مجرد رأي يحتمل الصدق والكذب ولا ترقى أن تكون دليلاً كاملاً، كما دفع بانعدام أركان جريمة التزوير في حقه وانتفاء علاقته بالبرنت الصادر من إدارة المرور أو تقديمه لإدارة العمل خصوصاً وأنه لم يتم ضبط أصل البرنت ولم يتم العثور على أصول الطلبات المقدمة باسم المتهم لزيادة العمالة وأن المصلحة لا تكفي لإدانته إذ ان مجرد ضبط الورقة المزورة او التمسك بها او وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لاتكفي في ثبوت اسهامه في تزويرها كفاعل أصلي، وهو ما أيدته المحكمة.