الصدام بين موظفي «التربية» والمراجعين أصبح يومياً

كشفت مصادر تربوية مسؤولة لـ«الراي» عن حالة من الاحتقان تسود بين موظفي القطاع الإداري في وزارة التربية إزاء تردد عدد كبير من المراجعين لإنهاء معاملاتهم المتوقفة بسبب بيروقراطية العمل وأسلوبه غير المنظم في القطاع.

وأكدت المصادر أن موظفي القطاع أصبح همهم اليومي التفكير في كيفية تجنب التصادم مع المراجعين الذين غالباً ما يكون الحق إلى جانبهم خاصة وان عشرات المعاملات المتوقفة هي في الأصل معاملات ذات إجراءات روتينية متعارف عليها في كل عام ولا تستدعي هذا الكم الكبير من الإفادات والمخاطبات بين قطاعات الوزارة وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع، مبينة أن بيروقراطية القطاع شلت الدورة المستندية للمعاملات وأوجدت حالة من الانزعاج لدى الموظف والمراجع.

وأوضحت المصادر أن بعض المعاملات استغرقت دورتها المستندية أشهراً في إدارات القطاع وأقسامه دون مبرر، رغم تشكيل لجان تبسيط الإجراءات في القطاع، إلا أن انشغال مسؤولي القطاع بالاجتماعات التي تعقد دون محاضر أو توصيات أو جداول عمل فاقم من السلبيات المتراكمة في العمل، ودفع كثيرا من الموظفين إلى التعذر للمراجع بأعذار أخرى لا علاقة لها بطبيعة المعاملة، وذلك لتلافي المواقف المحرجة والدخول في جدال عقيم لا علاقة للموظف به.

وتطرقت المصادر إلى أكثر الملفات تعثراً في القطاع، وهو ملف الترفيع الوظيفي الذي لا تزال خطة القطاع فيه مبهمة لدى كثير من المعلمين والإداريين خاصة وأن فترة تنفيذه التي حددها وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بـ31 مارس الفائت انتهت منذ أسبوعين تقريباً الأمر الذي يضع الوزارة مجدداً في دائرة النزاع القضائي حيث يحق لجميع من لم يحصل على الترفيع التوجه لرفع الدعاوى المدنية على الوزارة والحصول على التعويض اللازم.

وبينت المصادر سبب المشكلات القائمة والعثرات التي جعلت آلية العمل في القطاع مصيرها الإخفاق والتأخير وهو تداخل الاختصاصات بين الإدارات والمراقبات إضافة إلى أن بعض مسؤولي القطاع حديثي التعيين وغير مستوعبين بشكل جيد لمهامهم الوظيفية مستغربة تعطيل كثير من القرارات وفقاً لآرائهم الخاصة ووجهة نظرهم الشخصية رغم أنهم جهة تنفيذية لا أكثر.