البنوك الكويتية تخشى فتك... الـ «فاتكا»

أبلغ اتحاد مصارف الكويت بنك الكويت المركزي رسميا بمخاوف لدى البنوك الكويتية من إمكانية تعرضها إلى دفع ضريبة لصالح الجانب الاميركي تصل إلى 30 في المئة من اي استحقاقات مالية تخصها، في حال التزامها بتعليمات «المركزي» لجهة التسجيل على موقع وزارة الخزانة الاميركية كـ «مؤسسة مالية اجنبية محدودة» في شأن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا).

وعمم البنك المركزي على البنوك الكويتية في 21 ابريل الماضي بشأن البدء في التسجيل لدى موقع الخزانة الاميركية حتى في حال عدم توقيع حكومة الكويت للاتفاقية المطلوبة مع وزارة الخزانة الاميركية، كمؤسسة مالية اجنبية محدودة، وذلك بعد تأجيل الموعد النهائي والسماح للمؤسسات المالية كافة بالتسجيل لمدة 10 ايام تنتهي في 5 مايو الجاري بدلا من 25 ابريل الماضي والمحددة سابقا، مع الاشارة إلى ان الكويت لم توقع حتى الآن على اتفاقية (فاتكا) رسمياً وكل ما صدر عنها في هذا الخصوص مجرد اعلان نوايا من أجل التوقيع فقط.

واستعرض «اتحاد المصارف» مع «المركزي» النتائج التي ستترتب حال اكتفاء البنوك الكويتية بالتسجيل كمؤسسات مالية اجنبية محدودة، حيث ترى ان تسجيلها كمؤسسة مالية اجنبية مشاركة يأتي من باب «دفع الضرر» الذي قد يلحق بها فيما لو اكتفت بالتسجيل كمؤسسات مالية أجنبية محدودة.

والفارق بين تسجيل البنوك الكويتية لاتفاقية (فاتكا) كمؤسسة مالية اجنبية محدودة أوكمؤسسة مشاركة، ان الحالة الأولى تجعلها غير منضمة بالمفهوم القانوني إلى البرنامج الاميركي بالكامل، ما يجعلها غير مضطرة إلى تقديم تقارير عن عملائها الاميركيين المسجلين لديها، وبالتالي قد تتعرض لدفع ضريبة على التحويلات لا يتم استردادها حتى يثبت خلوها من اي اموال اميركية، وإلى دفع غرامة في حال اكتشاف الجانب الاميركي اي حالة غير مبلغ عنها في اطار الاتفاقية، اما تسجيلها كمؤسسة مشاركة فيجعلها ملتزمة بتنفيذ متطلبات المؤشرات السبعة المحددة لـ (فاتكا) وليس اقلها برفع تقارير ببيانات ذمة عملائها المالية بعد اخذ الموافقة منهم على ذلك.

وقال اتحاد المصارف في كتابه إلى «المركزي» الذي حصلت «الراي» على نسخة منه وهذا نصه: «يرجى التفضل بان البنوك الكويتية تدرك وجوب الالتزام بكافة القوانين المعمول بها في دولة الكويت بما في ذلك المتعلق بالسرية المصرفية، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم تشريعي يسمح بذلك الافشاء حتى الآن، وهو ما يدفعها إلى الحصول على موافقة العميل قبل الكشف عن اي بيانات تتعلق به لوزارة الخزانة الاميركية»، وفي ضوء ما تقدم يرجى الاحاطة بما يلي من اجراءات سوف تحرص البنوك على التقييد بها:

أولاً: في ما يتعلق بالعملاء الجدد (المتقدمين لفتح الحسابات المصرفية اعتبارا من 1 يوليو المقبل:

1- ستفرض البنوك على جميع العملاء المتقدمين بطلب فتح الحسابات لديها-ضمن مستندات فتح الحساب- (سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعين او الاعتباريين) والتوقيع على الاقرار الذي يتضمن بيان ما اذا كان يتوفر في العميل الجنسية الاميركية أو اي من المؤشرات السبعة الدالة على خضوعه لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) ومن ثم تفويض العميل -كتابة البنك- بالادلاء عن بيانات ذمته المالية إلى وزارة الخزانة الاميركية وتعبئة النماذج الخاصة التي حددها القانون المذكور والتزامه كذلك بتحديث بياناته فيما لو طرأ على حالته امر جديد يغير من خضوعه للقانون.

2- في حالة رفض العميل التوقيع على ما تقدم سيمتنع البنك عن فتح الحساب المصرفي.

ثانياً: فيما يتعلق بالعملاء الحاليين (المحتفظين بحسابات مصرفية مفتوحة قبل تاريخ 1 يوليو المقبل):

1-ستجري البنوك مراجعة لكافة العملاء الحاليين لديها وذلك على النحو التالي:

أ- بالنسبة للحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء ذوي الارصدة المرتفعة ستلتزم البنوك اعتبارا من واحد يوليو المقبل وحتى تاريخ 30 يونيو 2015 بمراجعة سجلاتها للتحقق مما اذا كان اي منهم عميل اميركي الجنسية او «عميل معرّض» وفقا للمؤشرات السبعة التي حددها قانون (فاتكا).

ب- بالنسبة للحسابات المصرفية الخاصة بباقي العملاء ستلتزم البنوك اعتباراً من واحد يوليو المقبل وحتى تاريخ 30 يونيو 2015 باتباع ذات الاجراءات المشار اليها بالفقرة السابقة.

2- تتكفل آلية تحديث بيانات العملاء الحاليين لدى البنوك من خلال قنوات الاتصال المتعددة بما في ذلك التواصل عبر الخدمة الهاتفية والموقع الالكتروني للبنك وغيرها من وسائل الاتصالات وذلك لعرض الاقرار سالف البيان عليهم والتوقيع عليه ومن لم يتم اتباع ذات النهج المذكور في الفقرة اولا من الكتاب.

3-اما في حالة رفض اي من العملاء الحاليين التوقيع على القرار المرفق وفي حالة عدم وجود مواقع مصرفية كحالة وجود تمويل مصرفي للعميل سوف يتخذ البنك قراره بقفل الحساب فورا مع اخطار العميل بذلك خلال فترة معقولة وإصدار شيك مصدق باسمه بقيمة الرصيد الدائن الذي كان متوفرا بحسابه لدى البنك علما بانه باقفال حساب العميل ينتفي التزام البنك بالتقرير بالبيانات عن حسابات العميل الرافض إلى وزارة الخزانة الاميركية.

واختتم اتحاد المصارف كتابه إلى المركزي»هذا وقد ترون ان ما ستتبعه البنوك من اجراءات على نحو ما هو مبين بهذا الكتاب تتوافر فيه الضمانة الكافية لوفاء البنوك بالمتطلبات القانونية بشان واجبها بالحفاظ على السرية المصرفية وقيامها في الوقت ذاته بالتسجيل كمؤسسات مالية اجنبية مشاركة لدى وزارة الخزانة الاميركية وفقا لاحكام قانون الامتثال الضريبي الاميركي للحسابات الخارجية (فاتكا)».

وأضافت المصادر انه رغم تبيان «المركزي» في تعميمه الصادر اخيرا حول (فاتكا)، انه في حال قيام حكومة الكويت بتوقيع الاتفاقية فانه بامكان المؤسسات المالية الخاضعة لقانون الامتثال الضريبي تغيير حالة التسجيل لكون الموقع المخصص من قبل وزارة الخزانة الاميركية لهذا الغرض يسمح باجراء هذا التغيير من مساهمة محدودة على الموقع إلى مساهمة كاملة، الا ان الفترة التي تسبق تسجيل الكويت رسميا ضمن اتفاقية (فاتكا) تمثل فترة رمادية للبنوك الكويتية لجهة ارتفاع مخاطر التسجيل، ناهيك عن احتمال تغير موقف الكويت واعلانها ولو لاحتمال ضئيل عدم توقيعها للاتفاقية ما يزيد معها المخاوف المصرفية.