هجوم على «محكمة الحريري» بعد اتهامها الخياط والأمين بتحقيرها

استعادت بيروت مناخ «الحرب» السياسية ـ الإعلامية على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي باشرت في يناير الماضي محاكمة اربعة متهَمين من «حزب الله» من اصل خمسة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.

فغداة الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها المحكمة منذ انطلاق عملها في مارس 2009 باتهامها رئيس تحرير جريدة «الأخبار» ابراهيم الأمين ونائبه رئيس التحرير في تلفزيون «الجديد» كرمى محمد تحسين الخياط بجرم تحقير المحكمة من خلال نشر مواد حول شهود سريين مزعومين واستدعائهما للمثول أمامها مع تحديد 13 مايو المقبل موعداً لبدء المحاكمة في مقرها في لاهاي، عاد «الصخب» ليلفّ عنوان المحكمة برمّته وسط هجوم شنه «حزب الله» عليها مدافعاً عن الاعلامييْن المتهميْن ومؤسستيهما اللتين تؤيدان الحزب وفريق 8 آذار.

فقد استنكر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات البرلمانية نائب «حزب الله» حسن فضل الله خطوة المحكمة الدولية لافتاً إلى ان «موقفنا السياسي معروف من المحكمة فنحن لا نعترف بها ولا بأعمالها، وكل ما تقوم به هو عمل باطل لا نقر به». ولفت إلى ان «هناك فئة كبيرة من اللبنانيين تتعاطى مع هذه المحكمة على انها غير دستورية وقانونية»، معتبراً ان «استدعاء الاعلامية الخياط والصحافي الأمين ليست إلا محاولة من هذه المحكمة لمنع كشف الحقائق».

ورأى فضل الله ان «المحكمة تتصرف اليوم وكأنها سلطة مسلّطة علينا وأداة لقمع الحريات»، سائلاً «هل يعقل ان تتحول المحكمة إلى ما يشبه محاكم التفتيش في القرون الوسطى وان تحاسب على تسريبات هي مسؤولة عنها؟».

واعتبر ان «هذا الاستدعاء هو اعتداء على الدستور والقانون لأن الدستور يحمي ويصون الحريات»، مشدداً على ان «المطلوب موقف رسمي، لبناني، سياسي، وإعلامي يرفض هذه الاستدعاءات».

بدوره ردّ تلفزيون «الجديد» على ملاحقته امام المحكمة التي استندت في قرارها الى المادة 60 مكرّر- الفقرة (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بعملها، فذكّر في مقدمة نشرته الاخبارية مساء اول من امس بما نشرته سابقاً «دير شبيغل» و«لوموند» و«الفيغارو» والتلفزيونِ الكندي «من تسريبات غيّرت مسالكَ الحقيقة» سائلاً «مَن سرّبَ إلى هؤلاء.. ومَن وضَعَ أمامَهم قراراتٍ أتهاميةً قبلَ صدروها؟»، ولافتاً الى ان «المحكمةُ الدُّوليةُ اليومَ تُحقّرُ الإعلامَ وتدفعُه إلى أن يكونَ وَكالةً ملحقةً بها.. من دونِ أن تُعلِمَ الرأيَ اللبنانيَّ العامَّ الذي يموّلُها إذا كانت قد فَتحت تحقيقاً داخلياً بنفوسِها الواهنةِ، الأمّارةِ بالتسريب».

وفي جريدة «الأخبار» كتب الأمين امس تعليقاً على اتهامه: «(...) كان منطقياً أن تصل المحكمة في إجراءاتها التعسفية الى حدود القمع المباشر لمن يطرح أسئلة حول أعمالها»، متهماً المحكمة بانها «تستبيح الحرية الإعلامية»، وموضحاً ان «دفاعنا في هذه المحكمة سيكون في أساسه طعناً في مشروعيتها، ونحن نتواصل مع المعنيين بهذا الأمر. وسيكون لنا موقفنا من كل هذه المسرحية». واضاف: «ليس لنا ما نقوله لهؤلاء التافهين في هذه اللحظة سوى: صوتنا سيلحق بكم... واركبوا أعلى ما في خيلكم».

وكانت المحكمة الدولية اعلنت في بيان لها مساء الخميس انها استدعت للمثول أمامها كرمى الخياط وكذلك شركة تلفزيون الجديد (الشركة الأم لهذه القناة) «وذلك لاتهامهما بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة»، كما اوضحت ان استدعاء الأمين وشركة أخبار بيروت (الشركة الأم لصحيفة «الأخبار») جاء بعد توجيه تهمة واحدة اليهما في جرم التحقير وعرقلة سير العدالة.

ولفتت الى ان «هذه التهم تأتي عقب تحقيقٍ في ثلاثة أحداث أجراه صديق للمحكمة اسمه ستيفان بورغون، وكان قد عيّنه رئيس قلم المحكمة بناءً على طلب من القاضي الناظر في قضايا التحقير، وهو القاضي دايفيد باراغواناث». واشارت الى ان شركة تلفزيون الجديد وكرمى الخياط متهمتان «بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببثّ و/أو نشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين وبعدم إزالتهما هذه المعلومات من موقع التلفزيون و/أو موقع قناة الجديد على يوتيوب»، موضحة ان شركة «أخبار بيروت» وابراهيم الأمين متهمان «بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريّين مزعومين في قضية عياش وآخرين».

وبحسب البيان يجوز للمتهمين أن «يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصياً وإما الظهور امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة».