50 مديراً مساعداً مهدّدون بالطرد من «التعليم الخاص» !

رفض أصحاب المدارس العربية الخاصة تثبيت 50 مديرا مساعدا منتدبا من قبل وزارة التربية، للإشراف والرقابة على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، مؤكدين أن تعيين المناصب الإشرافية في مدارسهم حق أصيل لهم وحدهم دون أي تدخلات خارجية.

وفيما لجأ اتحاد هذه المدارس إلى القضاء، مختصماً الوزارة التي خاطبت إدارة الفتوى والتشريع للإفادة بالرأي، اتهم المديرون الخمسون قيادياً تربوياً بإخفاء مذكرة صادرة من إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للتعليم الخاص، توصي بتثبيتهم في مراكز عملهم طبقا للقرار الوزاري 3224 المؤرخ في 29 سبتمبر الفائت.

ورفع المديرون مذكرة إلى المحكمة طالبوا دمجها في القضية الدائرة بين الوزارة واتحاد المدارس الخاصة وذكروا فيها أنه خلال عام 1977 صدر قرار وزاري من وزارة التربية رقم 57/1977 تضمن ندب مديرين «نظارا» من موظفي وزارة التربية إلى التعليم الخاص للإشراف والمتابعة على سير العمل وتنظيم العلاقة بين مالك المدرسة والمدير المعين من الوزارة على أن تتحمل الوزارة كافة المصاريف الإدارية من رواتب وعلاوات».

وأضافوا وفق المذكرة «من المعلوم بل من المسلم به أن الهيكل التنظيمي لأي مدرسة نظامية فيه ضلعان أساسيان لا غنى أحدهما عن الآخر وهو مدير المدرسة والمدير المساعد له، مبينين أنه على ضوء ذلك صدر القرار الآنف الذكر بندب المديرين المساعدين كعامل اساسي ومهم في العملية التربوية ولمزيد من التنسيق والتعاون بين المدرسة الخاصة والوزارة، الامر الذي لم يعترض خلاله ملاك المدارس الخاصة –منذ عام 1977 على تعيين المديرين - اقرارا منهم لدور وزارة التربية القانوني والهام بالاشراف والمراقبة فهل من سبب منطقي للاعتراض على الجناح الاخر والمهم في الادارة المدرسية وهم المديرون المساعدون؟

ولفتوا إلى أنه من المعلوم ان المدارس الخاصة ازداد عددها بشكل واضح وكبير في الآونة الاخيرة صاحبتها زيادة مطردة لاعداد الطلبة بشكل كبير وادى ذلك لزيادة الاعمال الادارية والمدرسية بمجالاتها المتشعبة والمتعددة، ويقابل هذا التوسع الكبير نقص شديد جدا من قبل وزارة التربية من موجهين او مشرفين و.... ليتولوا عملية الاشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الكفاءة للمعلمين وتنسيق موضوع الاختبارات الفصلية الاربعة وغيرها من الامور التي لا تخفى على الميدان التربوي فكل ما سبق الا يحتاج الى وجود ولو مدير مساعد واحد في كل مدرسة ليكون عونا مع مدير المدرسة في المدرسة؟

وشددوا على ضرورة تطبيق مبدأ دفع الضرر والحرص بالاهتمام بمصلحة موظفي الدولة حيث ينبغي ان يؤخذ على رأس الاولويات، بمعنى انه عندما فتحت وزارة التربية المجال لانتقال المديرين المساعدين من التعليم العام الى التعليم الخاص وصدرت القرارت بذلك وباشرنا اعمالنا بالمدارس الخاصة وانتظمنا، فانه تم تسكين وشغر جميع مراكزنا في المدارس التي نقلنا منها في التعليم العام لمدراء مساعدون كانوا على قائمة الانتظار، لذا ان الغاء قرارنا الاداري سيوقع الوزارة ويوقعنا بمشكلة كبيرة لا داعي لها بخاصة ان اعدادنا تفوق الخمسين شخصا من ذكور واناث اضافة للاضررا النفسية والمعنوية والادارية التي قد نتعرض لها نتيجة هذا الامر.

وقالوا ان وزارة التربية هي الجهة المخول لها باعطاء التراخيص القانونية لانشاء مثل هذه الكيانات التربوية من مدارس ومعاهد وغيرها اما بنظام التأجير او المنح لفترة محدد كنظام الـ BOT، اضافة لما تقدمة من دعم كبير وضخم يتمثل بالتالي: تخصيص مبلغ 7 مليون دينار بما يسمى « صندوق دعم الطلبة » والمخصص لمساعدة طلبة البدون في كل المدارس الخاصة العربية، اضافة لمنح مالية تقدم لدعم الكتب المدرسية من قبل ادارة المخازن من قبل وزارة التربية والتعليم، كما ان كل الطلبة ابناء العسكريين تتحمل وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة التربية بدعم الطلبة في المدارس الخاصة، كما تقوم الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة وبالتنسيق – ايضا- مع وزارة التربية بتقديم الدعم المالي والذي يتراوح بين 5000-7000 دينار تقريبا لكل طالب ملتحق بالمدارس الخاصة العربية.

وأكدوا أنه من هذا المنطلق ومن باب تحمل المسؤولية وحفاظا على هذه الحقوق والمكتسبات الوطنية ومنعا لاي هدر مالي، كان لا بد للوزارة القيام بعملية الاشراف والمتابعة الكاملة لجميع تلك الموارد المالية الضخمة الممنوحة لمدارس التعليم الخاص خاصة وان عماد العملية التربوية هي العملية التدريسية والتربوية ومتابعتها في المدارس العربية الخاصة مما يتطلب الاشراف على عملية تسكين الشواغر الوظيفية في حال حدوثها اضافة لسد العجز في الجدول الدراسي اليومي ومتابعة تقارير الكفاءة الدورية فكل تلك الوظائف يتضلع بها المدير والمدير المساعد فلا غنى لاحدهما عن الاخر حتى وان تضمن الهيكل التنظيمي للمدارس الخاصة وجود ناظر او وكيل فليس لهذا ربط بموضوع الاشراف المباشر من قبل الوزارة على مثل هذه المدارس لان الهيكل التنظيمي للوزارة ليس له علاقة مطلقا باي تسلسل وظيفي في المدارس الخاصة.. ومن هنا تكمن اهمية وجود مدير مساعد معين من قبل الوزارة مع ناظر المدرسة كمبدأ غاية في الاهمية.

إلى ذلك، وفيما تدعي كثير من المدارس العربية الخاصة تقديم أفضل الخدمات التربوية لطلابها والذي استوجبتها زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 10 في المئة قبل أن تقرها الوزارة أكد مصدر تربوي لـ «الراي» أن الخدمات التعليمية متدنية جداً في كثير من هذه المدارس حيث المباني المتهالكة والفصول المحطمة الطاولات والادراج إضافة إلى سوء المرافق الصحية وانعدام أبسط المقومات الأساسية لطالب العلم.