«المركزي» لبنوك «الأسرة»: اقبلوا طلبات جميع المواطنين

نبه بنك الكويت المركزي الجهات الدائنة والبنوك المديرة في شأن صندوق دعم الأسرة، الالتزام بقبول جميع الطلبات التي تقدم بها المواطنون.

وبين «المركزي» في تعميم له انه في حال عدم انطباق شروط الاستفادة من القانون على المتقدمين، فإنه يتعين على الجهات الدائنة تزويد المواطنين غير المستوفين للشروط بشهادة «بدون أجر» تبين سبب عدم انطباق القانون عليهم.

وطلب «المركزي» من جميع الجهات الدائنة المعنية والبنوك بالاستمرار في اتباع الإجراءات المقررة في شأن تطبيق صندوق دعم الاسرة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية المعدلة.

وشدد «المركزي» أنه يتعين على الجهات الدائنة تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق، بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية، بين الأقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من كل من اصل القرض والفوائد خلال عمر القرض.

وبالنسبة للبنوك المديرة، فقد أوضح «المركزي» في تعميمه انه وفقاً للمادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية المعدلة، وبالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان القانون وقبل اتمام الشراء والتي تم تحويلها من الجهات الدائنة الى البنوك المديرة، فإنه يتعين على تلك البنوك ان تقوم بالآتي:

1 - تحويل قيمة أقساط قرض الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي تلك المبالغ، مع إخطار الجهة المختصة بوزارة المالية بذلك.

2 - إعادة المبالغ المسددة من العملاء بالزيادة على قيمة أقساط قرض الصندوق الى حساباتهم - كل في ما يخصه - وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي المبالغ من الجهات الدائنة، مع إخطار العملاء المستفيدين بذلك وفق النموذج المرفق.

واكد «المركزي» في تعميمه أهمية استمرار تعاون البنوك وشركات الاستثمار المعنية والالتزام التام بتنفيذ متطلبات هذا القانون حفاظاً على الصالح العام وبما يحقق الغاية المنشودة من الصندوق.