ما يميّز المستشار حسين الحريتي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه يتمتع بصفات شخصية ودماثة خلق وخبرة في سلك القضاء، إضافة إلى علاقاته الطيبة مع جميع أطياف المجتمع الكويتي.
وهذا التميّز يعطيه قدرة خاصة في تفحص جميع الملفات الساخنة الخاصة في وزارة الأوقاف وما أثير عن تجاوزات فيها، وإنني على يقين كامل بأنه سيضع النقاط على الحروف ويحدد ملامح المرحلة المقبلة مع وكلاء الوزارة.
وإذا كان الخبر الذي نشر في جريدة «الراي» عن ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره الأخير جاء ليوجه تركيز الوزير الحريتي إلى تلك الملفات وفك شفرة الملاحظات، فإننا نعتقد أن الوزير لن يتجاهل الحاجة الماسة لبحث القضايا الخاصة بوزارة العدل.
إن الحديث عن تجاوزات في وزارة الأوقاف لهو بحد ذاته أمر في غاية الحساسية، لأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يجب ألا تكون فيها شبهات من أي نوع، لأن العاملين فيها يفترض أن يكونوا من طراز إسلامي خاص، ومن صفوة المجتمع، وعلى درجة من التدين لا تسمح لهم بخرق القانون وأي تجاوز آخر سواء كان مادياً أو أدبياً.
الوزير حسين الحريتي صاحب مبدأ ومعتدل في الطرح وشخصيته ذات قبول من جميع أعراق وقبائل وطوائف الكويت، وهذا الوضع يسهل المهمة الإصلاحية التي ينوي الوزير القيام بها في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
إنه ليحز في النفس أن نسمع عن تنفيع، ترضيات، محاباة، ومكافآت، وخلافه من وزارة ذات طابع إسلامي يحرم كل نوع من هذه التجاوزات، والأيام المقبلة ستحدد ماهية العلاج المنتظر إن كانت الوزارة بالفعل تعاني من مرض الأهواء النفسية وتلك التجاوزات!
ندعو المولى العزيز القدير أن يعيننا على أنفسنا، ويهب الوزير الحريتي البطانة الصالحة التي تعينه على حمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، وهذا بحاجة إلى مساندة من الأخوة النواب والوزراء حفظهم الله جميعاً.
هذا الدعاء نوجهه إلى بقية الوزراء من دون استثناء، فهم إخوان لنا وقدر الله لهم أن يكونوا على رأس الهرم في وزارات الدولة التي تعاني من أوضاع غير صحية بحاجة إلى معالجة فورية... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]