توقيف 17 «إرهابياً» يكشف 3 مخططات لاستهداف أحد مرشحي الرئاسة

ذكرت مصادر مصرية أن أجهزة أمنية سيادية رصدت خلال الأيام الماضية، 3 مخططات لإفساد عملية انتخابات الرئاسة، بعد تم ضبط ما يقرب من 17 عنصرا تكفيريّا في سيناء وعدد من مدن القناة».

وأوضحت ان «الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات أن التنظيم الدولي للإخوان يقوم بتمويل عدد من المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح للاستعداد للقيام بعمليات إرهابية واسعة في القاهرة والإسكندرية على وجه الخصوص، لإفساد العملية الانتخابية، علاوة على مخطط لاستهداف أي من مرشحي الرئاسة بهدف إثارة الفوضى وتعطيل الانتخابات».

من جانب ثان، التقى وزير الدفاع السابق المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي، شيوخ وعمد وعواقل القبائل العربية للمنطقة العربية الذين أعربوا عن تأييدهم له في انتخابات الرئاسة. وأكد الشيوخ «ثقتهم في السيسي كرجل دولة يدرك حجم التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة العربية».

كما التقى السيسي مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة أمين المجلس القومي لشؤون المعاقين حسام المساح.

وواصل المرشح الرئاسي المحتمل مرتضى منصور، هجومه على المرشحين الآخرين. وقال إنه «لم يعرف السيسي من قبل، وسمع عنه للمرة الاولى في ثورة 30 يونيو»، مؤكدا أنه «ضد ترشحه للسباق الرئاسي وكان يتمنى أن يظل وزيرا للدفاع».

ولفت إلى أن «السيسي جمع 290 ألف توكيل، بينما المرشح حمدين صباحي جمع 10 آلاف توكيل»، مؤكدا إنه يمتلك معلومات غاية في الخطورة عن صباحي ستطيح به من السباق الرئاسي، مؤكدا أنه «سيعلن ذلك في مناظرة بينهما أو في الوقت المناسب»، مضيفا إنه «يمتلك معلومات كثيرة عنه». وأضاف مازحا: «حمدين حبيبي من أيام الجيزة».

وكشفت حملة صباحي، عن حصول مرشحها على تقرير طبي يفيد بأنه «لا مانع طبيا من قدرته على القيام بمهام الرئيس».

في موازاة ذلك، قالت مصادر أمنية مصرية مسؤولة، إن القوات المسلحة بدأت في وضع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يقرب من نحو 100 ألف ضابط وجندي من التشكيلات المختلفة، سواء من الصاعقة ورجال المظلات أو خبراء المفرقعات المدربين، علاوة على الاعتماد بشكل أكبر على قوات التدخل السريع المحمولة جوّا، التي تضم عناصر من قوات الجيش المختلفة لمواجهة أي أعمال تخريبية. ولفتت لـ»الراي» إلى أن «هناك تعليمات صارمة من القيادات، بضرورة التعامل بحيادية خلال تأمين عملية الانتخابات وعدم التدخل في أي شأن سياسي أو مساندة طرف على حساب الآخر». وأشارت إلى أن «قوات الجيش ستقوم داخل الوحدات العسكرية بالتدريب على محاكيات اللجان الانتخابية وكفية مواجهة أعمال الشغب والإرهاب، وسيتم تلقين المكلفين بعمليات التأمين بجميع التعليمات الخاصة بالتعامل داخل اللجان الانتخابية والسيطرة الأمنية على الشارع».

وتابعت إن «خطة الجيش تعتمد على نشر ما يقرب من 15 الى 25 ضابطا وجنديا مسلحين لتأمين كل لجنة انتخابية، علاوة على توسعة نطاق تأمين كل لجنة أيضا لمنع استهدافها بأي سيارات مفخخة، كما سيتم الدفع بدوريات من الشرطة العسكرية ورجال الصاعقة لتفقد الحالة الأمنية أمام اللجان، وسيتم فتح غرف عمليات داخل وحدات الجيش بجميع المحافظات لمتابعة أعمال التأمين، كما سيقوم قادة الجيش بجولات مفاجئة على اللجان لمتابعة الأمر على أرض الواقع، وسيتم الدفع بطائرات الاستطلاع لمراقبة الأوضاع ورصد أي تحركات غير طبيعية».

وأوضحت، إنه «ووفقا للخطة أيضا، فإنه بالتزامن مع تأمين اللجان الانتخابية سيتم نشر مئات من القوات أمام المنشآت الحيوية والميادين العامة بغرض التأمين، وكذلك نشر عشرات الأكمنة بالطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظات المختلفة».

ولفتت إلى أن «الخطة تشمل أيضا تعزيزات أمنية مشددة بمناطق سيناء المختلفة ومدن القناة والمجرى الملاحي لقناة السويس وعدد من محافظات الدلتا لمنع أي أعمال إرهابية من قبل التكفيريين، كما سيتم الدفع بقوات إضافية على الحدود، خصوصا مع غزة لمنع تسلل أي عناصر إرهابية من قطاع غزة إلى مصر بهدف إفساد العملية الانتخابية».

من جهته، أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر الفريق أول صدقي صبحي، أن أمن بلاده القومي «مهمة مقدسة لا تهاون فيه، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد جميع المخاطر والتحديات الخارجية والداخلية، وأن يكونوا أوفياء للمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه واستقراره». وأشاد خلال اللقاء وعدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود في المنطقة الغربية العسكرية، «برجال الجيش ودورهم العظيم في تأمين الحدود وفرض السيطرة الأمنية على حدودنا الغربية، والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النَّيل من أمن واستقرار المجتمع المصري».

«الإفتاء»: ترشح النساء جائز في الانتخابات الرئاسية

| القاهرة - «الراي» |

اكد مستشار مفتي الجمهورية في مصر إبراهيم نجم انه «يجوز أن تترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، ولا مانع من توليها هذا المنصب بشرط أن تتوافر فيها الكفاءة»، مؤكدا ان «لا فرق بين المرأة والرجل في هذه الحالة».

وأضاف أن منصب رئيس الجمهورية «يعتبر من مناصب الولاية العامة، وأجاز الشرع للمرأة توليها، بخلاف الإمامة العظمى، كإمامة المسلمين في الصلاة، والتي قصرها الشرع على الرجل فقط»، مشيرا إلى سابقة إصدار دار الإفتاء فتوى بإجازة تولي المرأة المناصب القيادية مثل القضاء وغيره من المناصب الأخرى.