«الأعلى للتعليم»... مجلس مهمش بلا صلاحيات

أكدت مصادر تربوية أن المجلس الأعلى للتعليم أصبح ضمن ما يعرف بـ«لجان تصرف لها المكافآت دون عمل» بعد رحيل وزير التربية السابق الدكتور نايف الحجرف عن دفة الوزارة، مؤكدة أن «راسم السياسات في العملية التعليمية، انتهى دوره الآن وتحول إلى مجلس مهمش بلا صلاحيات أو خطة عمل مستقبلية واضحة».

وبينت المصادر أن المجلس، الذي يضم وزير صحة سابقا وأكاديميين من الجامعة والتطبيقي وجمعية المعلمين، عقد اجتماعاً واحداً خلال عهد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، مستغربة «كسر حلقة من حلقات الثالوث الذي صنعه الحجرف لإعداد خطة عمل ممنهجة للعمل التربوي تضم 3 أقطاب محددة المهام والمسؤوليات هي المجلس المشار إليه ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم.

وذكرت المصادر أن الأدوار كانت محددة ومعروفة لدى الجهات الثلاث حيث كلف المجلس الأعلى للتعليم برسم السياسة التعليمية، ومنح صلاحية صنع القرار التربوي، فيما كلفت وزارة التربية بتنفيذ القرار ميدانياً على أرض الواقع، ليقوم المركز الوطني بعد ذلك بتكميل ثالث الأدوار عبر تقييم النتائج وفق الدراسات والاستبيانات الميدانية، مستغربة إصدار الوزارة عشرات القرارات التربوية بشكل فردي بحت ضرب عرض الحائط بآراء الكل، بمن فيهم أهل الميدان التربوي الذين أرهقتهم كثرة التعديلات التي أجريت على وثيقة المرحلتين الابتدائية والثانوية وغيرها من القرارات الأخرى.

واستغربت المصادر إصدار الوزارة بعض القرارات التي هزت الوسط التربوي وشهدت الوزارة خلالها موجة اعتصامات اسبوعية، ثم صدور قرارات من المحكمة الإدارية بإلغائها، ومنها قرار عدم الجمع بين المعلم وابنه في المدرسة الواحدة وقرار تكليف رؤساء الأقسام بمهام التدريس عبر إسناد فصل دراسي إليهم، ثم صدور قرارين بإلغاء القرارات السابقة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر، مستغربة عدم التأني في اصدار القرارات وتحصينها جيداً من الناحية القانونية قبل صدورها، خاصة وأن الوزارة تملك قطاعاً قانونياً متكاملاً يضم عشرات الباحثين من ذوي الخبرة والكفاءة.

إلى ذلك أوضح قيادي مسؤول في الوزارة أن المجلس على أرض الواقع لم يكن مفعلاً منذ البداية، وكان دوره لا يتعدى ابداء الرأي فقط والمناقشة في القضايا التربوية، مؤكداً غيابه عن كثير من القرارات التربوية التي صدرت أخيراً، وأهمها إلغاء اختبارات المرحلة الابتدائية وتطبيق النجاح التلقائي الذي أقره مجلس الوكلاء وفق بعض الشروط والضوابط.

وقلل القيادي من دور المجلس في الارتقاء بالعمل التربوي أو تقديم أي مقترحات تسهم في إعداد خطة مستقبلية واضحة للنهوض بالتعليم، مبيناً أن أعضاء المجلس وإن كان بعضهم يحسب على القطاع التعليمي إلا أنه بعيد عن واقع وزارة التربية المتشعب بالمشكلات والتي تحتاج إلى مسؤولين من داخل الجسد التربوي لتشخيص الخلل وتقديم العلاج الأمثل.

وبين أن كثيرا من أعضاء المجلس تمت عملية اختيارهم وفقاً للمجاملات والترضيات التي أقحمت الجانب السياسي في المنظومة التربوية، وتركت قراراتها عرضة للتدخلات، مستغرباً مناقشة أهم القرارات التربوية بشكل أحادي مغلق دون إشراك الميدان التربوي، ومنها موضوعا الترفيع الوظيفي والوظائف الإشرافية اللذان يخصان شريحة كبرى من العاملين في الوزارة من معلمين وإداريين دون تدوين حقيقي لآرائهم.

وتطرق القيادي إلى القرار رقم 1 الخاص بمواعيد الاختبارات والإجازات للعام الدراسي المقبل 2014 /2015 حيث تقديم موعد اختبارات نهاية الفترة الدراسية الرابعة، لتكون قبل شهر رمضان المبارك واختزال عطلة الصيف لتكون شهرين فقط للعام الدراسي الحالي دون تدوين رأي الميدان التربوي في الموضوع، والاكتفاء برأي مديري المناطق التعليمية وبعض الجهات الخارجية، مشدداً على ضرورة التواصل مع أهل الميدان باعتبارهم المطلع الأول على ما يجري في الواقع التربوي من مجريات وأحداث يجهل كثير من القابعين خلف المكاتب أسرارها وتفاصيلها.