«هيئة الاستثمار»: كل مساهماتنا المحلية ... للبيع

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن «كل الشركات التي تساهم بها قابلة للبيع» إلى القطاع الخاص، ضمن «برنامج متكامل بدأت الهيئة في تنفيذه في بداية التسعينات، (بالتوافق) مع التوصيات التي خلصت إليها الدراسة التي قام بها البنك الدولي آنذاك». وكشفت أنها تقوم حالياً بإجراءات التقييم لبيع حصتها البالغة 49 في المئة في شركة معرض الكويت الدولي.

وقدّمت الهيئة في رد على سؤال عضو مجلس الأمة الدكتور عبدالله محمد الطريجي قائمة بمساهماتها في الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة، التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار بنسبة تفوق (5 في المئة)، مع نسبة المساهمة في كلّ منها.

وكان الطريجي قد وجه سؤالاً الى وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أنس الصالح يتعلق بما تمتلكه الهيئة العامة للاستثمار من «مساهمات في عدة شركات مدرجة وغير مدرجة منها في بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج وبنك وربة والشركة الكويتية للاستثمار، وكذلك مساهمات بشركات غير مدرجة منها شركة المرافق العمومية والمجموعة الاستثمارية العقارية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات وشركة معرض الكويت الدولي وشركة المنتجات الزراعية والشركة المتحدة للإنتاج الزراعي».

ورداّ على السؤال حول ما إذا كان لدى الهيئة أي توجه لبيع أي من مساهمات الهيئة العامة للاستثمار، أكدت الهيئة أن قيامها «ببيع مساهماتها في الشركات الى القطاع الخاص جاء مرتكزاً على برنامج متكامل بدأت الهيئة في تنفيذه في بداية التسعينات، ومتوافقاً مع التوصيات التي خلصت إليها الدراسة التي قام بها البنك الدولي آنذاك».

وأكدت «أن نجاح الهيئة في بيع الكثير من تلك المساهمات الى القطاع الخاص كان يرجع بصورة أساسية الى الأساليب والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن، والتي روعي فيها اعتبارات العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة شرائح المستثمرين، فضلاً عن توفر السبل الكفيلة بالحفاظ على المال العام، علماً بأن الهيئة لا تتوجه لبيع أي من مساهماتها إلا عند توافر السعر المناسب».

وفي إجابة على سؤال عما إذا كان لدى الهيئة أي توجه بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار لبيع أي من مساهماتها في الشركات المدرجة أو غير المدرجة، ووسائل بيع تلك المساهمات، كشفت الهيئة العامة للاستثمار أنها «قامت بدراسة شاملة حول الشركات الاستثمارية التي تتمتع بقاعدة عملاء كبيرة وتتوافر لديها المقدرة والكفاءة والخبرة التي تمكنها من القيام بمهمة تسويق مساهمات الهيئة وبيعها وفق القواعد المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الملتزمة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وبناءً على ذلك أصبحت الشركة الكويتية للاستثمار إحدى الشركات المرشحة لتولي تلك المهمة مع عدة شركات أخرى تعمل بهذا المجال ضمن الشركات المرخصة من قبل الجهات المختصة بالدولة (بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، الخ....)».

وأشارت «هيئة الاستثمار» إلى أن «كل الشركات التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار هي قابلة للبيع وتتلقى الهيئة العامة للاستثمار بين فترة وأخرى عروض لشراء مساهماتها بالشركات المملوكة لها، وبناءً على ذلك تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أولية لتلك العروض وفي حال بيان جدواها تتم عملية التقييم بصورة أعمق من خلال بيوت الاستشارات المعتمدة في هذا المجال». وأكدت هيئة الاستثمار أنها «تتبع نظاماً في بيع مساهماتها يتسم بالشفافية والموضوعية من خلال دراسات فنية مسبقة، وذلك إما من خلال الاكتتاب أو المزاد العلني أو المساهمة بحصص عينية بالصناديق الاستثمارية، علماً بأن هذه البدائل تحدد بحسب حجم الشركة محل البيع وهيكل رأس المال، أيهما أفضل نفعاً للهيئة».

«معرض الكويت»

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك توجه لبيع مساهمة الهيئة في شركة معرض الكويت الدولي، أكد أن «بيع مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في شركة معرض الكويت الدولي تخضع لإجراءات التقييم حالياً، ولم يتم تحديد ما إذا كانت الشركة الكويتية للاستثمار أو غيرها من شركات الاستثمار المرخصة من قبل الجهات المختصة بالدولة، هي من ستتولى مهام تسويق حصة البيع للهيئة. أما في ما يتعلق بمساهمة الشركة الكويتية للاستثمار وتوجه الشركة لبيع مساهمتها في شركة معرض الكويت الدولي فهو أمر من اختصاص مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار. علماً بأن مساهمة الهيئة العامة للاستثمار تبلغ 49 في المئة ومساهمة الشركة الكويتية للاستثمار تبلغ 51 في المئة في شركة معرض الكويت الدولي».

«تعليم القيادة»

وفي ما يتعلق ببيع مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، قالت الهيئة إن «الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات تمتلك رأسمال محدودا بواقع 3 ملايين دينار، وهي شركة ذات نشاط خاص وبافتراض طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بفرضية أن عدد المواطنين الذي سيقومون بالاكتتاب هو مليون نسمة، ففي هذه الحالة سيتم تخصيص 30 سهما لكل مواطن بتكلفة 165 فلسا لكل سهم (إجمالي تكلفة الثلاثين سهما هي 4.95 دينار)».

ولفتت الهيئة إلى «عدم جدوى طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام للمواطنين وذلك لتواضع ربحية الشركة وفق نطاق نشاطها المحدد في نظامها الأساسي والمتمثل في تعليم قيادة السيارات. إذ انه وباحتساب متوسط صافي أرباح الشركة لآخر 8 سنوات، فإن متوسط ربحية السهم الواحد خلال تلك الفترة يبلغ 2.9 فلس، وعليه فإن انعكاس ذلك على الربحية الاجمالية للأسهم المخصصة للمواطن وهي 30 سهما خلال آخر 8 سنوات تبلغ معدل 91 فلسا عن كل سنة:

وبالنظر إلى المتوسط يتبين انه ليس هناك مبرر من طرح أسهم الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات للاكتتاب العام، حيث انه ليس من الملائم أن تقوم الحكومة بادخال المواطن صاحب المدخرات البسيطة للاكتتاب بشركة بهذا الحجم المحدود من رأس المال وبالعائد الذي تم بيانه».

وأشارت الهيئة إلى أن «شركتين من القطاع الخاص تقدمتا إلى الهيئة العامة للاستثمار بشكل مباشر لشراء حصة الهيئة في الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، كما خاطبت الشركة الكويتية للاستثمار، ما يزيد على 31 جهة ممن ينشأ به نشاطها مع نشاط الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات أو المتوقع اهتمامهم بشرائها، وقد تقدمت نحو 10 جهات برغبتهم بشراء حصة الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات وتم توقيعهم على اتفاقية سرية المعلومات قبل تسليمهم كافة البيانات المتوافرة للشركة الكويتية للاستثمار بخصوص الشركة المراد بيعها». وبينت أن مجموع حقوق المساهمين بالشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات يبلغ نحو 4.04 مليون دينار، فيما يبلغ رأسمال الشركة 3 ملايين دينار، وتمتلك الشركة عقود حق انتفاع لأربع أراضي في مناطق مختلفة بالكويت».

وأشارت إلى أن «الشركة الكويتية للاستثمار أتمت في 20 أبريل الماضي بإتمام إجراءات بيع مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات والبالغة 29.424 سهم وذلك من خلال المزاد العلني».