«التجارة» تعلن السلّة الجديدة لدعم مواد البناء بـ 30 ألف دينار

فيما أفرجت وزارة التجارة والصناعة أمس عن تفاصيل جدول الدعم الحكومي الجديد لمواد البناء، بقيمة تقارب 30 ألف دينار ، اكد لـ «الراي» وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان «اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة دراسة مختلف انواع الدعم التي تقدمها الدولة تلقت مقترحات من ضمنها استمرار خضوع بعض المهن (الاطباء والمستشارون والمهندسون )وغيرها من المهن الوافدة المتفق على حاجة الدولة اليها لسلة الدعم».

وبموجب قرار وزارة التجارة، يحصل كل مواطن مستحق للدعم الإسكاني على مواد مدعومة بنسبة 80 في المئة، هي 50 طناً من الحديد، و100 متر مكعب من الطابوق و2000 كيس من الاسمنت و450 متراً مكعباً من الخرسانة الجاهزة، و15 ألف قطعة من الطابوق الاسمنتي. ويضاف إلى ذلك دعم ثابت للحصول على 650 متراً مربعاً من الطابوق الجيري، ومبلغ مقطوع للتكييف المركزي يبلغ 5000 دينار.

وذلك يوزّع مبلغ الـ30 ألف دينار المخصص للدعم على النحو التالي: 9160 ديناراً للحديد و8456 ديناراً للخرسانة الجاهزة، ونحو ألفي دينار لكل من الطابوق والاسمنت والطابوق الاسمنتي، و5000 دينار للتكييف المركزي، و1300 دينار للطابوق الجيري.

ويحصل المواطن على كامل المواد المدعومة إذا كان بناؤه لا يزال في مرحلة مباشرة العمل وصب القواعد. أما في حال كان أتم صب القواعد وصب سقف الدور الارضي مع السرداب (إن وجد)، وبناء سقف الدور الاول والثاني (إن وجد)، فإنه لن يحصل في هذه الحالة إلا على نصف كمية حديد التسليح ونصف كمية الخرسانة الجاهزة وكامل المواد المتبقية. وفي حال اكتمال الهيكل الأسود وأعمال «الطرطشة والتمديدات والشراشيب»، لا يحصل المواطن على حديد التسليح والخرسانة الجاهزة، وتصرف له المواد الاخرى. وفي حال كانت أرضيات الغرف والشبابيك ومكائن التكييف منجزة، يصرف فقط الاسمنت والتلبيس الخارجي والتكييف.

وسيكون بإمكان من يملك بيتاً ويرغب بهدمه وإعادة بنائه الاستفادة من الدعم بشرط أن يحصل على قرض حديث للترميم من بنك الائتمان الكويتي أو إفادة من البنك بتخصيص مبلغ لحساب الهدم وإعادة البناء، وأن يقدّم رخصة (من البلدية) الهدم ورخصة إعادة البناء.

وستقوم اللجنة المشكلة وفقاً للقانون بفحص الطلبات المقدمة من طالبي قروض البناء في حالات المقترضين الذين باشروا البناء ولم يصلهم التيار الكهربائي، وحالات التبادل وبيع المنازل وشراء أرض أو منازل جاهزة أو شراء منازل قائمة، وعليها البت في تحديد احتياجات أصحابها من المواد المدعومة خلال فترة 15 يوم عمل.

الى ذلك، قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة دراسة مختلف انواع الدعم التي تقدمها الدولة «لا تزال تبحث الخيارات المطروحة من الجهات المشاركة في اللجنة، ولا يوجد لديها حتى الآن اي توجه واضح في ما يتعلق بتزكية احد هذه المقترحات دون غيره».

وأشار حمادة الذي يترأس اللجنة في تصريح لـ «الراي» الى ان اللجنة عقدت اجتماعها الرابع في هذا الخصوص، وتلقت مقترحات مختلفة بعضها بتقليص الدعم المقدم لبعض السلع بهدف تخفيض نسب الهدر.

وأوضح ان من بين المقترحات، ان تقدم الدولة الدعم عبر البطاقة، فيما يدعو مقترح آخر باستمرار خضوع بعض المهن ومن ضمنها الاطباء والمستشارون والمهندسون وغيرها من المهن الوافدة المتفق على حاجة الدولة اليها لسلة الدعم، في حال تم اقرار تخفيض الدعم، لكنه شدد على ان اللجنة لم تحسم موقفها من قضية تخفيض الدعم الى الآن وكل الأطروحات المقدمة لا تزال قيد الدراسة.

ولفت حمادة الى ان «الدارسة القائمة في هذا الخصوص لا تقتصر فقط على الدعم المقدم على وقود تشغيل المحطات الذي تبلغ حصته من الدعم المقدم 2.708 مليار دينار بنسبة 48.5 في المئة، بل تتسع لتشمل انواعاً مختلفة من ضمنها الدعومات الزراعية والصناعية».