النائب العام يأمر بمنع نشر أي بيانات أو أخبار عن «الشريط»

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بجعل التحقيق سرياً ومنع نشر أي اخبار او بيانات في وسائل الاعلام وبرامج الشبكات الالكترونية «عما تردد في شأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه».

وقال بيان النائب العام «انه بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة والمحررة بناء على البلاغ المقدم اليها بتاريخ 26 - 12 - 2013 في شأن ماتردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت عن وجود شريط تسجيل يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة للاضرار بالمصالح القومية للبلاد، ونظرا الى ان تداول الحديث بكافة وسائل الاعلام المقروء والمرئي والمسموع وببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذا البلاغ وما تضمنه الشريط المسجل المشار اليه و ما يجري بشأنه من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء اساءة بالغة الى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق اشد الاضرار بالمصالح القومية في البلاد، واعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012 فقد امر المستشار النائب العام بجعل التحقيق سريا في هذه القضية كما امر بمنع نشر اي اخبار او بيانات عنها بكافة وسائل الاعلام المقروء والمرئي والمسموع وبرامج الشبكات الالكترونية، وسوف تقوم النيابة العامة باحاطة وسائل الاعلام بما تنتهي اليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها».

في السياق ذاته تقدم أمس مجموعة من المحامين ببلاغ الى النائب العام «ضد من يسعى لهدم النظم الاساسية في الكويت بطريق غير مشروعة، والتدخل في سير التحقيقات بما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته وتحقيقاته».

وقال المحامون عبدالمحسن القطان، خالد الكندري، حمود المطوع، شيخه الجليبي، فيصل الرشيدي و يوسف دشتي في البلاغ «حيث ان النيابة العامة معروض امامها بلاغ مقدم من رئيس مجلس الامة الاسبق جاسم الخرافي حول ما نشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من صاحب الحساب المسمى (الا الدستور) اذ حاول البعض استغلال هذا التحقيق للنيل من استقرار امن الوطن ووحدة نسيجه الاجتماعي باذاعة مزاعم واقاويل من شأنها تقويض النظام الدستوري والاجتماعي والاقتصادي لاشعال نار الفتنة بين ابناء المجتمع الواحد والتأثير على مجريات سير التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة وبث الفرقة بين الحاكم والمحكوم، الامر الذي صدر في شأنه بيان من الديوان الاميري بهذا الخصوص والمعروض حاليا امام النيابة العامة التي هي شعبة اصلية من شعب القضاء، واحتراما لمبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات واتاحة الفرصة كاملة لجهة التحقيق للسير بمجريات التحقيق بموضوعية وحيادية كاملة».

واضافوا «ولما كان دستور الكويت قد حصن نظام الحكم بالدولة وذلك وفق نص المادة 4 من الدستور والتي تنص على أن الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، نص ايضا صراحة على وجوب الفصل بين السلطات وفق ما جاء بنص المادة 50 والتي تنص على ان يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور، ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».

وقال المحامون «إن المادة 163 من الدستور تنص على أن لاسلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ولايجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ولما كان ذلك وكانت النيابة هي الحصن الحصين لهذا المجتمع وهي الامينة على الدعوى العمومية التي اناط بها القانون حق التصدي لمثل هؤلاء».

وانتهى المحامون في بلاغهم «حرصا منا كابناء مخلصين لهذا الوطن فاننا نناشد النيابة العامة ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يستغل الشكوى المشار اليها واجراءات التحقيق فيها، ولكل من تسول له نفسه للنيل من وحدة هذا الوطن واستقرار نظام الحكم والافتئات على الديموقراطية، وذلك باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وفقا لنصوص المواد والسابق ذكرها، ووفقا لما ترونه من نصوص قانونية اخرى وذلك توطئة لتقديمهم للمحاكم الجزائية لما اقترفوه في حق الوطن». ‏?