الأمن الإلكتروني... سباق مع الحياة... والجريمة

لا شك أن أي تطور تشهده البشرية لما يخدم الإنسان ويسهل عليه حياته، لا بد أن يكون له جانب آخر حيث تستغله الجهات الخارجة على القانون بما يحقق لها أهدافها ويجعلها في منأى الملاحقات الأمنية والقضائية.

ومن ضمن ذلك ما شهده العالم من طفرة تكنولوجية وقفزة هائلة في عالم الاتصالات واستخدام العالم الرقمي والمعلوماتي، وهو ما استغل كذلك في تنفيذ جرائم كبرى على مستوى العالم عرفت باسم «الجرائم الإلكترونية».

وقد استشعرت وزارة الداخلية في الكويت الحاجة الى استثمار تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال، ولمواكبة العملية الامنية في البلاد والمتمثلة بمكافحة الجريمة ورصدها ومتابعتها ومنعها قبل وقوعها، ناهيك عن مواجهة خطر بات يهدد المنطقة بأسرها، وهو خطر الارهاب، فبادرت إلى انشاء قطاع أطلق عليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشرف عليه قيادي بدرجة وكيل وزارة بالداخلية هو الشيخ مشعل الجابر الصباح، وذلك للوقوف على احدث النظم التكنولوجية الامنية بالعالم، وتطبيق الامثل منها بالبلاد في خطوة لاستثمار هذه التكنولوجيا في التطور السريع الذي يشهده العالم.

وفي نظرة سريعة فاحصة، نجد أن وزارة الداخلية أدخلت، أو بصدد إدخال، عدد من النظم الامنية، لمواكبة هذه التكنولوجيا، وكان لتلك النظم الاثر الكبير في تقليص الدورة المستندية للمخاطبات الامنية وتقليص عاملي الوقت والجهد عند الاستعلام الامني، وكذلك توفير عامل الامن في ضبط المزورين والمطلوبين والجناة.

ورغم ان الوزارة تسابق الوقت من اجل ادخال النظم الامنية الذكية لقطاعاتها، فإن كثيرا ما تواجهها عقبات في التطبيق، اهمها عدم توفر الاعتمادات المالية او عدم توفر العناصر المؤهلة للتشغيل، او بسبب طول الدورة المستندية للمناقصات الخاصة باقرار تلك المشاريع او اسباب اخرى سببها التغيير المتواصل لوزراء الداخلية في الحكومات، الامر الذي يجعل لكل وزير نظرة بالعمل او بسبب تسارع التطور التكنولوجي الذي يقدم كل يوم نظاما امنيا اكثر تطورا من النظام السابق، الامر الذي يضع وزارة الداخلية في حيرة من أمرها.

ولا شك أن تسارع وتيرة التطور التكنولوجي دفع الدول المتطورة لاعتماد «الامن الالكتروني» كمطلب أساسي يواكب العملية الامنية وتطور الجريمة ان لم نقل انه سبقها بأشواط لضمان التفوق الامني على العقليات الاجرامية.

وفي ما يلي نظرة سريعة على أبرز النظم الامنية التكنولوجية التي تم او سيتم تطبيقها بوزارة الداخلية

D.N.A

أحست وزارة الداخلية بأهمية هذه الطفرة العلمية لتحديد جينات الاشخاص وشخصياتهم والتعرف عليهم، دون ادنى مجال للشك او الخطأ، ولا سيما ان الامر مرتبط بمختبرات الطب الشرعي القادرة على تحديد بيانات اي شخص مبهم لا يحمل بيانات من خلال اخذ عينة من دمه او لعابه او شعره او جلده، ومقارنتها بعينة من والده او ابنه لتحديد هذا الشخص المبهم. وقد نجحت هذه الطفرة العلمية في تحديد بيانات وشخوص رفات الاسرى الكويتيين الذين أحضروا من العراق، حيث اسهمت هذه النظرية في تحديد شخوصهم، بعد ان تم استخراجهم من مقابر جماعية، وكانت الجثث متحللة بالكامل الا ان الـD.N.A استطاع تحديد الرفات بدقة دون اي خطأ.

وبعد النجاح الذي حققته وزارة الداخلية في جانب التعرف على رفات الاسرى، ارادت الدخول في مشروع ايجاد بنك للمعلومات يحوي كل المواطنين والمقيمين للتعرف على البيانات وتخزينها، وكذلك لضبط حالات التزوير في عمليات الجنسية. الا ان وزارة الداخلية عادت عن هذه الفكرة بسبب المعارضة النيابية والخوف ان تفتح تلك العملية ابوابا مغلقة مثل حالات عدم الابوة والشك وبالتالي الدخول في متاهة العرض والشرف.

الا ان وزارة الداخلية حاولت الدخول الى مشروعها من باب آخر، من خلال ايجاد بنك معلومات للاشخاص العاملين في المهن الخطرة مثل المطافئ والداخلية والحرس الوطني وقاعدة بيانات للمساجين، وكذلك غير محددي الجنسية للتعرف عليهم عند حالات التشوه بالحروب او الحريق للعسكريين وللمساجين، او لمنع تزوير الابناء في حالات غير محددي الجنسية.

جهاز البصمة الآلي

جهاز البصمة الآلي هو جهاز حديث «كمبيوتر مصغر» بحجم كف اليد الواحدة، يتم تزويده بالمعلومات التي يراد كشفها من خلال شريحة تحوي بيانات جميع المقيمين بالبلاد من مواطنين ووافدين، للتعرف على الشخص فورا من خلال وضع سبابته على ذلك الجهاز، حيث يتم التعرف عليه بالاسم والرقم المدني، وكذلك تحديد ان كان الشخص مطلوبا لأي جهة امنية او قضائية، وهذا النوع من الاجهزة موجود الان في المخافر، وكذلك في الدوريات بالطرق ويهدف للتعرف الفوري على الشخص وتحديد ان كان مطلوبا لجهة معينة، وكذلك تزويد ذلك الجهاز بشريحة تحوي ما يقارب من نصف مليون اسم لاشخاص مبعدين عن البلاد منذ حقبة الثمانينات وحتى اليوم، وهذا الجهاز موجود في مطار الكويت الدولي، وفي المنافذ البرية والبحرية، وهو قادر على تمييز ان كان الشخص القادم للبلاد ممنوعا من الدخول، او ان كان هذا الشخص مبعد سابقا عن البلاد، لا سيما من الزائرين من مواطني جنسيات 48 دولة يستحق مواطنوها الحصول على تأشيرة دخول بالمطار، حيث يستطيع الجهاز استخراج بيانات الشخص القادم حتى وان قام بتغيير اسمه او جوازه او تاريخ ميلاده وتحديد بيانات الشخص السابقة وتهمته التي ابعد على اساسها عن البلاد سابقا، وبالتالي منعه من الدخول للبلاد لكونه مبعدا سابقا عنها.

الدورية الذكية

استوردت الوزارة ما يقارب 200 دورية ذكية، تم إلحاقها بدوريات المرور، على الطرق السريعة، وهذه الدوريات الحديثة، تتميز بثلاث ميزات مهمة، الاولى قدرتها على تسجيل محادثة ضابط الدورية والمخالف الذي يتم استيقافه بالصوت والصورة «فيديو» بهدف رصد الحالة ومتابعة التزام رجال الامن بالقانون عند التوقيف، ولمواجهة الادعاءات التي تحصل من احد الاطراف بالتعدي، حيث سيكون هذا التسجيل مرجعا للقيادة الامنية للوقوف على الحدث، وكذلك اللجوء إليه كدليل مادي محسوس لدى الجهات القضائية في حالات الشكاوى والتحكيم وبالتالي فإن هذا الأمر من شأنه ان يقطع دابر التجني او الكيدية لدى جميع الاطراف من منتسبي الداخلية او من المواطنين او المقيمين.

كذلك فان الدوريات الذكية تتميز بطبق لاقط «دش» على سطح الدورية قادر على متابعة المركبات التي تسير على الطريق وتحديد المركبات منتهية التأمين، التي تعتبر مخالفة فيتم استيقاف صاحبها وتحرير مخالفة بحقه نظرا لكونها من المخالفات المرتبطة بسلامة المركبة وقائدها.

اضف لذلك فإن للدوريات الذكية ميزة ثالثة، وهو تزويدها بجهاز تبصيم آلي قادر على تحديد الاشخاص المطلوبين لقضايا جنائية او مدنية، او تحديد الاشخاص المطلوبين لجهات بحثية، في خطوة فورية تتمثل بوضع إبهام وسبابة المخالف على ذلك الجهاز لمعرفة ان كان مطلوبا.

التراسل الالكتروني

استطاعت وزارة الداخلية ان تربط بين أجهزة حواسيبها وحواسيب الوزارات الاخرى ذات الصلة بالتعامل معها، من خلال الحاسب الآلي لاستخراج شهادات ووثائق، كان يتم التلاعب بها سابقا وتزويرها عندما كانت تصدر ورقيا وترسل للجهات الاخرى، فتم الربط وقضي على هذه الاشكالية بالكامل مثل شهادة «لائق صحيا» التي ترسلها الصحة للداخلية لعمل الاقامة وشهادة «غير حكم عليه» التي ترسلها الداخلية للوزارات الاخرى بهدف توظيف الوافدين والمقيمين، وكذلك اذونات العمل وغيرها، حيث جعل الربط الآلي عمليات التزوير بالاوراق من الماضي، حيث باتت تتم آليا من خلال التراسل الالكتروني.

وكذلك فإن التراسل الالكتروني أسهم في تحصيل أموال الدولة التي كانت معرضة للضياع، حيث ان عملية الربط بين قطاعات وزارة الداخلية مثل المرور والمنافذ والهجرة اسهم في اجبار الوافد على عدم مغادرة البلاد او عدم تجديد الاقامة، ما لم يقم بدفع المخالفات المالية المستحقة عليه للدولة، كشرط اساسي لعمل الاقامة او المغادرة حيث كانت في السابق تتراكم المخالفات بآلاف الدنانير على الوافدين ويؤدي الى ضياعها عند مغادرة الوافد الى بلده نهائيا.

كذلك فان التراسل الالكتروني قد أسهم في اختزال عاملي الوقت والجهد، حيث كانت عملية الاستعلام الامني عن الاشخاص عند التوظيف او عمل الإقامة تتم كتابيا وتستمر لما يقارب الشهر حتى وصول النتيجة. واليوم وبفضل التراسل الالكتروني عبر الحاسوب باتت تتم خلال يوم واحد وللمئات من المعاملات.

الجواز الالكتروني

جواز جديد للمواطنين الكويتيين «قيد الإنجاز» وهو الجواز الذي اشترطته الدول الاوروبية كشرط أساسي لإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول أوروبا وذلك لصعوبة تزويره ان لم نقل استحالتها.

والجواز الالكتروني هو جواز عادي يحوي بيانات الشخص العادية وصورته، الا انه يحوي شريحة صغيرة يتم ادخال بيانات دقيقة عن كل مواطن فيها، مثل صورة مخفية وبيانات الاسم وتاريخ الميلاد ولون العينين وتوقيع الشخص وبصمة مخفية، وكذلك بيانات رقمه الآلي ورقمه الموحد وذلك بهدف التعرف الدقيق على الشخص وعدم تزوير الجواز، نظرا لأنه في حال تم تزوير الجواز بتغيير الصورة الخارجية بالجواز فإن البيانات الداخلية بالشريحة تفضح وتكشف ذلك المزور فورا، ناهيك عن اهمية الجواز عند الكوارث كوثيقة شخصية.

وهذا الجواز له جهاز آخر مكمل يطلق عليه «القارئ الآلي» قادر على قراءة بيانات تلك الشريحة بالجواز، وهذا القارئ سيكون موزعا في المطار للتأكد من بيانات الشخص المخفية وبكون الجواز غير مزور.

وباشرت وزارة الداخلية إجراءات العمل لإدراج هذا المشروع في مناقصة بعد ان رصدت له الميزانية المالية، وكذلك وضعته الوزارة من أولوياتها.

كاميرات المرور

قامت وزارة الداخلية باستعمال عدد من الكاميرات الرقمية الحديثة، ابرزها كاميرات مراقبة السرعة لمتابعة المستهترين، وكاميرات متابعة تقاطعات الاشارات الضوئية لمتابعة قاطعي الاشارات، وهي كاميرات تقوم بتصوير مركبة المخالف ورقمها وتحدد نوع مخالفته، وتصلح كدليل اثبات في محاكم المرور، وهي ما نراه منتشرا في الطرقات والتقاطعات.

اما النوع الاخر من الكاميرات فيسمى كاميرات العد المروري وهي تقوم بعد المركبات التي تقوم بالمرور في طرق معينة وتحدد حجم الضغط على ذلك الطريق، وبالتالي يقوم رجال المرور باتخاذ الاجراء اللازم عند وضع الدراسات اللازمة للحلول المرورية، كما انها تسهم في تحديد خطة العمل والتحرك المروري.

اما النوع الاخر فهي كاميرات المراقبة المرورية وهذه لها فوائد امنية حيث تنقل نقل مباشر لغرفة العمليات بقطاع المرور الحركة حتى يسهل على المسؤولين المروريين توجيه القوة المرورية من ضباط وآليات الى المواقع التي تشهد ازدحاما

وهناك كاميرات أمنية تنتشر بالبلاد لنقل الحركة للمركبات والتجمعات البشرية لجهات امنية، لمتابعة الموقف ورصد اي محاولات لمخربين للتوغل داخل تلك التجمعات وكذلك هي مهمة لضبط المركبات المطلوبة او التي تتم ملاحقتها.

البوابات الالكترونية

تعمل وزارة الداخلية على انشاء بوابات الكترونية قادرة على استقبال المواطنين والمقيمين بالكويت حين عودتهم من السفر من خلال تمرير البطاقة المدنية ليتم تسجيل عملية الوصول تلقائيا بالحاسوب، وتفتح البوابة تلقائيا لدخول الشخص دون الحاجة الى الاصطفاف في طابور الوصول وختم الجواز كما هو حاصل حاليا.

وتتلخص فلسفة الدخول بفتح البوابة للشخص المواطن والمقيم بموجب البطاقة المدنية المصروفة له دون الحاجة لموظفين حيث يتم الدخول بسرعة فائقة.

أخيرا يبقى التسابق بين المجرم والمنظومة الامنية مستمرا حيث يسعى كلا الجانبين لتطوير مهاراته والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة من اجل تحقيق اهدافه وغاياته، ومع ذلك تبقى المنظومة الأمنية أقوى حيث سجل العالم عددا من الانتصارات لقوى الأمن على المنظمات الإجرامية رغم كل ما تملكه من إمكانيات هائلة.

معوقات إدخال النظم الذكية

- عدم توفر الاعتمادات المالية

- قلة العناصر المؤهلة للتشغيل

- طول الدورة المستندية للمناقصات

- التغيير المتواصل لقيادات الوزارة العليا

بدالة 112... 1000 مكالة في وقت واحد

هي بدالة العمليات بوزارة الداخلية وتم تطويرها الكترونيا من خلال قدرتها على استيعاب ما يقارب من 1000 مكالمة في الوقت نفسه، وقادرة على كشف الارقام وتحديد المواقع من خلال جهاز جي بي أس، وكذلك القدرة على تحريك الدوريات القريبة من الحدث، ناهيك عن آلية متابعة الدوريات وتحديد موقعها بحسب الوقت والرقم والطاقم فيها.

الإدارة الإلكترونية

بعد تطور وسائل الاعلام وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وانتشار نوع آخر من الجريمة هي جرائم القذف والسب والتشهير انشأت وزارة الداخلية الادارة الإلكترونية بالادارة العامة للمباحث الجنائية ومسؤوليتها ضبط أصحاب الحسابات المطلوبة إن كانت محددة أو وهمية على ذمة قضايا وسوقهم للنيابة العامة على ذمة القضايا المسجلة.

أشعة تحت الحمراء

هناك عدد من النظم الأمنية التكنولوجية المتطورة مثل بصمة العين وبصمة الصوت وكذلك نظام أجهزة الأشعة تحت الحمراء بالمطارات والكويت لم تطبقها لأسباب أخلاقية مثل الأشعة تحت الحمراء والتي تكشف الإنسان عاريا وهو مرتديا ملابسه أما موضوع بصمة العين والصوت لم تطبق لعدم انتشارها بشكل واسع يثبت نجاحها.

السوار الالكتروني للسجين

السوار الالكتروني للمساجين هو تجربة مطبقة في عدد من الدول مثل أميركا وبريطانيا وتقضي بوضع سوار الكتروني في معصم السجين ذي العقوبة التي تقل عن عام ونصف العام غير خطر بحيث يقضي العقوبة في منزله وإن حاول مغادرة محيط المنزل بمسافة 100 متر يطلق السوار اشارات لادارة السجن لتتحرك قوة وتمسك السجين وتعيده للسجن بحجة مخالفة قواعد السوار الإلكتروني.

وتتلخص فلسفة هذا المشروع في قضاء السجين محكوميته بين أهله وأطفاله من أجل لم الشمل وتخفيف الضغط على السجن وحتى لا يحتك السجين ببقية المساجين بالجرائم الخطرة ويتعود الإجرام.

عقبات تواجه «الداخلية»

أبرز ما يواجه الداخلية من عقبات في تطبيق المشاريع الإلكترونية هي الاعتمادات المالية والأيدي العاملة وطول الدورة المستندية للمشاريع الأمر الذي يؤخر عملية التطبيق ولذلك فإن الوزارة تعمل جاهدة من أجل طلب اعتمادات مالية للمشاريع الإلكترونية بعيدا عن المناقصات لتسهيل مرور المشاريع وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمة والوزراء وديوان المحاسبة.

السياج الحدودي الإلكتروني

استطاعت الادارة العامة للحدود ومن خلال مشروع السياج الحدودي الالكتروني في شمال البلاد ان تضبط عملية التهريب من الشمال على مسافة 275 كيلومترا مربعا بحيث تزود السياج الحدودي بأجهزة استشعار قادرة على رصد أي شيء سواء كان إنسانا أو حيوانا يريد ان يجتاز الحدود ليرسل اشارات عن مكان الاختراق الى غرفة العمليات المركزية بالمطلاع والتي توجه الدوريات الحدودية فورا إلى موقع الاختراق للتحقق والضبط.

كذلك فإن منظومة خفر السواحل تعتمد منظومة الاستشعار الأمني لكل طراد أو سفينة تخترق المياه الإقليمية وترسل إشارات إلى عمليات خفر السواحل والتي ترسل دورياتها للاعتراض والضبط.

قطاع بوكيل مساعد

انشأت وزارة الداخلية قطاع تكنولوجيا المعلومات قبل سنوات لا تزيد على العشر وذلك بعد ان استشعرت أهمية التكنولوجيا فقامت باعطاء هذا القطاع مسؤولية الاطلاع والمتابعة لأحدث النظم الإلكترونية المطبقة بالعالم واثبتت نجاحها وأعطته مسؤولية التعاقد والاتفاق والاشراف على التطبيق وقد أوكلت مهمة القطاع إلى الشيخ مشعل الصباح بدرجة وكيل مساعد.