إعفاء المنتج الوطني من الرسوم في الجمعيات

خلص اجتماع موسّع بين الصناعيين والجمعيات العمومية في غرفة التجارة والصناعة، برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، إلى اتفاق على حل للعديد من المشاكل المزمنة بين الطرفين، أبرز ما فيه إعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات والارفف في الجمعيات، وحل مشكلة تأخير المستحقات المالية.

وضم اللقاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري وحضور أعضاء غرفة التجارة وممثلين عن القطاع الصناعي خضع فيه الجميع للصراحة والمكاشفة، واطلقت عبر فقراته الوعود واتخذت قرارات لتذليل وحل المشاكل التي تعترض الصناعيين والمنتجين في تعاملهم مع الجمعيات التعاونية في دولة الكويت.

اللقاء الذي نظمه اتحاد الصناعات واستضافته غرفة التجارة والصناعة الليلة قبل الماضية خلص الى جملة من الوعود والقرارات الوزارية ويأتي في طليعتها إعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات والارفف في الجمعيات التعاونية، وكذلك حل تأخير المستحقات المالية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري في كل جمعية تعاونية لمواكبة سير التعاملات بين القائمين على الجمعية والمنتجين والصناعيين الكويتيين.

واستهل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الدكتور عبد المحسن المدعج اللقاء بالاشارة الى أن أهم المشاكل التي يعاني منها التجار في الجمعيات التعاونية عدم تحصيل المبالغ المالية التي تستغرق أشهر ما يلحق الضرر بالمنتج الوطني. ولفت الى قرارات وزارية مهمة وضعت لدعم وتشجيع المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية والتي كان ينبغي تفعيلها منذ سنوات طويلة، للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في البلاد.

وأكد الوزير المدعج أن وزارة التجارة وضعت يدها على المتلاعبين ومن يمارس الغش أملاً ان تقوم وزارة الشؤون بانهاء جميع المعوقات التي يعاني منها المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية.

وشدد الوزير المدعج على أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، مبيناً أنه كل من يعمل في هذا البلد سوف يُحمى في ظل القانون مؤكدا «لن نعجز في تطبيق القانون بحذافيره».

وبسؤاله عن النقص في القسائم الصناعية، أفاد الوزير د. عبد المحسن المدعج بأن توفير القسائم للصناعيين سوف تكون على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة.

وزيرة الشؤون

ومن ناحيتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أنها منذ تسملها الوزارة، حرصت على متابعة ملف الجمعيات التعاونية بكل تفاصيله وبشكل اسبوعي موضحة بالقول: «بما أني ألبس قبعة التخطيط فأنا ملزمة برفع نسبة الصناعة التحويلية في الناتج الوطني الاجمالي من 3 في المئة الى 12 في المئة».

وأكدت حرصها على تطبيق القانون كمخرج مثالي لتطوير البلد مضيفة: «لابد أن يتعلم الجميع سواء المواطن أو المقيم احترام القانون».

وتطرقت الوزيرة الصبيح الى أخر مستجدات تحركات وزارة الشؤون على ملف الجمعيات التعاونية، وبينت أنه بما يخص قرارات تنظيم الدفع للموردين، وضعت الوزارة ألية عن طريق تعيين مراقب مالي واداري بالجمعيات حتى تدفع الاموال بالمدة المقررة، مبينة أن اللجنة المشتركة ما بين اتحاد الجمعيات واتحاد الصناعات والشؤون تتلقى أي شكوى خاصة بهذا الأمر، مشيرة الى أن هناك 56 جمعية تعاونية بعضها يستجيب والبعض الآخر لا يستجيب للوزارة.

وأشارت الى أن 13 جمعية تعاونية انتهت من اجراء الانتخابات واعتبارا من الاول من شهر مايو المقبل سيتم تطبيق القرارات والتعليمات الخاصة بمراقبة الجمعيات من خلال وجود مراقب مالي واداري، حيث ان الانتخابات في بقية الجمعيات التعاونية الاخرى تنتهي في شهر يونيو على أن تطبق القرارات عليها في موعد اقصاه أول شهر يوليو.

وفي ما يتعلق بقرارات دعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، كشفت الوزيرة الصبيح عن قرار الوزارة بإعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات أو الارفف أو نسبة الارباح على المنتج، لافتة الى أن الجمعيات سوف تمنع الجمعيات بالزام المصانع بالمجاني، منوهة بأن اتحاد الجمعيات التعاونية أصبح معيناً من قبل وزارة الشؤون وقالت: « أصبح لدينا عصاتان عصاة الاتحاد وعصاة الوزارة لانهاء تلك الأزمة».

وأشارت الى ان هناك ألية عمل قد وضعها قطاع التعاون بخصوص تثقيف الجمهور بأهمية المنتج الوطني والامور القانونية والقرارات، مبينة أن تطبيق القرارات وتصحيح المسار سوف ينعكس على المنتج الوطني وتوفير الأموال التي كانت تدفع كإيجارات لعمل دراسات تساهم في تطوير المنتج الوطني.

وأشارت الوزيرة الصبيح الى أن وزارة الشؤون خصصت الرقم (69009600) لاستقبال الشكاوى على الجمعيات معربة عن أملها اللقاء مع أصحاب المصانع قبل شهر رمضان ليكون ما تقوله قولا وفعلا».

رئيس اتحاد الصناعات

أما رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي فقد عبر من جانبه عن تفاؤله من نتائج هذا اللقاء المهم الذي حظي بمستوى عالٍ من التمثيل الحكومي وما يمكن أن يحققه للوصول إلى ما يتطلع اليه الاتحاد من سعي جاد لإزالة المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تسويق المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال تفعيل القرارات الوزارية التي صدرت منذ سنوات عديدة وإعطاء المستثمرين الصناعيين حقوقهم، وتمكينهم من تفعيل عملهم وتطوير منتجاتهم وتوثيق التعاون بينهم وبين اتحاد الجمعيات التعاونية وكافة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة.

وقال: « زاد من تفاؤلنا ما أعلن من رغبة صادقة من الدولة في حل المشكلات التي تعترض مسيرة القطاع الزراعي، واليوم نلاحظ حماساً بوتيرة مماثلة لصالح الصناعيين لتنطلق مسيرة التنمية في هذا القطاع المهم الإنطلاقة المأمولة التي تحرص عليها القيادة السياسية في وطننا العزيز لتتبوأ الكويت مكانتها المأمولة ولتصبح مركزاً مالياً وتجارياً وصناعياً مرموقاً بفضل التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبفضل الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك».

3 مراحل لحل المعوقات

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري ان الحلول التي اتخذت لحل معوقات المصانع في الجمعيات التعاونية قد قسمت الى 3 مراحل تبدأ من دخول السوق المركزي واجبارها بالسعر المغري، والمرحلة الثانية تتعلق بترويج المنتج واعطائه الاولوية على رفوف الجمعيات واعفائه من أي رسومو أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالتنافس بين المنتجات الوطنية.

خصخصة البورصة خلال سنة ونصف السنة

توقع المدعج إنجاز تخصيص البورصة خلال سنة أو سنة ونصف السنة من الآن، وقال إن رخصة تأسيس شركة البورصة «صدرت وتم توثيقها في وزارة العدل ووقع العقد مع هيئة الأسواق، وهي الآن في الطريق لتشكيل مجلس الادارة، وستمارس دورها من قبل المجلس الجديد الموقت الى ان يتم تخصيصها».

دعم المواد الإنشائية خلال يومين أو ثلاثة

قال المدعج إن موعد تطبيق دعم المواد الانشائية قريب جدا بعد يومين أو ثلاثة وهو في اللمسات الاخيرة باقي بعض الامور نتحقق منها، وهناك استفسار طرح وامور اخرى لكنها في مراحلها الاخيرة النهائية وتوقع انتهاء الامورالاسبوع المقبل، مشيرا الى القانون يقضي بألا يتجاوز الدعم مبلغ الـ30 الف دينار. وبسؤاله عن التدوير في وزارة التجارة قال: لابد من التدوير وتستمر حسب الحاجة اليها.