اتهامات ببلاش و(ناس) تبعث برسائل وتغريدات تسريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعضها باسم شخصي والاخر وهمي.. لتشوه صورة (ناس) هم بدورهم يبادلونهم الاحساس بالمسؤولية المتمثلة ببث الاشاعات وبذكر اسماء المتهمين بحسب ميزانهم الاخلاقي!
هذا حرامي سرق الملايين واخذ المزارع والشاليهات.. وذاك سرق البلد بالرشاوى ووزع الهبات وسيطر على المقدرات!
نعم لدينا مؤشرات واضحة على التعدي وسراق للمال العام وهو (ما دهور) البلد وجعلنا في مؤخرة الصفوف السياسية والاقتصادية لكن ان يتم الطعن بذمم غير المشكوك بهم من اجل اثارة الشبهات حولهم زورا وبهتانا ولي ذراع الحقائق واشغال الرأي العام بأكاذيب لعمري أمر قد زاد عن حده وبلغ اوجه وما لم تتدخل الحكومة فالأوضاع ستتجه نحو اسفل السافلين!
الدستور الكويتي في مادته الاولى من قانون حماية الاموال العامة وكذلك المادة 17 الزمت كل مواطن الابلاغ عن اي جريمة بشأن التعدي على المال العام اذا علم بوجود شبهة في ذلك ومع ذلك لم نر هؤلاء المدعين يتبعونها بل يكتفون بالتغريدات الالكترونية بتغريدهم خارج السرب تضامنا مع قضايا خاسرة!
هذه الفوضى يجب ان تتوقف ولن تتوقف الا بالاحالة للنيابة العامة ومن ثم اصدار احكام قضائية تنفذ فيلقى مرتكبها في السجن اما غير ذلك فلنتوقع الاسوأ ولتهنأ الفيروسات بالنمو في ظل وجود مياه آسنة!
الاشاعات تملأ البلد والاتهامات تتقاذفها الفرق المتصارعة بلا هوادة لتنخر جسم الوطن والمواطن فتأكل منهما قطعة قطعة حتى تقضي عليهما فتنهار الدولة!
على الطاير:
كل من اراد اليوم ان ينتشر خبر ذو غاية وهدف يقوم بكتابته بحسب مزاجه ثم يبعثه بالواتساب الى مجموعاته بعد ان يكتب (كما وصلني) ليجده في اللحظة نفسها قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر - فيس بوك -انستغرام..) ثم في المواقع الاخبارية ثم في الصحف لتبدأ مهمة البحث عن مصدر الاشاعة والنهاية لا يوجد متهم!
ومن اجل تصحيح هذه الاوصاع بإذن الله نلقاكم!
Twitter: @Bumbark
[email protected]