طالبوا الحكومة بمنحهم أراضي لزراعة الأعلاف ومنح منتجاتهم الأولوية في التسويق
أصحاب مزارع أبقار الصليبية يصرخون: ارفعوا الدعم إلى 300 دينار
| كتب ناصر الفرحان |
1 يناير 1970
12:35 م
عبد الحكيم الأحمد:
• دعم الـ 150 ديناراً يصرف مرة واحدة في حياة العجل ونطالب بزيادته إلى 300
• لدينا 20 ألف رأس من البقر في 46 مزرعة بالصليبية تنتج حوالي 160 طناً من الحليب يومياً
• العجل الذي يموت قبل 4 أشهر من ولادته لا دعم له ولا تعويض
عبد اللطيف الوهيب:
• نحن أحق بالدعم من المزارع التي تنوي الهيئة توزيعها في مناطق أخرى
• كل مزارعنا منتجة للألبان وليس للاستراحات
• لماذا لا توزع علينا مزارع لزراعة الأعلاف وتخفيف التكلفة علينا؟
أبو مشاري:
• لا يوجد بالكويت طبيب متخصص في العمليات القيصرية وقص حوافر الأبقار
• يجب رفع قيمة الدعم للعجلات والحليب حتى يستطيع المربي الاستمرار في العمل
• منتجاتنا مظلومة على أرفف الأسواق والجمعيات ولابد من تحرك المسؤولين
صالح الغيث:
• يجب وضع سياج حول المزارع لحمايتها من الرعي الجائر ونقل الأمراض
• إنتاج الحليب والألبان يتم بأحدث الطرق ويتبع أقصى درجات السلامة
• الكويت تستهلك 500 طن وتستورد 800 طن يومياً
أثيرت عاصفة من الانتقادات من قبل المغردين بعد اعلان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن صرف دعم للعجلات بواقع 150 دينارا كويتيا متزامنا مع رفض الحكومة لزيادة علاوة الاولاد لتصبح 75 دينارا، مؤكدين ان الابقار تحظى برعاية حكومية اكثر من الابناء حيث تصرف لها قسائم زراعية تصل مساحتها الى 100 ألف متر ودعم ضعف علاوة الاولاد بينما المواطن يصرف له 400 متر مربع كسكن وبعد انتظار 20 سنة.
«الراي» أرادت استجلاء أوضاع مزارع الأبقار والوقوف على حالهم ومعاناتهم وحقيقة الدعم المقدم لهم فقامت بجولة على مزارع انتاج الحليب في الصليبية والتقت برئيس اتحاد منتجي الالبان الطازجة عبد الحكيم الاحمد حيث قال «ان الدول تعتمد على نجاحها في الاكتفاء الذاتي من الغذاء والملبس وغيره ولاشك ان الثروة الحيوانية وتنميتها والمحافظة عليها من الروافد الاساسية في توفير الغذاء سواء كانت هذه الثروة توفر اللحوم بأنواعها او الالبان ومنتجاتها»، مضيفا ان «الكويت تملك ثروة طائلة لو اهتمت الحكومة بها ستوفر الاكتفاء الذاتي من اللحوم والالبان والحليب ومنتجاتها حيث توجد بالكويت 46 مزرعة عاملة ومنتجة وتضم اكثر من 20 ألف رأس من البقر وتنتج قرابة 160 طنا من الحليب يوميا وتتركز مواقعها في مزارع منطقة الصليبية الزراعية وتشرف عليها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من خلال توفير الأراضي والفحص الشامل والطبيب البيطري والتطعيمات، بالاضافة الى الدعم المادي الذي تصرفه الهيئة وكذلك تعويض المزارع من الحيوانات المريضة التي تشترك مع الإنسان مثل السل البقري أو البروسيلا أو ما يسمى بالحمى المالطية أو بتقديم دعم الحليب أو العجلات المولودة حديثاً في هذه المزارع».
وبين الأحمد ان «هناك سوء فهم لموضوع الدعم المادي الذي تقدمه الهيئة للمزارعين حيث أوضح القرار رقم (612) لسنة 2012 أن الدعم يصرف للعجلات المولودة والمرباة محلياً لأصحاب الحيازات المخصصة لتربية الابقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساحة (تربية أبقار) والتي تتوافر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة والذي يبلغ (150) دينارا لكل رأس ولمرة واحدة فقط في الحياة وليس كل سنة أو شهر كما أعلن أو فهمه الناس»، لافتا الى «أن الصرف يتم على دفعتين الأولى بقيمة 60 ديناراً عند بلوغ عمر العجلة 9 أشهر والدفعة الثانية بقيمة 90 ديناراً عند بلوغ عمر العجلة 18 شهراً ولا يصرف أي دعم للعجلات التي تنفق بعمر أقل من 4 أشهر بل يصرف تعويض يعادل 10 دنانير إذا ماتت العجلة قبل 4 أشهر من ولادتها بينما قيمتها السوقية 150 ديناراً».
وأشار الى أن «هناك شروطاً أخرى لاستحقاق الدعم منها ضرورة اخطار مركز الانتاج الحيواني بالصليبية في حالة الولادات الجديدة خلال اسبوع من الولادة لترقيم العجلات الجديدة وادخالها في سجلات الدعم واذا فقد الرقم يجب اصدار بدل فاقد ولا يحق للمربي المطالبة بأي مستحقات إذا لم يتم الابلاغ خلال اسبوع سواء من الولادة أو من تاريخ فقدان رقم العجل، كما لا يصرف الدعم إذا لم يكن المربي ملتزماً بكل القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والشروط العينية والفنية المنظمة لذلك».
وذكر الأحمد انه «لا يمكن صرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوماً أو غرامات أو أحكاماً قضائية أو غيرها حتى لو كانت هناك أي مستحقات لأي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة»، مطالبا بـ «بزيادة دعم الحليب والعجلات لأن مبلغ 300 دينار هو السعر العادل لدعم العجلات خصوصا بعد ارتفاع أسعار الأعلاف والعمالة والأدوية وكذلك صرف الدعم لأقل من 4 أشهر وعدم تحميل المزارع تكاليف تربيتها»، موضحاً ان «الهيئة قامت بدعم تربية العجلات لتتفادى الأمراض الوبائية التي تستورد من الخارج وللمحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد خصوصا مرض جنون البقر الذي انتشر في أوروبا بالسنوات السابقة علماً أن الهيئة تصرف الدعم منذ عشر سنوات».
بدوره، قال المزارع عبداللطيف الوهيب «ان الهيئة تنوي توزيع حيازات زراعية في مناطق أخرى غير الصليبية ويصرف لها دعم حليب وعجلات بالرغم من وجود مزارع كافية في الصليبية وهي أولى بالدعم»، موضحاً ان هناك مزارع مساحتها تتراوح بين 20 إلى 100 ألف متر مربع وغالباً ما تكون مساحتها في حدود 70 ألف متر مربع وتستورد الأبقار من سلالة هولشتاين من ألمانيا وهولندا وتكون حوامل حيث يتم توليدها بالكويت وتربيتها وهي من تستحق الدعم بعد أن يصل عمرها 4 أشهر وهذا ظلم للمربين لأن البقرة تكلف 100 دينار شهرياً ما بين علف بأنواعه وماء وتطبيب وعمالة وغيرها».
وأوضح الوهيب أن «الدعم لا يغطي المصاريف ولكنه نوع من التشجيع خصوصاً ان التي تموت لا دعم لها ولا تعويض وذلك من ولادتها حتى سن أربعة أشهر واذا ماتت في عمر خمسة أشهر يصرف لها تعويض 10 دنانير بينما سعرها لا يقل عن 150 ديناراً لو تم بيعها قبل وفاتها».
وأشار الى ان «الدول المجاورة تقوم بدعم المربين عبر دفع تكلفة نقل الأبقار من الدول المصدرة لها والتي قد تصل الى 600 دينار للبقرة الواحدة وسعرها لا يقل عن 1000 دينار»، مطالبا بـ «ضرورة تحمل الحكومة لرسم نقل الابقار من مصدرها ورفع الدعم الى 300 دينار واعطاء انتاج المزارع الكويتية الأولوية في صرف منتجاتها وتسويقها في الأسواق المحلية لأن المستورد هو المتسيد أرفف الأسواق والجمعيات والمنتج المحلي لا حظوة له لدى المستهلك وكذلك ضرورة اعطاء أراض لزراعة الاعلاف وانتاجها لتغذية الأبقار بدل الاعتماد على الاعلاف الغالية والشحيحة في بعض الأحيان خصوصا ان لدينا 46 مزرعة منتجة للألبان وليس للاستراحات».
من جانبه، قال بومشاري: «ان الكويت تستورد 800 طن من الحليب يومياً تستهلك منها 500 في اليوم ومزارع الصليبية تنتج قرابة 160 طناً يومياً من الألبان ومنتجاتها ولذا يجب رفع دعم الحليب الى 120 فلساً للتر الواحد بدل من 80 فلساً للتر الواحد حالياً خصوصا مع زيادة الاسعار في العمالة والطبابة والأعلاف كما ان الدعم الحالي من الهيئة لا يكفي خصوصا إذا علمنا ان المزارع يصرف 1200 دينار لشراء الديزل و600 دينار لسحب المجاري شهرياً بخلاف ايجار العمالة والطبيب والادوية وغيرها».
واستغرب بومشاري «ألا يوجد في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية طبيب مختص بالعمليات القيصرية لولادة العجلات واذا أصابها مكروه يأمر الطبيب بإحالتها للمقصب ما يسبب خسارة كبيرة للمربي»، مضيفا: «كما لا يوجد طبيب مختص من قص حوافر الابقار ما يجعلنا نلجأ الى طبيب خاص واسعاره غالية وتكون بحدود 10 دنانير وهذا يسبب خسائر ولا أحد يسأل عنا، خصوصاً اذا أصاب احدى المزارع مرض أو وباء مثل ما حصل لأحد المزارعين الشهر الماضي عندما أصيبت الابقار في مزرعته بمرض مات على اثره 75 عجلاً ولم يعوضه أحد وقيمتها تتجاوز 10 آلاف دينار».
من جهته، طالب المزارع صالح الغيث بـ «وضع سياج حول مزارع الصليبية حتى لا يتم خروج أو دخول اي حيوانات إلا بعد فحصها من قبل الهيئة العامة للزراعة للمحافظة على هذه المزارع من نقل الأمراض مثل السل أو الحمى القلاعية التي تأتي من مزارع كبد أو الوفرة أو العبدلي أو من حيوانات تستورد من الخارج وكذلك حمايتها من الرعي الجائر وضرورة دعم أسعار الأعلاف لوقف الخسائر التي يتكبدها المزارعون والتي قد تدخلهم في متاهات يضطرون معها الى بيع مزارعهم أو دخول السجن».
وأكد الغيث أن «انتاج الألبان والحليب يتم على أحدث الطرق العالمية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في حليب الأبقار حيث يتم تنظيف ثدي البقرة وتعقيمه قبل وبعد الحليب ويشفط بخراطيم خاصة الى خزان الحليب، مباشرة ويوضع بدرجة حرارة (5)ْ بحيث يبقى بارداً حتى نقله إلى شركة الانتاج».