أفلام مصرية مثيرة للجدل... تاريخ طويل من «ميرامار» إلى «حلاوة روح»

لم يكن «حلاوة روح» الفيلم الأول الذي أثار جدلاً واسعاً، فهناك الكثير من الأفلام المصرية التي سبقته مثل «ميرامار»، «شىء من الخوف»، «الكرنك»، «بحب السيما»، و«جنة الشياطين»، «عمارة يعقوبيان»، وغيرها.

وفي كل فترة زمنية تمرّ بها السينما في مصر يحاول صنّاعها استغلالها... فعلى مدار 100 عام، وهي عمر السينما المصرية، يمكن تحديد التطورات التي طرأت على السينما المصرية وتراجعها فنياً وفكرياً، ولهذا تفتح «الراي» ملف الأفلام المثيرة للجدل:

ويقول الناقد علي أبوشادي: «تاريخ التضييق على الإنتاج السينمائي في مصر بدأ مع ولادة السينما المصرية نفسها، في عهد الملكية، وفي حين ظلت السياسة هي السبب الأشهر للمعارك السينمائية مع الرقابة، وقد تطول قائمة الأفلام التي تعرضت لمشكلات مع الرقابة، بسبب المشاهد الخادشة».

وأضاف: «شهدت السينما المصرية في بعض الفترات موجة من الأفلام ذات المشاهد الخادشة، خصوصاً في أعقاب النكسة، وقبل حرب أكتوبر، وفي مرحلة الانفتاح، وفي السبعينات فيما كان يطلق عليه أفلام المقاولات، منها «أبي فوق الشجرة» لعبدالحليم حافظ ونادية لطفي و«حمام الملاطيلي» في السبعينيات لشمس البارودي، و«خمسة باب» و«درب الهوا» في الثمانينيات، و«المزاج» و«جنون الحياة» في التسعينيات، و«دنيا» و«الباحثات عن الحرية» في الألفينيات، وهي نماذج لأفلام أثيرت حولها معارك كبرى وصل بعضها إلى ساحات القضاء، ومُنع بعضها وعُرض البعض الآخر بعد حذف مشاهد كبيرة منها».

من جانبه، رأى الناقد أحمد عبدالفتاح أن «عبارة (الكبار فقط) تظل هي الشماعة التي يلقي عليها صنّاع السينما غيظهم من العقبات التي تعترض أعمالهم الفنية، إلا أن هذا لم يكن أبداً في يد الرقيب، فكان هناك آخرون من يملكون القرار بداية من القصر الملكي والجمهوري، ووزارة الداخلية والخارجية والمخابرات، والأزهر والكنيسة، ومجلس الشعب، والصحافة، والقضاة، كل هؤلاء لعبوا دور الرقيب بالتساوي».

وأضاف: «هناك بعض الفنانات منعت أفلامهن مثل ماجدة الخطيب والتي فشلت في مقابلة الرئيس الراحل أنور السادات رغم محاولاتها المتكررة على مدى سبع سنوات لتطلب منه إجازة فيلم (زائر الفجر) إنتاج 1972، الذي رفع من دور السينما بعد أسبوع واحد بأوامر من الداخلية، وقد كانت بطلة الفيلم تعلم أن المسؤول الأول والأخير عن منع أو إجازة الفيلم هو الرئيس شخصياً، إلا أن الرئيس السادات تدخل في اللحظات الأخيرة أيضاً لإجازة فيلم (الكرنك) بعد أن حذفت منه الرقابة بعض المشاهد». واستكمل: «شهدت فترة التسعينيات والألفينيات ذروة تدخل الكنيسة والأزهر في الأفلام التي تتعرض لقضايا اجتماعية أخلاقية أو دينية».

وبرز دور الرقابة الدينية بقوة في الآونة الأخيرة فقد منع «شفرة دافنشي» من العرض في مصر بسبب طلب إحاطة في مجلس الشعب، والحال نفسه بالنسبة إلى «عمارة يعقوبيان»، و«بحب السيما»، و«واحد صفر».

بدورها قالت الفنانة غادة عبدالرازق: «أتمنى إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية خاصة وأنه يضع ضوابط وقيودا تخالف العهد والعصر الذي نعيشه، خصوصاً أن المحاذير الثلاثة الجنس والدين والسياسة ما زال ينظر إليها الآن كما كان ينظر إليها في فترة الستينيات، وهذا أمر غير مقبول، خصوصاً بعد تفاقم مشكلات المجتمع المصري وزيادة معدلات الفقر والبطالة وأن الواقع الذي نقدمه على الشاشة أبشع بكثير من الحقيقة».

أما راندا البحيري، فاعتبرت أن الأعمال التي شاركت فيها أخيراً سواء «بوسي كات» أو «بنت من دار السلام» لم تكن أعمالاً تجارية، «وليس معنى وجود مشاهد هذا يعني أن العمل جنسي»، مطالبة بالخروج من هذه الدائرة، خصوصاً أن تلك الأعمال تنقل وقائع ومشاكل موجودة بالمجتمع.

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن «السينما المصرية تعاني الآن من فقر في الموضوعات وتبدو أنها تستسهل الأعمال التي تصور في أقل من شهر وتطرح في دور العرض ولم نر أي موضوع يمكن مناقشته، أما عن أفلام الخمسينيات والستينيات فكانت تحمل فترة أخرى كان ينشغل فيها الشعب بإطار سياسي وموضوعات سياسية فانصرف المنتجون عن إنتاج أفلام تصنّف على أنها أعمال للكبار فقط وإن كنت لم أر فيها الخلاعة والاستنفار الذي نراه الآن».