«الكلية» تحجز دعوى «برقان» ضد المسلم للحكم

قررت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية أمس حجز الدعوى المقامة من بنك برقان ضد النائب السابق فيصل المسلم بطلب الزامه دفع مليون دينار كتعويض ادبي ونهائي للبنك بعد الانتهاء من تقرير إدارة الخبراء، وذلك على خلفية اتهام المسلم بالاشتراك بافشاء معلومات مصرفية والاشتراك في قضية شيك من قبل رئيس الوزراء السابق الذي أظهره المسلم في جلسة لمجلس الأمة صالح أحد النواب بقيمة 200 ألف دينار، إلى جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق الى المسلم ومدير فرع برقان تهمة افشاء اثناء عمله معلومات «تتعلق بشؤون البنك وعميله رئيس مجلس الوزراء السابق» وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته في غير الاحوال المصرح بها قانونا، بان استولى على صورة شيك، المسلمة اليه بسبب وظيفته والخاص باحد عملاء البنك، وسلمها للمتهم الثاني، واستولى على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به المسلم اليه على سبيل الامانة بان تحصل على صورة الشيك وتصرف فيه بتسليمه للمتهم الثاني.واشترك مع المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الاولى والثانية قبل وقوعها بأن حرضه واتفق معه على ذلك بان تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقد قضت محكمة اسواق المال بتغريم كل من مدير فرع برقان والمسلم مئتي دينار عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها، وبعزله من وظيفته وببراءتهما من تهمة خيانة الامانة والاشتراك فيها، وبالزامهما متضامنين ان يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني 5001 دينار تعويضا موقتا.

وقضت محكمة الاستئناف ببراءة مدير فرع البنك من التهمة الأولى المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية قبله، وتأييد حكم محكمة اول درجة والزام المسلم بأن يؤدي للبنك بالحق المدني 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت، كما قضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالتمييز.