«التربية» تكلّف «التعاونيات» توفير الوجبات عن طريق شركات متخصصة

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن محمد، أن وزارة التربية طلبت من إدارة الاتحاد توفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال والمدارس الإبتدائية، وكذلك مدارس القطاع النوعي والسكن الخاص وكنترول امتحانات الطلاب والطالبات للعام الدراسي 2014 /2015، عن طريق شركات متخصصة.

وفيما كشف محمد عن إعداد ضوابط رقابية شديدة جدا على من يسيء أو يقصر في ايصال هذه الخدمة للطلبة، دون إغفال أن الاتحاد سيقوم بتقديم كافة هذه الخدمات عبر شركات متخصصة في هذا المجال، ويتم اختيارها بعناية من قبل وزارة الصحة (ادارة التغذية) ووزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية، انتقدت مصادر تربوية هذا الإجراء غير الموفق للوزارة في إدخال وسيط بينها وبين شركات التغذية الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوجبة الواحدة بما يحقق الربح المادي للشركة والاتحاد معاً.

وقال محمد في تصريح للصحافيين عقب مشاركته قياديي وزارة التربية اجتماعهم في مجلس الوكلاء، ان الاجتماع تطرق إلى آلية عمل الاتحاد في توفير الوجبات الغذائية بصورة مبدئية، حيث تم التباحث بشأن آلية العمل ومن سيدير هذه الخدمة بالكامل، ومن ثم وضع الآلية والخطوات للتنفيذ سواء من قبل وزارة التربية أو الاتحاد بالتعاون والتنسيق مع ادارة التغذية في وزارة الصحة، وكذلك وضع شروط كاملة لايجاد وجبات صحية متكاملة للطلبة بما يتفق مع حاجتهم.

وأكد حرص وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي وكافة المسؤولين في الوزارة على تلافي جميع السلبيات الموجودة في العقود السابقة، خاصة أنها تجربة تحصل لأول مرة في الكويت في حينها، وبالتالي لابد من وجود السلبيات، ولكن المرحلة المقبلة سيتم وضع بعض الضوابط لتلافي السلبيات الموجودة.

وحول عدد الوجبات التي سيتم تقديمها للطلبة، قال «هناك مشكلة طرأت في العقود السابقة، وتحديدا فيما يتعلق بفائض الوجبات وطريقة التعامل معها، عبر تقليلها أو الاستفادة منها عبر اعادة توزيعها. حيث سيتم في المرحلة المقبلة وضع آلية معينة للاستفادة من هذه الوجبات سواء بتخفيض سعرها او باعادة تسويقها أو التبرع فيها. وحول فرض رقابة على هذه الوجبات التي توزع على الطلبة، قال محمد انه في العقود السابقة كانت الشركات التي تورد هذه الوجبات الغذائية، هي الجهة نفسها التي توفر الجهاز الوظيفي للرقابة، وهذا اجراء غير صحيح، حيث لا يمكن أن تقوم الجهة التي توفر الخدمات، بأن تراقب هذه الخدمة وتحاسب المقصرين.

وتابع «اتفقنا على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ العقود مع الشركات، يضم اعضاء عن وزارتي الصحة والتربية، وعن اتحاد الجمعيات والادارة العامة في البلدية المسؤولة عن التغذية، بالاضافة الى تكليف عدد من العاملين في الجمعيات التعاونية بالعمل في المدارس لمتابعة آلية تنفيذ الاجراءات كافة بالأسلوب الصحيح مبيناً ان عدد الذين سيعملون على تنفيذ عقد الوجبات الغذائية يصل الى 3 آلاف موظف وموظفة».

إلى ذلك قدم الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بدر الفريح عرضاً في مجلس الوكلاء لشرح الخطة الإستراتيجية للقطاع حيث أوضح الفريح أن رؤيته هي أن تكون التنمية التربوية والأنشطة رائدة ومتميزة في تنمية شخصية الطلاب وصقل مواهبهم وتهيئتهم اجتماعياً ونفسيا لإعداد جيل قادر على المنافسة تماشياً مع الالتزام بالمبادئ والقيم الإسلامية.

وأوضح الفريح أن تطوير الإدارات التابعة للقطاع يجعلها موائمة مع خطة التنمية وسياسة الوزارة وتطبيق الأسس التربوية في مجال الأنشطة المدرسية موضحا ضرورة وضع الخطط لتفعيل أهدافنا في الاهتمام بجيل الشباب، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن إدخال تكنولوجيا المعلومات لتنمية مهارات الطلاب خصوصا في مجال الأنشطة، من خلال تهيئة كوادر، مدربة في مجالات الخدمة، الاجتماعية والنفسية.

وتطرق الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بدر الفريح إلى السياسات المنفذة للأهداف ومنها التواصل مع وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة كما أن تضافر جهود الإدارات المختلفة داخل القطاع للوصول إلى عمل متكامل العناصر من أجل نجاح التخطيط.

وبين الفريح أن الأهداف النوعية للبيئة التربوية والأنشطة تتمثل في تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع المجتمع والبيئة وتدريبه على مختلف المهارات وتعزيز الجوانب التربوية والتعليمية للطالب واستثمار أوقات الفراغ بالإضافة إلى تعويد الطالب على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية وتنمية القيادي الراشد واحترام الآخرين والتعاون البناء.