منذ عام 2000 حتى عام 2007 شهدت الحياة الديموقراطية الكويتية عشرة استجوابات كان النصف الأول من العقد الأول (2000-2005) قد شهد معدل استجواب لكل عام بدءاً من استجواب الإبراهيم في العام 2002 وفي عام 2007 لوحده كان عدد الاستجوابات قد بلغ خمسة فيها اثنان لوزارة الصحة. ماذا تعني إلينا هذه النسبة؟ الملاحظ أنه في الاستجوابات السابقة تختار الحكومة المواجهة وقد كسبت أربع جولات بسقوط طرح الثقة وجولة واحدة فقط انتهت بتقديم الوزير الجار الله، وزير الصحة السابق استقالته...وهكذا استمر مسلسل الاستقالات قبل موعد جلسة طرح الثقة.
خاضت الحكومة في العام 2007 استجوابين، بينما قدمت الوزيرة الدكتورة معصومة المبارك استقالتها بعد حادثة حريق مستشفى الجهراء وأعفي الوزير المعتوق وتم تدوير الحميضي ومن ثم استقال. لا شك أن هناك خللاً واضحاً! السؤال الذي يبرز هو: ما هو مصدر الخلل؟ هل هو في الحكومة التي لم تستطع إنجاز خطة عمل أمام النواب الذين افتقدوا صفة المبادرة في اقتراح خطة عمل يتم مناقشتها مع الحكومة؟
نعتقد أن الحاجة إلى وضع خطة عمل بات ضرورياً لإغلاق الثغرات أمام نواب مجلس الأمة، ففي خطة العمل يكون الوزير ملتزماً بتنفيذها لا سيما وإن كان هناك اتفاق مسبق عليها مع السلطة التشريعية. فالوزير عندما يسير بخطى واضحة وفق خطة زمنية معلومة الأهداف محددة في إطار زمني للتنفيذ، فلن يكون هناك مدخل للنواب عليه إلا في حال فشله في تطبيق الخطة المرسومة. لقد رأينا التباين في وجهات النظر وهو أمر فتح المجال أمام نواب مجلس الأمة من خلال تقديم الاستجوابات لعرض القضايا محل الاختلاف، وهي في الغالب نتاج أخطاء ارتكبها الجهاز التنفيذي لانعدام الرؤية الواضحة في كيفية اتخاذ القرار وفق أسس ومعايير عادلة سليمة.
إن تقديم خمسة استجوابات في العام 2007 يعد أحد الأسباب الرئيسة محصوراً في عدم التوصل إلى خطة عمل، وكنا نود من النواب كما أسلفنا أن يأخذوا بصفة المبادرة ووضع الأولويات ضمن إطار خطة عمل تترجمها الحكومة ببرنامج عمل استراتيجي واضح محددة فيه خطوات العمل والجهات المسؤولة عنه والمدة الزمنية للإنجاز. النواب تقع عليهم المسؤولية فهم أكثر دراية باحتياجات الشارع الكويتي، ولدينا نواب أصحاب اختصاص بالإمكان الاستفادة من أفكارهم عبر لجان المجلس المختلفة. لقد تباينت الآراء واختلفت التوجهات وآلت الأمور إلى جانب التصعيد والتأزيم. إننا لم نستشعر الأسباب الرئيسية ولم نعد في حالة تركيز تبحث عن الإنتاجية وهذا ما أوصل البلاد إلى حالة اللااستقرار الحالية. لنتوقف عند هذا الحد ونحاول ترجمة الأولويات إلى خطة عمل يتفق عليها الطرفان، ولنسمح للجهاز التنفيذي في العمل، بعيداً عن الضغوطات ولو لعام واحد ومن ثم يكون لكل حادث حديث... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]