تعويض مواطنة بـ 10500 دينار عن علاج كليتها اليسرى بدل اليمنى !

أصدرت المحكمة الكلية حكماً بتعويض مواطنة بعشرة آلاف وخمسمئة دينار، جبرا لخطأ طبي تعرضت له في مستشفى تابع لوزارة الصحة بعدما اطمأنت الى تقرير الطب الشرعي.

وتتلخص القضية التي تقدم بها المحامي محمد الجميع بالنيابة بأن موكلته شعرت بآلام شديدة، وبالفحص في مستشفى حكومي تبين وجود حصوة بالكلية اليسرى، فوصف لها الاطباء مسكناً للآلام، وبعد الفحص في مستشفى خاص تبين وجود تضخم بالكلية اليسرى بسبب ضيق الحالب الايسر بسبب حصوة، ودخلت مستشفى خاصا لازالة الحصوة بالمنظار ولكن ضيق الحالب اعاق الجراح عن اجرائها واكتفى بوضع قسطرة في الحالب الايسر لتساعد على توسيعه ونظراً لعدم وجود جهاز تفتيت للحصوة التي في الكلية اليسرى في المستشفى توجهت الى مستشفى حكومي وهناك تم تفتيت الحصوة بالكلية اليسرى فقط ولم يتم تفتيتها في الحالب الايسر وبمراجعتها للطبيب المدعى عليه الثاني في المستشفى ابلغها بانه سيقوم باجراء عملية تفتيت الحصوة في الحالب الايسر، لكنها بعد العملية شعرت بآلام في الجهة اليمنى وابلغها الطبيب المشار اليه بان الالام ناتجة عن ادخال المنظار في الكلية اليمنى وعندما اخبرته المريضة بان الحصوة في الكلية اليسرى وليس اليمنى فوجئ بذلك وافاد بان من اجرى العملية هو الطبيب المدعى عليه الثالث، وانه سوف يصحح الخطأ باعطائها حقناً مسكنة للالام وادخلت غرفة العمليات مرة اخرى في اليوم ذاته وتم تخديرها لازالة الحصوة من الكلية اليسرى وبعد افاقتها من التخدير تبين عدم اجراء العملية بسبب تعطل الجهاز وشعرت بعدها بضيق في التنفس وارتفاع في ضغط الدم فتم وضعها تحت اجهزة التنفس والضغط واستمرت في المستشفى 13 يوما، ما عرض المدعية لاضرار مادية ونفسية تضمنتها أوراق الدعوى.

ولدى نظر الدعوى حضر المحامي محمد الجميع للترافع عن المدعية، وقدم مستنداته التي تثبت الأخطاء الطبية المحيقة بموكلته وقضت المحكمة بندب الادارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي لتبيان حالة المدعية وبعد ورود التقرير، الذي اطمأنت إليه المحكمة، عدلت المدعية طلباتها الى طلب الحكم بالزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 10500 دينار تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابتها، واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، مضيفة ثلاثمئة دينار يدفعها المدعى عليهم، مقابل اتعاب المحاماة.