«التربية»: إلغاء 6 مناقصات لتغذية «الابتدائي»

فيما أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي قراراً بوقف جميع أشكال الندب للمعلمين في كافة الجهات المستثناة من الندب، وتكليف مستشاره محمد العلاج للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص الأعمال الممتازة للعاملين في الوظائف الإدارية والتعليمية، طلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من لجنة المناقصات المركزية رسمياً إلغاء مناقصات التغذية الست التي طرحت للمدارس الابتدائية في عموم المناطق التعليمية.

وأكدت الوتيد في كتابها إلى رئيس اللجنة وجود 3 سلبيات للمشروع هي افتقار الأصناف لجودة الكم والنوع وكثرة مخالفات الشركات وعدم توفر المواقع الملائمة لمطابخها.

من جانبه قدم الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور طارق الشطي مقترحا، في اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد أول من أمس برئاسة المليفي، بتعيين أخصائيين في اضطرابات التواصل والأغذية وتقنية بيئة، حيث بين أن الخدمات المستحدثة للطلاب في التعليم العام والخاص والنوعي تحقق استفادة مهمة في العملية التعليمية.

وبين الوكيل الشطي أن مهام الأخصائيين المشار إليهم تتمثل في تعريف وتقييم وتشخيص وتقديم جميع الخدمات الاكلنيكية ذات الصلة باضطرابات التواصل مع الطلاب الذين يعانون من التأخر اللغوي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي لدى طلبة المدارس وأولياء الأمور بمهنة اختصاص علاج النطق، لدعم وتطوير الخدمات لتتماشى مع متطلبات واحتياجاته طلبة المدارس.

وبين أن الوقاية تكمن في الاكتشاف المبكر لاضطرابات النطق والتواصل، من خلال حملات توعوية تثقيفية لجميع طلبة المدارس والمعلمين وأولياء أمورهم. مضيفا أن تعيين متخصصين في التقنيات البيئية يعد عاملا مساعداً للقيام بتدريس هذا المقرر «التوعية البيئية» الذي يطرح في المرحلة الثانوية، والقيام بتدريس مقرر مهارات الحياة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وتقديم أولويات في مراقبة وتحسين توعية البيئة في الأماكن المغلقة وإجراء تقييم المخاطر البيئية.

واختتم الشطي حديثه بأن تعيين اختصاصي التغذية يمكننا من تقديم نصائح واستشارات للطلبة في المدارس، والذين يعانون من أمراض مرتبطة بالتغذية مثل السكري والكلى وغيرها، وتنفيذ برامج للسيطرة على المشاكل المتعلقة والمرتبطة بالتغذية وتنفيذ سياسات وبرامج التغذية وفحص الأغذية والعمل في العيادات المدرسية لعلاج الاضطرابات المتعلقة بالتغذية.

ورحب المجلس بهذا الاقتراح، على أن يتم تكليف الدكتور طارق الشطي بعمل كافة الدراسات، من أجل معرفة مدى إمكانية تطبيق هذا الاقتراح.

من جهته قدم المستشار محمد العلاج مشروعاً عن تفعيل دور الأقسام الإدارية المساندة للعمل التربوي والذي يتطلب اعتماد هيكل تنظيمي للمدرسة وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وحدة تنظيمية، بالإضافة إلى وصف وظيفي لوظائف المدرسة وتحديد نظم وقواعد وإجراءات «وثيقة» وتطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم من خلال دورات تدريبية تخصصية.

واتفق مجلس الوكلاء على تأجيل هذا الموضوع للمزيد من الدراسة والتنسيق مع الإدارات المختصة

على صعيد آخر قدم الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري عرضا عن القطاع، يبدأ بالرؤية العامة، حيث شمل الرسالة في تعزيز سيادة القانون والعدالة لتحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية للدولة من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تستنزف المال العام والقضاء على التجاوزات والمخالفات ومحاسبة المتسببين وتقديم الاستشارات القانونية بأسلوب علمي من خلال منظور علمي يحقق التوازن بين القطاعات المختلفة ويحفظ حقوق الوزارة.

واستعرض الدكتور بدر بجاد الأهداف الرئيسية التي يسعى القطاع القانوني لتحقيقها في خطته ومقدماً شرحا تفصيليا لمحاور الخطة للعام الأول، والتي من أهم محاورها مشروع العقود النموذجية ودليل تنظيم الاختصاصات للوظائف القيادية والإشرافية لقطاعات الوزارة، إضافة لمراجعة كافة القرارات والتفويضات وتنويعها، بدليل توضيحي شامل وبصياغة فنية قانونية إضافة لمشروع تنمية المهارات الإشرافية وآلية متابعة دعاوى المعلمين.

وأضاف أنه تم انجاز محاور الخطة للعام الأول، واطلع الوكلاء المساعدون على ذلك كما قدم الوكيل القانوني محاور الخطة للعام الثاني، والتي اشتملت على ستة محاور رئيسية سيتم انجازها العام الحالي.

كما قرر المجلس تكليف مركز المعلومات بمتابعة مشروع الفصل المتكامل وكاميرات المدارس ومن ثم رفع تقارير عن مراحل الانجاز إلى مجلس الوكلاء مباشرة.