«دار الظبي»: الخيارات مفتوحة لبيع أو تطوير مشروع «جزيرة الريم»

أشاع نائب رئيس مجلس الادارة في شركة دار الظبي القابضة اجواء تفاؤلية على مستقبل الشركة في ضوء التحسن الذي يطرأ على الأصول التي تملكها في ابوظبي، مشيرا الى ان الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات في ما يتعلق ببيع او تطوير تلك الاصول.

وبين المطوع امام المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90.6 في المئة ان الشركة أن امارة أبو ظبي مقبلة على تحسن في أسعار الاراضي، مشيرا الى دراسة أعدتها الشركة عن الاوضاع في أبو ظبي وهي تبشر بالخير بعد ان بدأت حدة تداعيات الازمة المالية تخف، مستدركا بالقول ان الاسعار لم تصل بعد الى مستواها عند شراء الآرض في جزيرة الريم، حيث ان التحسن في الأسعار لا يزال بطيئا في ابو ظبي عكس دبي الذي تسارعت فيها الاسعار بوتيرة أفضل، واعتبر حال شركة دار الظبي كالشركات الاخرى في جزيرة الريم التي لم تبادر أي من تلك الشركات الى البناء حتى الآن بسبب غياب التمويل.

وأضاف أن رأسمال الشركة البالغ 100 مليون دينار يتكون من ثلاثة أقسام، الأول حجم الدفعات المقدمة من قيمة الأرض، والثاني من التمويل والثالث من دفعات المشترين النهائيين من وحدات المشروع المختلفة، منوها ان البنوك توقفت عن التمويل بسبب الأزمة المالية وتوقف المشترون عن الدفع، وانخفضت الاسعار ما دفع الشركة ان تبني مخصصات كبيرة، علما بأن الشركة سددت قيمة مدفوعات بعض المشترين الذين طلبوا استرداد ما دفعوه، لافتا الى ان تلك المخصصات ستعود في حال بعد تحسن الاسعار.

وأفاد فيصل المطوع بأن الشركة بصدد تحويل جزء من وحدات الابراج المخصصة تجاري ومكاتب الى شقق سكنية وتقليص مساحات الشقق الكبيرة لتصبح أصغر حجما في ضوء زيادة الطلب على الشقق السكنية الصغيرة.

وكشف عن اتصالات تجريها الشركة مع بنوك (دون ان يسميها) للحصول على تمويل للمباشرة في بناء الابراح، بانتظار مزيد من التحسن في الاسعار للحصول على تمويل من تلك البنوك.

وأكد المطوع أن شركة دار الظبي نظيفة من الديون، ما عليها يتمثل في جزء من ثمن الأرض التي اشترتها من شركة الريم (المطور الرئيسي لمشروع جزيرة الريم) وهناك دين بسيط لمصمم المشروع، منوها بان الطرفين متفهمان للوضع، كاشفا عن خيارات طرحتها الشركة على الشركة المطورة لمشروع جزيرة الريم والمصمم إمام بالدخول ببقية ما لهما من دين ضمن رأسمال الشركة، مبينا ان المصمم تفهم الأمر بينما المطور لم يقبل، ويتثمل الخيار الثاني في تسويق المبنيين ضمن مشروع الشركة وإذا حصلت على سعر مناسب لهما يمكن سداد تلك الالتزامات من ثمن البيع، وسداد مدفوعات المشترين الراغبين باسترجاع ما دفعوه، وما يتبقى يتحول الى تمويل الجزء المتبقي من المشروع.

وقال فيصل المطوع ردا على سؤال أن كل العروض التي تلقتها الشركة لشراء جزء من مشروعها في جزيرة الريم لم تكن مقبولة من حيث السعر المعروض، منوها بأن هناك تحسناً يطرأ على الاسعار في ابو ظبي كل ربع سنة، مشيرا الى ان «دار الظبي» على تواصل مع شركة جزيرة الريم ومع الملاك الاخرين في الجزيرة التي قال انها تتمتع بموقع متميز على البحر مقابل قصر الشيخ خليفة بن زايد، ومربوطة بجسور بطول 300 متر من المنطقة.

تقرير مجلس الادارة

الى ذلك استعرض رئيس مجلس الادارة محمد حمد المطوع تقريره الى الاجتماع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وجاء فيه ان مجلس إدارة الشركة واجه تحديات جسيمة خلال العام المنصرم وقام بعمل دؤوب للحد من تأثيرات وتداعيات الأزمة العقارية والمالية في المنطقة وحاول جاهداً مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى حلول مقبولة ولما فيه من مصلحة للشركة.

وفي ما يلي نوجز لكم أهم إنجازات الشركة خلال العام المنصرم:

وأضاف أن الشركة نظمت من خلال شركتها التابعة، لقاءات واجتماعات مع جهات محلية وإقليمية عدة أبدت اهتماما من حيث المبدأ للتعاون مع الشركة في تمويل مشاريعها أو من خلال الدخول في مشاركات استراتيجية معها في مشاريعها العقارية في نجمة أبوظبي بجزيرة الريم، ولا يزال مجلس الإدارة يبحث عن أفضل العروض الممكنة من أجل تطوير هذا المشروع الحيوي، آملين أن يتم الاتفاق مع إحدى الجهات خلال العام الحالي.

وأشار التقرير الى أن مجلس الادارة عين مكتباً جديداً للمحاماة والاستشارات القانونية خلفا لمكتب المحامي السابق من أجل حماية حقوق الشركة وتمثيل الشركة في القضايا المرفوعة ضدها وغيرها من المعاملات القانونية للشركة في أبوظبي.

وقد تواصلت الشركة مع المطور الرئيسي للمشروع وعرضت عليهم التحديات التي تواجه الشركة من أجل تمويل المشروع والخطوات التي اتخذناها لتذليل الصعوبات التي تقف عثرة أمامنا، مع تأكيدنا بالالتزام بكافة التعاقدات والالتزامات التي وقّعناها معهم.

كما قامت الشركة باختيار المستشار العقاري المناسب للقيام بإعداد دراسة للسوق العقاري ودراسة جدوى جديدة لمشروع دار الظبي للوقوف على مدى قابلية المشروع للتمويل والتنفيذ في ظل التغيرات التي شهدها السوق في العام 2013، حيث بدأ المستشار أعماله في شهر يناير 2014.

وأظهرت البيانات المالية خسارة إجمالية بلغت قيمتها 232.73 ألف دينار تقريبا أي بواقع 0.23 فلساً للسهم الواحد، مقارنة بخسارة بلغت 67.80 مليون دينار خلال العام 2012، بواقع انخفاض قيمته 68 فلس للسهم الواحد، وبلغت إيرادات الشركة 45.34 ألف دينار وبلغت مصاريف الشركة 278.07 ألف دينار بانخفاض نسبته 73 في المئة عن العام الماضي، مقابل مصاريف بلغت 1.02 مليون دينار خلال العام 2012.

وفي الاجتماع أقر المساهمون جميع بنود جدول الاعمال وانتخبوا مجلس ادارة جديدا وفاز كل من: محمد حمد عبد العزيز المطوع، فيصل علي عبد الوهاب المطوع، احمد داود سلمان الصباح، هنادي أنور عيسى الصالح، وعبد الرحمن سعيد آل غانم.