"صبه حقنه لبن"

في بداية مقالي أتقدم باعتذاري الشديد للنائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لانتقادي إياه في مقالات سابقة قديمة على الشيك «بو خمسين ألف دينار»، فمواقف الرجل أثبتت أن عينيه لم تنكسرا لأن فمه لم يذق طعم مال الصدقة، ومبلغ الشيك بأكمله وصل لمستحقيه كاملاً عبر مبرته الخيرية، كما يحق للقبيضة -سواء الذين عاد منهم إلى مجلس الأمة بفضل ما قبضوه، أو من تخلى عنهم الناخبون وفشلوا في العودة- بأن يقولوا ما قاله النائب عبد الله التميمي إنهم أنفقوا ما قبضوه على المحتاجين وجهات دينية.

فما الذي يجعل ما قبضوه حراماً وما قبضه أبو إبراهيم حلالاً؟ فقد أقر بتسلمه مالا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأنفقه على أعمال الخير والمؤسسات الدينية.

وحتى لا نصل إلى استجواب لرئيس مجلس الوزراء لن يكون أقوى وأحسن مصيراً من سابقه فعلى النائب التميمي توضيح الأمر بتفصيل تام، وتحديد الجهات التي تسلمت منه وتقديمه إيصالات بذلك، فقد وضع التميمي نفسه في محل شبهة، وأساء لزملائه النواب عندما ادعى أن نواباً آخرين قبضوا مثل ما قبض دون ذكر أسماء أو تحديد قيمة الأموال.

وخيراً ما فعل النائب الفاضل خليل عبدالله عندما نفى واستنكر هذا القول واستهجن هذه الفعلة ونحن بانتظار إعلان بقية النواب عن موقفهم من هذا القول.

كما زاد هذا التصريح هموم سمو رئيس مجلس الوزراء وأثار عليه هجوم نواب من يطمحون بمنصبه، وتقديم نواب شبه المعارضة استجوابا سريعا سيشغله ويشغل البلد عن قضايا أعظم وأخطر.

****

إضاءة :

ناشدت إحدى المسنات اللواتي يتقاضين 600 دينار شهريا وزير العدل إلغاء طابع الدينار الذي يوضع رسوما للشهادات التي تصدقها وزارتهم بأنهن غير مالكات لعقارات بسبب طول الطوابير على مكتب بيع الطوابع وفي ذلك عناء شديد عليهن.

... ومنا لمعاليه