مواطن يطالب ضابطاً بمليون دينار مقابل تهمة «مخدرات» ملفقة

طالب المحامي محمد الخالدي بتعويض مليون دينار كويتي جبراً لضرر موكله نتيجة اتهامه بالاتجار بالمخدرات في الوقت الذي كان فيه حبيس نظارة المخفر.

المحامي تقدم للنائب العام بشكوى ضد ضابط مباحث متهماً اياه بالتزوير في محررين رسميين هما «محضرا الضبط والتحريات» بإثباته وقائع غير حقيقية فيهما، حيث ان دفتر أحوال النظارة يعتبر دليل اثبات تتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي في حق ضابط الواقعة، كما أنه أدلى بشهادته كذبا تحت قسم اليمين وقام بتكرار أقواله التي سطرها بمحضري التحريات والضبط من واقعة غير حقيقية لبيع وشراء للمواد المخدرة وضبط كميات من تلك المواد بحوزة المتهم في الوقت الذي كان فيه المتهم في سجن المخفر. وذكر الخالدي في شكواه قد يكون سوء الحظ حليفاً لك في بعض الأحيان، ولكن هل توقعت يوماً وانت تسير في طريقك أن يلطمك حظك السيئ فجأة لتستيقظ وتجد نفسك متهماً بالاتجار في المخدرات، هذا هو حال بطل هذه القصة الحقيقية الذي كان يسير في طريقه، فإذ برجال الشرطة يلقون القبض عليه بتهمة الاشتباه، وإذ فجأة بعد أيام يستيقظ ليجد نفسه أمام اتهام جديد بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها، ليبقى مطالباً بإثبات الحقيقة أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

وأضاف الخالدي « حضرنا مع المتهم التحقيق والمحاكمة وشرحنا ظروف الدعوى ودفعنا ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وبطلان اذن النيابة لاستصداره بعد القبض على المتهم الذي كان مقيد الحرية لسبق القبض عليه قبلها ( بيومين ) بتهمة الاشتباه وقد استصدر صورة من دفتر الأحوال التي تؤكد وجود المتهم في نظارة المخفر قبل وقوع الواقعة بيومين وانه ظل في نظارة المخفر خلال تلك الفترة ليحال بعدها للنيابة والمحاكمة بتهمة الاتجار بالمخدرات، أي أن المتهم كان بحوزة المباحث أثناء قيام الضابط بتحرير محضر التحريات والاذن الصادر من النيابة وهو الأمر الذي يؤكد تلفيق الاتهام وبطلان ما تم من اجراءات، الأمر الذي معه قضت المحكمة ببراءة المتهم وقد تم تأييد الحكم استئنافياً.