وزير التربية يستعجل الترفيع الوظيفي

دعا وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي القطاع الإداري في وزارته إلى الاستعجال في تنفيذ الترفيع الوظيفي للمعلمين والإداريين ودراسة جميع الحالات غير الواضحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن انتهاء القطاع الإداري من تقديم برنامج متكامل للانتهاء من هذه القضية الشائكة التي أرهقت قطاع التعليم العام في الوزارة من خلال تقديم مقترحين الأول التوجه إلى إدارة الفتوى والتشريع واطلاعها على ضوابط الترفيع الوظيفي المعمول بها في الوزارة لأعضاء الهيئة التعليمية والثاني مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لحسم الترفيع للموظفين الإداريين وفق ضوابط الديوان المعمول بها في الجهات الحكومية الأخرى. إلى ذلك تطرق المصدر إلى قضية الترقيات بالاختيار والتي كان من المفترض الإعلان عن أسماء المشمولين بها منتصف ابريل الجاري مشيرا إلى أن القضية لا تزال مرهونة بالموافقة النهائية لوزارة المالية.

وقال انه فور إعلان الموافقة ستعلن الأسماء فوراً وفق رسائل الـsms التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية أخيراً بناء على طلب مراقبة الشؤون الوظيفية في القطاع.

ولفت المصدر إلى أن القطاع الإداري سوف يصدر تعميماً خلال اليومين المقبلين على قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية وجميع الإدارات التابعة بضرورة تحديث بيانات موظفيها وتعديل جميع الأخطاء الواردة إن وجدت مع تدوين أرقام الهواتف المحمولة والأسماء الكاملة ليتم تطبيق الآلية رسمياً بدءاً من العام الحالي.

وحول إعلان القطاع عن عشرات الوظائف الشاغرة في الوزارة وتجاهل شواغر القطاع الإداري نفى المصدر وجود أي شواغر في القطاع باستثناء مراقبة الاختيار التي وافق الوزير المليفي أخيراً للإعلان عنها.

وفي ما يتعلق بقسم الاختيار التعليمي وقسم الملفات أفاد المصدر بأن القطاع أعلن مسبقاً عن الوظيفتين ولكن رسب المتقدمون في المقابلات لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مراقبة السجل العام تتبع إدارة الخدمات العامة التي تم تحويل تبعيتها إلى قطاع الشؤون المالية.