لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون لعرقلة صفقات الأسرى

وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، امس، على دعم مشروع لتغيير قانون حول صلاحيات رئيس الدولة العبرية، ما قد يمنع الرؤساء الاسرائيليين في المستقبل من العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل اسرائيليين.

وبموجب الاقتراح (وكالات)، فانه سيتم تخويل المحاكم الاسرائيلية منع الرئيس الاسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب جريمة قتل او تخفيف مدة عقوبته.

وقدمت النائبة ايليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف مع مجموعة من النواب المتطرفين مشروع تعديل قانون سلطات الرئيس، ولكنه بحاجة الى المصادقة عليه عبر سلسلة من جلسات التصويت في الكنيست قبل ان يصبح قانونا.

وقالت شاكيد ان الهدف هو تعديل الواقع «السخيف» الذي يتمثل بقيام اسرائيل باطلاق «عدد كبير من الارهابيين كجزء من اتفاقيات اطلاق الاسرى مع الفلسطينيين او كبوادر ديبلوماسية».

ورحب وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وهو زعيم حزب «البيت اليهودي» بهذا الاقتراح قائلا ان «اسرائيل فتحت صفحة جديدة في معركتها ضد الارهاب والتزامها الاخلاقي تجاه العائلات الثكلى». واضاف: «عندما يوافق الكنيست على هذا القانون ستنتهي سنوات من الابتزاز وعمليات الاطلاق الجماعي للاهاربيين».

وأعربت وزيرة العدل تسيبي ليفني معارضتها لهذا المشروع، معتبرة أنه «سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة».

وندد وزير شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع بمشروع القانون.

وقال في تصريحات لاذاعة محلية في غزة ان المشروع ليس جديدا وان «هناك صرعة» في الكنيست برزت اخيرا في طرح مشاريع قوانين تتعلق جميعها باجراءات ضد الاسرى»، واصفا الحكومة الاسرائيلية بأنها «حكومة عصابات وحكومة مستوطنين».

وذكر الاسرائيليين بأنهم «اضطروا في الماضي لاجراء عشرات الصفقات مع الفصائل الفلسطينية لتحرير جنود اسرائيليين كانوا اسروا خلال الصراع المتواصل منذ عقود طويلة مضت». واعتبر ان «بحث مشروع القانون انما هو نوع من الهستيريا الذي اصاب الجانب الاسرائيلي بعدما تحول موضوع الاسرى الى قضية كبيرة دولية واساسية بالنسبة للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي».

ميدانيا، أصيب فلسطيني بجروح، امس، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأطلقت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» على قطاع غزة، امس، حملة تتضمن سلسلة فعاليات شعبية ومؤسساتية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها للمطالبة بإنهاء الحصار.

وقال رئيس اللجنة النائب المستقل جمال الخضري خلال مؤتمر صحافي عقده في ميناء غزة، إن «حملة الفعاليات ستتزامن مع الذكرى الرابعة لمهاجمة إسرائيل «أسطول الحرية» التضامني في المياه الدولية وقتل 9 متضامنين أتراك نهاية مايو العام 2010.