وزير لبناني سابق دعا لتشريع زراعة الحشيشة تأميناً لموارد مالية

«تشريع الحشيشة»، عنوان - حدَث شقّ طريقه إلى المشهد اللبناني و«المجتمع الافتراضي» في بيروت مع صدور دعوات من وزير سابق وأحد الخبراء الاقتصاديين لتشريع زراعة الحشيشة في البقاع اللبناني وعكار (الشمال) للمساهمة في نمو الاقتصاد وتأمين موارد مالية لتمويل سلسلة الرتب الرواتب الجديدة للعاملين في القطاع العام والمعلّمين وهو الملف الذي يكاد ان يفجر «ثورة اجتماعية» في لبنان وسط تمسّك الموظفين بحقوقهم «المكلفة» على الخزينة (نحو ملياري دولار) وحرص كتل نيابية وازنة على تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات تفادياً لأي مس بالاستقرار النقدي والاقتصادي.

وتحوّلت المطالبات بتشريع زراعة نبتة الحشيشة تمثُّلاً بواقع الحال في بعض الولايات الاميركية «حديث الساعة» في مواقع التواصل الاجتماعي التي انشغلت بهاشتاغ #اذا_شرعوا_الحشيش، الذي واكبه الناشطون على «تويتر» و«فيسبوك» بتعليقات لم تخلُ من حسّ النقد لهذه الدعوات بأسلوب ساخر شكّل امتداداً لـ «حالة التنكيت» التي تعمّ لبنان منذ فترة طويلة وترتكز على «المحشش» و«ضروبه» و«نهفاته».

وذهب بعض المغرّدين الى اعتبار الحشيشة التي تُعتبر من أكثر الزراعات «الممنوعة» رواجاً في لبنان، «كنزاً وثروة وطنية»، فيما وصف قسم آخر هذه النبتة بأنها «ذهبنا الاخضر»، ليكتب آخر «الشعب اللبناني خلقا دايخ»، و«تشريع الحشيش سيؤدي الى ضرب سوق الأدوية».

ولم يتوان أحدهم عن كتابة «الحشيشة أصلاً أفيون الشعب اللبناني، ونحنا اساساً عايشين بعصفورية ومش غلط نصير بعصفورية محششين»، ليردّ آخر «يا زلمي دوّخونا وفلّسونا وبدّن يخدّرونا!»، ليدخل ثالث على الخط معلناً «عرفناه لبنان الأخضر فيريدون تحويله لبنان المحشّش».

وكان الخبير الاقتصادي مروان اسكندر دعا الى تشريع زراعة الحشيشة في البقاع وعكار لدورها في المساعدة على نمو الاقتصاد. واستشهد بتشريع ولايّتين اميركيّتين، كولورادو وواشنطن، استخدام الحشيشة ليس فقط من اجل اغراض طبية، بل «للتسلية كالدخان العادي، ولو كان في الامر ضرر لكان المدعي العام الاميركي نقض القرارين».

واضاف اسكندر ان مردود زراعة الحشيشة كان يوازي ملياري دولار في حقبة الوصاية السورية، معتبراً ان خطوة التشريع ستكون اكثر افادة الآن من المستقبل حيث هناك اتجاه لتشريع هذه الزراعة في عدد من البلدان.

وفي السياق نفسه، تقدم وزير السياحة السابق فادي عبود بمطالعة اقتصادية عرض فيها لعدد من الموارد الكفيلة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون ارهاق الاقتصاد، ومن بينها تشريع زراعة الحشيشة للاستعمالات الطبية والتصدير، و«خاصة ان كل محاولات ضبط الزراعة فشلت وفشلت معها ايضاً كل خطط الزراعات البديلة وبالتالي ان تشريعها بالطرق اللازمة يؤمن مداخيل للدولة، مع الاشارة الى ان استعمال الحشيشة اصبح قانونياً في دول عدة في العالم».

وقوبلت هذه الدعوات بمواقف معترضة نقلها موقع «النهار» الالكتروني وعللت رفض مثل هذا التشريع «بالاذى الذي سينتج منه ومن انخفاض سعر الحشيشة وسهولة انتشارها بين الناس». وبحسب المعارضين فان انخفاض السعر مع التشريع سيؤدي الى زيادة المساحات المزروعة، وبالتالي الى نتيجة عكسية لهدف تحويل تشريع هذه الزراعة مصدرا للايرادات.

ومعلوم ان الحشيشة في لبنان تكاد ان تتحول في أماكن زرعها بمثابة «إرث» لعائلات تدرّ عليها هذه «التجارة» سنوياً نحو 1.5 مليون دولار، وهي كانت ازدهرت بقوة بين العامين 1975 و1990 خلال الحرب الاهلية اللبنانية.

وكان لبنان، وبضغط اميركي مباشر، اعتاد على تلف آلاف الهكتارات من زراعة الحشيشة في البقاع في الأعوام الماضية لكن في العامين الاخيرين غاب حضور السلطات اللبنانية تقريباً.

وتُعتبر الحشيشة اللبنانية من افضل الانواع عالميا اذ تتميز بلونها الاخضر اللامع، وهي قاسية وجافة. وتأتي بعدها مباشرة الحشيشة المغربية ولكنها داكنة اللون ومرنة. ويدعوها البعض بالحشيشة الذهبية لأنها تدر الكثير من المال.

وفي تقرير سابق لها نقلت «فرانس برس» عن مزارعي القنب البقاعيين الذين يستفيدون من غياب السلطات بسبب الحرب السورية ان الطلب ارتفع بنسبة 5 في المئة العام 2012 وان القنب يباع في غالبيته الى سورية ومنها الى الدول المجاورة واوروبا.

وبحسب احد تجار هذه المادة والذي كان اشترى ما بين 30 الى 100 كيلوغرام ان وجهته لتصريف ذلك الى الدول المجاورة، فمن تركيا الى التجار في اوروبا، ومن العراق والاردن الى دول الخليج. وفي حين تباع الاربعين غراما في لبنان بسعر 20 دولاراً يرتفع سعرها في سورية الى 100 دولار، ويرتفع اكثر الى 500 دولار في اوروبا.

وتشير الوكالة الى ان محاربين في سورية يشترون كميات خفيفة لاستهلاكهم الخاص. ونتيجة لارتفاع الانتاج مع تجنب السلطات في لبنان التعرض لهذه الزراعة في مناطق مختلفة على الحدود السورية تجنبا للاحتكاك بالسوريين ايضا فإن سعر الكيلو غرام تراجع من 1000 دولار الى 500 دولار العام 2013.